1- نظام آموزش و پرورش ایران با مشکلات عدیدهای مواجه است. ساختار متمرکز و متصلب، نگاه از بالا به پایین و سلسله مراتبی، کتب درسی ناهمخوان با علایق دانش آموزان و تحولات زمانه، اختلاف سنی و ذهنی زیاد سیاستگذاران و مدیران آموزشی با نسل جدید دانش آموزی و در نتیجه فقدان زبان مشترک میان آنها، بی انگیزگی و نارضایتی فراوان معلمان و تنگناهای اقتصادی و معیشتی شدید آنها، نزول جایگاه و شأن اجتماعی اهالی فرهنگ و آموزش و پرورش، بی تفاوتی تحصیلی و فرار دانش آموزان از مدرسه، ضعف امکانات و منابع آموزشی و کمک آموزشی، بی معنا شدن حوزه آموزش و یادگیری و.... در زمره مهمترین مصایب امروز آموزش و پرورش کشور هستندکه باید برای حل آنها نه به حرف و خطابه بلکه در عمل چاره اندیشی جدی کرد.
2- به مشکلات یاد شده، باید معضل ورود و تأثیر فزاینده دغدغههای اقتصادی و مالی مدارس و برجسته شدن ملاحظات و محاسبات پولی در این نهادهای فرهنگی را هم اضافه کرد که به ویژه طی سالهای اخیر آموزش را به عرصهای تجاری تبدیل کرده و صاحب نظران از آن به عنوان جلوههای بارز کالایی و بازاری شدن آموزش و پرورش یاد میکنند. امری که ناشی از کمبود منابع مالی و بودجه و اعتبارات مدارس و مراکز آموزشی بوده و مسئولین امر برای رفع و رجوع مقطعی آن، طبق معمول دست به دامان والدین و خانواده ها میشوند. این در حالی است که وزارتخانه محترم و ادارات زیرمجموعه آن انواع و اقسام بخشنامه های ممنوعیت گرفتن هزینه و شهریه را صادر و اطلاع رسانی می کنند ولی در عمل با بهانه ها و عناوین مختلف خانواده های محترم سرکیسه می شوند!
بدیهی است این وضعیت ، آشفتگی ها و بگومگوهای مختلفی را در دفاتر مدارس میان کادر مدیریتی مدرسه و والدین و بستگان دانش آموزان به وجود آورده و بعضاً صحنه های تأسف باری را نیز ایجاد می کند.
در عین حال، چنین وضعیتی نگرانیهای متعددی را برای خانوادههای ایرانی ایجاد کرده و با توجه به شدت و میزان مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه ایران طی چند سال اخیر و متوسل شدن دولت کریمه به جیب شهروندان، این احتمال و خطر وجود دارد که آموزش نیز از این پس نه یک خدمت عمومی که دولت مؤظف به ارائه آن برای همگان است، بلکه به عنوان کالایی لوکس و ویژه برای عدهای خاص معرفی شود که جهت برخورداری از آن باید شدیداً و عمیقاً دست به جیب مبارک شد!
بدیهی است در چنین اوضاع و احوالی، نداشتن استطاعت مالی و پولی به معنای عدم بهرهمندی از آموزش کیفی و بسنده کردن به حداقلهای آموزشی و پرورشی است.
آنچه که متأسفانه در غالب مدارس دولتی امروز ایران در حال وقوع است و گویا صرف نگهداری و حضور دانش آموزان در کلاس های درس و مدارس فارغ از کیفیت و دستاوردهای علمی، اجتماعی و اخلاقی آن مورد نظر و توجه اولیای امر آموزش و پرورش کشور است!
3- یکی از والدین دانش آموزان با تلخی میگوید: « برای ثبت نام فرزندم در مدرسه استعداد درخشان [کاشان] که در آزمون ورودی آن چند سال قبل قبول شده است، مسئولین مدرسه مبلغ ۲۶ میلیون تومان پول مطالبه کرده و او علیرغم مشکلات و تنگناهای مالی شدید به خاطر فشار خانواده، مجبور به پرداخت آن شده است. آن هم در زمانهای که تورم کمرشکن و افزایش نجومی مایحتاج زندگی پرداخت هزینههایی از این دست را برای من و بسیاری از شهروندان کمرشکن کرده است. آیا این معنای آموزش و پرورش رایگان است؟»
توضیح آن که مدارس استعدادهای درخشان یا تیزهوشان بر روی کاغذ زیرمجموعه مدارس دولتی کشور است و در ردیف مراکز آموزشی غیردولتی (غیرانتفاعی و خصوصی) تعریف نمیشوند. نکته اساسی آن است وقتی که یک مدرسه دولتی برای ثبت نام دانش آموزی که از هفت خوان رستم آزمونهای مختلف تیزهوشان با موفقیت عبور کرده، مبلغی سنگین را مطالبه می کند و ورود به مدرسه و برخورداری از حق طبیعی آموزش را منوط به پرداخت شهریه میلیونی مینماید، در این صورت بحث رایگان بودن آموزش که در برخی از اصول قانون اساسی کشور مورد تصریح قرار گرفته، به یک شوخی یا طنز تلخ و گزنده تبدیل میشود.
به طور مشخص در اصل ۳۰ قانون اساسی کشور گفته شده است که «دولت مؤظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و حتی وسایل تحصیل عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
۴ – هنگامی که مدارس دولتی با توسل به انواع حربهها و حفرههای مختلف رسمی و غیر رسمی و یا مشروع و نامشروع این گونه خلایق را سرکیسه کرده و با لطایف الحیل گوناگون خانواده های مظلوم و تحت فشار اقتصاد ترمز بریده این روزهای کشور را به پرداخت پول و هزینه آموزش مجبور میکنند، در آن صورت میتوان حدس زد اوضاع و احوال مدارس خصوصی یا غیردولتی به چه شکل و روالی است.
اخباری که از پرداخت شهریههای میلیونی و بعضاً میلیاردی میشنویم و میخوانیم، دود از کله بسیاری از خلایق بلند کرده و بحث عدالت را به عنوان یک مضمون دینی، اخلاقی و قانونی با اما و اگرهای جدی مواجه میسازد. بر همین سیاق، مفهوم عدالت آموزشی و تربیتی نیز که باید جلوههای مختلف آن را در توزیع برابر فرصتهای آموزشی میان قشرها و گروههای مختلف (روستایی، شهری، پولدار، محروم، زنان، مردان، مرکز و پیرامون) ملاحظه و مشاهده کرد، نیز به محاق و حاشیه رفته و فقط هر از چندی در سخنرانیهای مسئولین دولتی به ویژه شخص وزیر آموزش و پرورش احتمالاً برای خالی نبودن عریضه مورد اشاره کلامی و شعاری قرار میگیرد!
ناگفته پیداست که آثار و پیامدهای چنین وضعیت ناعادلانهای علیرغم دعاوی و شعارهای پرطمطراق چه خواهد بود. راه دوری نباید رفت. فقط نگاهی به نتایج آزمون کنکور طی چند سال گذشته از هر دادهای دقیقتر و عینی تر میتواند وضعیت تأسف بار مغفول ماندن و در حاشیه قرار گرفتن عدالت آموزشی را در این ملک و مملکت مستندسازی کند. اکثر کسانی که حائز رتبههای درخشان در کنکور سراسری میشوند، فارغ التحصیلان مدارس خاص هستند که هیچ نسبتی با مدارس معمولی دولتی فعلی ندارند!
5- اگر مضامین عمیق دینی و اخلاقی در قالب مصادیق و واقعیتهای عینی جامعه بروز و ظهور پیدا نکند و فقط در حد لقلقه زبان و کلام باقی بماند، قادر به اثرگذاری معنادار و الهام بخش بر روی ادراک شهروندان، به ویژه نسل جوان و پرسش گر دانش آموز و دانشجوی امروز نخواهد بود.
نمیتوان از صبح تا شام از عدالت و برابری به عنوان وظایف نهادهای حکومتی سخن گفت، ولی در عمل سیاستها و برنامههایی را در پیش گرفت که نتیجه عینی آن ایجاد شکاف و فاصله میان شهروندان و برخورداری عدهای از امتیازات و مواهب ویژه و بالعکس محرومیت و نابرخورداری کثیری از جامعه از امکانات حداقلی باشد.
در این راستا، ضرورت تام دارد که عدالت هم در شکل کلی و عمومی و هم در قالب خاص آن یعنی عدالت آموزشی و تربیتی به عنوان یکی از سیاست های محوری دولت و نظام حکمرانی قرار بگیرد تا از یک سو، کیفیت خدمات آموزشی دانش آموزان وابسته به شاخص های اقتصادی، مالی، جغرافیایی و جنسیتی آنها نباشد و از سوی دیگر نظام آموزشی بتواند نقش و کارکرد مؤثر خود را در رشد ظرفیت های وجود همه دانشآموزان و نیز بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی جامعه بیش از پیش به انجام رساند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
