در دنیای پیشرفته برای هر رخدادی تحقیقات وسیعی از طرف متخصصان و مسئولان انجام می شود و پس از انجام این تحقیقات نتایج آن در صورت لزوم به جامعه اعلام می گردد اما در کشورهای رو به توسعه اکثریتی وجود دارند که بلافاصله پس از هر رویدادی برای علت آن جوابی فوری دارند.
علت این گونه پاسخ های سریع چیست؟
* راضی کردن خود و توسل به فرافکنی
* کم اطلاعی، نا آگاهی، کم حوصله ای
* منحرف کردن اذهان از یک واقعیت به دلیل عدم علاقه‌مندی به درک عمق وقایع
* وجود انگیزه ایدئولوژیک و انگیزه های قومی، قبیله ای و سیاسی
در حالی که طی روزهای اخیر شاهد رونمایی های بسیار متنوع و رنگارنگ از فیش های حقوقی هستیم که نشان از دریافتی های چندین ده میلیونی و گاه صد میلیونی از طرف برخی از افراد ( مدیران ارشد ،برخی پزشکان و عده ای از مدیران بانکی) را دارد ، گروهی بر این باورند که هر اقدام و رونمایی که در این راستا صورت می گیرد نشات گرفته از تئوری توطئه بر علیه دولت می باشد.
حتی اگر این فرض را بخواهیم یک درصد درست بدانیم چیزی از بار مسئولیت دولت و دستگاهای دولتی، در رخ دادن این گونه حوادث کم نخواهد شد چرا که یکی از وظایف اصلی دولت نظارت بر عملکرد دستگاه های زیرمجموعه های خود، به خصوص نحوه عملکرد مدیران و کارکنان آنان است.
گروهی دیگر برای دریافت این گونه مبالغ توجیه دیگری را مطرح می کنند و آن اینکه « این گونه پرداخت ها در راستای قدردانی از خدمات و درآمد زایی های بوده که این اشخاص برای دولت داشته اند.» سخنی که به سادگی قابل رد شدن است چرا که اگر مبنا بر تعلق دادن پاداشی بر اساس خدمتی بوده نباید این پاداش ( یا هر اسم دیگر) به صورت ماهانه و هر ماه طی تعریفی جدید به شخص مربوطه پرداخت شود. ضمنآ مبنای اجرای عدالت اسلامی، فقط در پرداخت های هنگفت به این گونه افراد نباید دیده شود بلکه همه کارکنان دولت بسته به نوع خدمات خود می بایست به نوعی از منبع های مختلف درآمد دولت بهره مند شوند چرا که در غیر این صورت هر قشری درآمد دستگاه خود را فقط متعلق به کارکنان خود خواهد دانست و بین کارکنان دولت نظام فئودالی برقرار خواهد شد.
از قرار معلوم منابع تمام این پرداخت ها از بودجه دولتی بوده است چرا که رئیس جمهور دستور مستقیم برای رسیدگی به این رونمایی ها را داده است.
قابل توجه است در زمان رخ دادن چنین حوادثی راه کارهای عملی بهتری برای دولت و مسئولان وجود دارد و آن قبول واقعیت موجود ، عذر خواهی از کوتاهی های موجود، برخورد قاطع با متخلفان ، برکناری و عزل آنان از تمام مشاغل دولتی...
با چنین اقداماتی از سوی دولت جامعه نه تنها دچار یاس و ناامیدی نخواهد شد بلکه هر چه بیشتر بر باور قابل اتکا و اعتماد بودن مسئولان خود دست خواهد رسید.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید