اگرچه پرداخت های چند ده میلیونی به مدیران و کارمندان ارشد و نیمه ارشد دولتی و غیر دولتی از بودجه عمومی کشور موضوع تازه ای نیست و به صورت غیر رسمی بارها به آن پرداخته شده است اولین بار در فضای مجازی در خصوص فیش حقوقی یکی از مسوولین اداره بازنشستگی با حقوق 13 میلیون تومان شنیده شده است و بعد از آن از حقوق های 27 تا سی میلیون تومانی و در ادامه از پرداخت های ماهانه 50 میلیونی به بالا شایعاتی به وجود آمده بود حتی بسیاری از همکاران این موضوعات را به یکدیگر انتقال داده بودند ؛ اما هیچ گاه از سوی مسئولین کشور عکس العملی در این مورد دیده نشد .
اخیرا در یکی دو مورد برخی از مسئولین کشور از تفاوت و فاصله حقوقی میان فرهنگیان شاغل و بازنشسته با سایر کارمندان نهادهای دولتی سخن گفتند و اعتراف کردند که این موضوع که که فرهنگیان بسیار کمتر از سایر کارمندان در شرایط مساوی دریافتی ماهانه دارند صحت دارد اما هیچ گونه فعالیتی در خصوص رفع این تبیعض انجام نداده اند که ناگهان از سوی دیوان محاسبات کشور موضوع دریافت حقوق های کلان ماهانه مدیران بیمه مرکزی رسانه ای شد که البته در بررسی آن نهایتا تکذیب شد و این فیش های کلان ماهانه به مطالبات قبلی افراد مذکور احاله شد که صد البته عذر بدتر از گناه است و همگان جسته و گریخته از این حقوق های کلان ماهانه و وام های سنگین دراز مدت 400 میلیون تومانی و بیشتر به مدیران ارشد و ... خبر داشته اند .
در حالی که مردم برای دریافت یک وام 5 میلیونی باید ماه ها دوندگی کنند و در صورت دریافت آن سود زیادی بابت آن باید به بانک بپردازند در حالی که فرهنگیان شاغل با مدارک لیسانس فوق لیسانس و دکترا و کار سخت و طاقت فرسا در کلاس های شلوغ و مدارس فرسوده حداکثر دو میلیون تومان حقوق می گیرند اما برخی از همکاران آنها در شرایط مساوی با استفاده از وابستگی ها به مدیران ارشد و دریافت پست و مقام بالاتر بین 50 تا صد برابر حقوق ماهانه دریافت می کنند .
وضع فرهنگیان بازنشسته که روشن است با حقوق هایی که کفاف ده روز زندگی در ماه را نمی دهد گذران می کنند تا مدیران ارشد حقوق های چند ده میلیون تومانی بگیرند و سازمان برنامه و بودجه هم دائما می گوید شرمنده ایم و برای فرهنگیان اعتبار نداریم !
حال که سازمان حسابرسی این موارد را بررسی می کند بهتر است سری به سازمان ورزش و فوتبال حرفه ای بزند و دریافتی های چندین میلیارد تومانی مربیان و بازیکنان و دلال های مربوطه و مدیران آنها را نیز رصد کند چون تمام این پرداخت های نجومی از بودجه عمومی دولتی پرداخت می شود که به طور مداوم از کمبود اعتبار برای پرداخت حق و حقوق ناچیز فرهنگیان و کابوس پرداخت یارانه 45 هزار تومانی صحبت می کند .
اگرچه ممکن است برخی بگویند طرح چنین موضوعاتی جنبه سیاسی هم داشته و گروه سیاسی رقیب قصد زیر سوال بردن دولت فعلی را داشته باشد اما مسوولیت دولت در قبال مردم و کارمندان عادی و فرهنگیان شاغل و بازنشسته ایجاب می کند ضمن برقراری عدالت در توزیع اعتبارات بودجه سالانه اجازه ندهد که یک مدیر به اندازه صد کارمند یا فرهنگی حقوق در یافت کند و قانون را درست اجرا کند .
شاید یکی از دلایل وضع وخیم اقتصادی آموزش و پرورش و فرهنگیان و عدم وصول حق و حقوق قانونی دستگاه تعلیم و تربیت کشور به علت همین پرداخت های نجومی باشد که بسیاری از مدیران ارشد و نیمه ارشد در دستگاه های مختلف کشور دریافت می کنند .
امید اینکه دیگر شاهد این گونه تبعیض ها در کشور اسلامی نباشیم .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید