طبق قانون استخدام و قوانین داخلی وزارت آموزش و پرورش ، نیروهایی که جذب این وزارت می شوند به عنوان معلم و دبیر به غیر از پایه حقوق و ردیف استخدامی بنا بر نوع وضعیت همکاری و به کار گیری ، در پاداش و مزایای عمومی مانند دیگران سهم می برند و به مساوات دیگران از پاداش و عیدی بهره مندند .
همان گونه که مستحضرید دانشگاه فرهنگیان با جذب دانشجو معلمان و آموزش آنان و نیز استخدام آنان در وزارت آموزش و پرورش به عنوان معلم وظیفه جذب و آموزش و تحویل معلم را به سیستم آموزشی کشور دارد .
این دانشجویان با استخدام آزمایشی و سپس رسمی ، به فعالیت در سیستم آموزشی می پردازند .
برای این دانشجو معلمان بنا بر مدرک و سابقه کار آنها حکم و پایه حقوقی معادل ۵۲۲۸۰۰ریال در نظر گرفته شده و طبق قانون از تمام مزایای یک فرد کارمند برخوردار می باشند اعم از بیمه ، حقوق ، مرخصی ، وام ضروری ، صندوق های فرهنگیان و فروشگاه فرهنگیان.
اما وزارت آموزش و پرورش رفتار و برخوردی دوگانه و گاها متناقض توام با تبعیض را با این آینده سازان کشور را در پیش داشته و بدان پافشاری می کند .
برای مثال هنگامی که صحبت از حقوق و مزایا می شود ، وزارت با گفتن و در پیش کشیدن اصل مساوات و قانون مندی بر نگاه یکسان به این قشر نوپا تاکید می کند و به پرداخت بر اساس حق و نیز روزهای کاری و قانون اصرار دارند ؛ اما این فقط در حرف است و هنگامی که صحبت از عمل می شود وزارت و شخص وزیر به عنوان فرد اصلی و بازیگردان ، رفتاری دیگر را در پیش گرفته و با کسرهای غیرقانونی و خلاف عرف و شرع و اخلاق عملا به فریب دادن دانشجو معلمان می پردازد و نیز بحث نداشتن فعالیت تدریسی را پیش می کشند.
یا این که دانشجو معلمان را در نطق ها و سخنرانی ها و مصاحبه های خود برای خوش آمد گویی مردمان و جامعه و مظلوم نمایی و حق نمایی مانند سایر معلمان محسوب کرده اما زمانی که همین دانشجو معلم بر اساس همین مساوات و حقوق قانونی خود تقاضای مساعده و یا وامی را می کند آن را به دلیل دانشجو بودن می پیچانند و از دادن ان طفره می روند یا گاها حق عائله و اولاد و تاهل را برای آنان لحاظ نمی کنند.
و از همه بدتر که نشان فریب بزرگ آموزش و پرورش و وزیر به دانشجو معلمان و تازه واردان جامعه آموزش است ، ندادن حقوق دانشجو معلمان است و این که حقوق ورودی های ۹۱و ۹۲دانشگاه فرهنگیان به زیر ۱۰هزارتومان می رسد و بالاترین حقوق نیز به ۱۸۰۰۰۰تومان می رسد و حتی فیش حقوقی دانشجو معلمان به ۲۵۰۰۰ریال نیز رسیده است .
اما این مربوط به یک ماه یا دوماه نیست بلکه از ماه سوم ورود و دریافت حقوق دانشجو معلمان از سال ۹۲این رویه شروع شد و جالب این است که هیچ پاسخ قانونی و مستند و مستدلی را نیز مسوولان ارائه نمی دهند.
و در پاسخ دانشجویان تنها با این استدلال که شما دانشجو هستید .... از دادن پاسخ امتناع می کنند.
لیکن دلیل چیز دیگریست وآن این است که عملا وزارت آموزش و پرورش کارمندان خود و جامعه را فریب می دهد و با کسر و ندادن حقوق دانشجو معلمان منابع جدیدی را تامین می کند تا خرج ساخت مدارس لوکس و اجاره به بخش خصوصی دهد.
این کار وزارت مانند داستان پدر خسیسی است که پولی را ماهیانه به فرزند خود می دهد با سلام و صلوات و منت و بوق و کرنا و سپس آن پول را از دست فرزند خود می گیرد و می گوید این برای خرج خوراک و پوشاک و ... یعنی هم ماهیانه را به فرزند داده هم دوباره پول خرج را از او گرفته است و این که پول را از این جیب خود به آن جیب می گذارد !
اگر به فیش حقوقی دانشجو معلمان توجه کنیم می بینیم که مبلغی را حدود ۳۶۰۰۰۰تومان بابت هزینه های دانشگاه کسر می کنند و مبلغی را نیز به خاطر بیمه ، مبلغی کمک به انصار الحسین ، مبلغی را به سهم بازنشستگی , و ... در آخر جمع کسورات مبلغی را در حدود ۹۹درصد کل حقوق که معادل ۵۲۲۸۰۰ تومان است می شود.
اما ：
اولا این کسر از حقوق کاری غیر قانونی است و اگر به قانون رجوع کنیم این امر را می یابیم مثلا ：
شیوه کسر از حقوق دانشجوها در ضدیت با قانون « متعهدین خدمت » و « اساسنامه دانشگاه »است برای مثال دانشجویی که حتی یک لیوان آب هم نمی خورد از دانشگاه و هیچ گونه بار و هزینه مالی درست نمی کند برای دانشگاه با استناد به بخش نامه «تردد به شماره ۵۰۰۰۰/۴۳۷۰/۵۰۰» در تاریخ ۱۵آبان ۹۲ نباید هیچ گونه هزینه ای پرداخت کند یا در فصل تابستان که دانشجو تعطیل است چگونه بارمالی ایجاد می کند که باید کسر حقوق شود ؟
این کسر هزینه با استناد به ماده ۶ قانون متعهدین خدمت مصوب سال ۶۹ انجام و از این ماده سوءاستفاده و تفسیر به رای انجام می پذیرد به نفع وزارت تا توجیهی برای تامین هزینه ها پیدا کنند ،اما این مشکلات فراوانی دارد که از جمله به صلاحیت تفسیر نداشتن این قانون است و تفسیری نابه جا و خلاف که صحت این موضوع را می شود از مجلس جویا شد و نیز مگر می شود که این خطا سهوی اتفاق بیافتد و حتما به عمد است و تفسیر به نفع اگاهانه این قانون که خلاف است.
یا ماده ۹ و ۱۱۹ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که کسر هزینه از حقوق دانشجو معلمان و استفاده به عنوان منبع مالی را غیرقانونی می کند.
این مساله این جور توجیه می یابد که وزارت هیچ دیواری کوتاه تر از دیوار دانشجو معلمان را پیدا نکرده و این که با اهرم حراست و گزینش و این که هنوز شما راه زیادی دارید تا رسمی شدن مانع از اعتراض دانشجو معلمان می شود !
شما خود بنگرید !
تنها دلیل انتخاب این دانشگاه آن هم توسط نخبگان و افرادی که بالاترین رتبه های کنکور را دارند جز بورسیه و تضمین شغل چیز دیگری نبوده وگرنه دلیلی وجود نداشته که رتبه تک رقمی کنکور ما بیاید برود در یک ساختمان دو طبقه و در زیر زمین نمور و سرد و بدون حتی ابتدایی ترین امکانات بدوی رفاهی در دانشگاه فرهنگیان کاشان سر کند؛ دلیل همین حداقل حقوق بوده که گره از مشکلات دانشجو معلمان بگشاید ، دانشجویی که بر همین اساس متاهل شده حال چگونه خرج زندگی خود را دهد ؟
نه حقوق به ما می دهند ، نه وام رفاهی یا گره گشایی می دهند ، نه خدمات وزارت به ما تعلق می گیرد ...
خوب گناه ما چیست ؟
وزارت آموزش و پرورش ما را فریب داد و این مساله را ما از آنجا فریب می دانیم که حتی کمترین خدماتی هم نیز ما از دانشگاه استفاده نمی کنیم و اصلا کیفیت ندارد خدمات حداقلی دانشگاه اما مانند پردیس های بین المللی کیش هزینه را محاسبه و طلب می کنند !
حتی اگر به فرض این که خدمات را درست و با کیفیت بدهند چرا نمی گذارند که مانند بورسیه های سایر نهادها ما هم هنگامی که به سر کار رفتیم و پایه حقوق ما بالا رفت به تقسیط این بدهی را کسر کنند ؟ آن وقت هیچ فشاری هم به ۵۰/۰۰۰ دانشجو معلم نمی آید و در ابتدایی ترین کارهای خود نمی ماندند.
وزارت آموزش و پرورش و مسئولان عالی رتبه فراموش کردند که معلم سازنده جامعه است و معلمی که در کرایه تاکسی خود درمانده باشد جامعه ای خوب را نخواهد ساخت.
و مساله مهمتر از تامین معیشت این است که کاری خلاف قانون صورت می گیرد و چگونه وزارتی که قانون مندی را به جامعه می آموزد خود از قانون تخطی می کند ؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید