چند روزی از این اظهار نظر معنادار وزیر آموزش‌و‌پرورش که گفته‌اند: «در هر حوزه‌ای که سردار رادان … من سرباز سردار رادان هستم… هر مأموریتی که ما در این حوزه مشترکاً می‌توانیم انجام دهیم، در خدمتتان هستیم…» گذشته است.
حقیقتاً منتظر تکذیب، تحریف یا توضیح ماندم، اما اکنون هفته گرامی داشت مقام معلم است و چه چیزی مهم‌تر از پرداختن به این گفتمان از زوایای مختلف؛ من از زاویه خود به این موضوع خواهم پرداخت و از همه معلمان و اهالی قلم دعوت می‌کنم نظرات خود را از زوایای مختلف در این‌باره منتشر کنند؛ امید که مقاومتی باشد در برابر عادی‌سازی چنین گفتمانی که گویی از پشت‌صحنه به تریبون عمومی کشیده شده است.
اما به جهت اینکه در شروع به فحوای کلام نپردازم، اول به سراغ متن تفاهم‌نامه می‌روم:
۱. مبهم بودن تقریباً تمام بندها و معانی، که جای تفسیر به رای در موقعیت‌های مختلف را باز گذاشته است:
- ماده ۱، بند ۱: ترویج، توسعه نظم و انضباط اجتماعی.
(چگونه نظم و انضباط توسعه و ترویج پیدا می‌کند؟) - ماده ۱، بند ۲: تقویت امنیت و سلامت اجتماعی دانش‌آموزان و کادر آموزشی.
(امنیت چگونه «تقویت» می‌شود؟)
بگذارید خاطره‌ای بگویم: چندی پیش جهت اینکه به‌عنوان مشاور در یکی از مدارس غیرانتفاعی اما مطرح شیراز مشغول به کار شوم، توسط پرسنل آن مدرسه گزینش شدم . مگر نه اینکه آموزش‌و‌پرورش مدعی پرورش متخصص (صاحب‌نظر) با گفتمان مدارا (تفکر انتقادی، گفت و گوی آزاد و احترام به تنوع) و در قدم اول حامی حقوق کودکان است و معتقد است همه چیز از راه آموزش باید بهبود یابد؟
یکی از پرسش‌گرها از من پرسید: «اگر اتفاقاتی مشابه سال ۱۴۰۱ در کلاس رخ بدهد چه کار می‌کنی؟»
بلافاصله پاسخ دادم: «من مشاور هستم یا پلیس؟» گفت: «معلوم است مشاور.» گفتم: «اجازه می‌دادم در کلاسم گفت و گو بین بچه‌ها ادامه پیدا کند، نفر جلوی کلاس می‌آمد تا نظرات موافق و مخالف را بنویسد، سعی می‌کردم فضای انتقادی ایجاد کنم که همه بچه‌ها جرات کنند ابراز نظر داشته باشند. امیدوارم در این فضا کار به ایده و فکر و راهکارهایی برسد…»؛ اساساً آمادگی شنیدن جواب صادقانه را نداشتند و پرسش را به نفر بعدی سپردند!
اما اگر به من می‌گفتند از زاویه پلیس بگو، حتماً قضیه فرق می‌کرد: تحریک‌کننده را شناسایی می‌کردم، بقیه را تهدید می‌کردم، بچه‌ها را از جمع شدن دور هم منع می‌کردم و…
مطابق با توصیه‌نامه مشترک ILO/UNESCO مصوب ۵ اکتبر ۱۹۶۶، ماده ۶۱: «حرفه معلمی باید از آزادی آکادمیک در انجام وظایف حرفه‌ای برخوردار باشد؛ معلمان باید در انتخاب و تطبیق مواد و روش‌های آموزشی نقش اساسی داشته باشند.»
حال سوال این است: اساس تعریف «امنیت»، «مراقبت»، «محافظت» و … چیست؟
۲. نگرانی‌های طرح نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان (نماد)
در ماده ۲، بند ۵ آمده است: «همکاری در اجرای طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد).»
اولا لازم است توضیح دهم طرح «نماد» چیست: در این طرح معلمان و مشاورین مدارس موظف شده‌اند تک‌تک نشانه‌های رفتاری و خلقی دانش‌آموز را به محض نمود در این سامانه ثبت کنند. سال اول طرح با کندی و مقاومت زیاد مشاورین روبه‌رو شد که معتقد بودند نظام‌نامه اخلاقی آن‌ها اجازه نمی‌دهد اطلاعات دانش‌آموزان را جز در موارد خاص همچون خطر آسیب رساندن به خود و دیگران در اختیار دیگران قرار دهند.
در جلسات مختلف وعده داده شد این اطلاعات فقط در دسترس مشاور و مرکز مشاوره آموزش‌و‌پرورش جهت مداخله به‌موقع قرار می‌گیرد و هیچ ارگان دیگری به جزئیات آن دست نخواهد داشت. بعداً اعلام شد که طرح قرار است حمایت قضایی و بهزیستی و … را هم برای دانش‌آموزان فراهم کند که به‌ظاهر خبر بدی نیست اما نتیجتاً نگرانی اولیه و عدول از اصول حرفه‌ای روان‌شناسی و ثبت اطلاعات دانش‌آموزان—که بعید هم نیست به‌راحتی چندی بعد در اختیار هکرها قرار بگیرد—را دامن زده است.
حال در این تفاهم‌نامه به شکلی مبهم بهره‌برداری از این سامانه توسط نیروی انتظامی پیش‌بینی شده، که به‌نظر بسیاری از همکاران، ادامه کار با این سامانه را دچار تردید می‌کند.
۳. نگرانی راجع به بدتر شدن وضعیت تحصیلی اتباع
در بخش (الف)، بند ۹ آمده است: «همکاری و تعامل در خصوص ایجاد زمینه مناسب آموزش برای دانش‌آموزان اتباع خارجی در مقاطع مختلف تحصیلی برای پیشگیری و کنترل جرایم و آسیب‌ها.»
حدوداً پنج سال است به‌صورت جدی و مستقیم هم در قالب ثبت و فعالیت یک NGO و هم در قالب رساله دکترای تخصصی خود با کودکان اتباع کار با هدف آموزش مشغول‌ام. شهرهای ممنوعه برای حضور اتباع، شهرهای ممنوعه برای ثبت‌نام اتباع، مدارس ممنوعه برای اتباع، سهمیه اتباع، کارت اقامت ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیونی برای ثبت‌نام اتباع و ده‌ها مانع دیگر، هر ساله هزاران دانش‌آموز اتباع را از حداقل حق خود یعنی برخورداری از آموزش عمومی محروم می‌کند.
مشخصاً ورود نیروی انتظامی که طبیعتاً نگاهی امنیتی به این گروه از مهاجرین دارد، احتمالاً کار را برای آن‌ها دشوارتر هم خواهد کرد و نگرانی فعالین این حوزه را دامن می‌زند.
۴. بندهای بدیهی و به‌نظر نمایشی
در بخش (ب)، بند ۸ آمده است: «همکاری در پاک‌سازی محیط پیرامونی مراکز آموزشی، پرورشی و ورزشی در خصوص جمع‌آوری معتادین متجاهر، خرده‌فروشان مواد مخدر و اشاعه‌دهندگان ناهنجاری‌های اجتماعی.»
به‌نظر لازم به ذکر نیست که در قانون نیروی انتظامی و قانون مبارزه با مواد مخدر این وظایف ذاتی ذکر شده است و هم‌اکنون برقرار و جاری است.
۵. الگوهای جهانی شکست‌خورده
چند سال پیش در یک متن به مدل‌های شکست‌خورده پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دنیا پرداختم. یکی از این مدل‌ها توسط نیروهای انتظامی و دادگستری در آمریکا اجرا شده بود، به این شکل:
آگاهی‌بخشی مستقیم، مثلاً اینکه نوجوانان بدانند عواقب مصرف مواد مخدر چه چیزهایی است یا بدانند اعتیاد قابل ترک کردن است؛ اما تحقیقات نشان می‌دهد اطلاعات به تنهایی رفتار را تغییر نمی‌دهد؛ اطلاعات مهم و ضروری است اما کافی نیست. یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های آگاهی‌بخشی به نام «D.A.R.E. program» در آمریکا اجرا شد که پس از تحقیقات، نتایج ناامیدکننده‌ای داشت و بی‌اعتمادی به نهادهای متولی را نیز افزایش داد.
اما به‌نظر من سخنان وزیر به خودی خود جدای از متن تفاهم نامه قابل توجه و تعجب است!
اولاً باید یادآوری کرد که شما «من» نیستید، شما «وزیر» هستید؛ آن هم نه هر وزیری، وزیر آموزش‌و‌پرورش. ممکن است در ساحت فردی خود را سرباز کسی بدانید، اما چگونه می‌توان معلم یا جایگاه تعلیم و تربیت را سرباز یک نهاد انتظامی دانست؟
«سرباز» به معنای فردی است که در ساختار سلسله مراتبی خدمت می‌کند و موظف به اطاعت بی‌چون‌و‌چرا از فرماندهان است.
مگر نه اینکه آموزش‌و‌پرورش مدعی پرورش متخصص (صاحب‌نظر) با گفتمان مدارا (تفکر انتقادی، گفت و گوی آزاد و احترام به تنوع) و در قدم اول حامی حقوق کودکان است و معتقد است همه چیز از راه آموزش باید بهبود یابد؟
مگر نه که به قول هایم گینات: «هر زندان تصویری فجیع از شکست نظام آموزشی است» و به قول نلسون ماندلا: «آموزش قدرتمندترین سلاحی است که می‌توانید برای تغییر جهان استفاده کنید»؟
پس آن که برای برقراری نظم به دیگری نیازمند است، نیروی انتظامی است، نه آموزش‌و‌پرورش.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
