رتبه بندی معلمان در طول دهه گذشته مهم ترین مطالبه معلمان شده بود. از سال ۱۳۹۰ که عنوان رتبه بندی در سند تحول آموزش و پرورش درج شد این انتظار به وجود آمد که رتبه بندی ، مشکلات معیشتی معلمان را برطرف نماید . در طول سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ رتبه بندی به یکی از مهم ترین مطالبات معلمان تبدیل شد و در اعتراضات سال ۱۴۰۰ نمود یافت .
نزدیک به دو سال پس از تصویب و اجرای قانون رتبه بندی ؛ نقد و بررسی آن الزامی است .
1- سوء تفاهمی به نام رتبه بندی :
مهم ترین انتظار معلمان در مورد رتبه بندی ، حل مشکلات معیشتی بود در حالی که لایحه ای که به مجلس ارسال شد و به تصویب رسید اهداف دیگری را برای رتبه بندی تعیین کرده بود .
بر اساس ماده ۱ قانون نظام رتبه بندی معلمان ( مصوب 15 / 12 / 1400 ) افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداختها براساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه ای معلمان به عنوان هدف رتبه بندی تعیین شده است . رتبه بندی موجود نتیجه ای جز توزیع بی عدالتی و بی برنامگی ندارد . ادامه این شرایط نیز بدون تجدید نظر اساسی به انگیزه های معلمی لطمه می زند .
موارد فوق با انتظارات بدنه معلمان تفاوت داشت .
در طول بیست سال گذشته ؛ این سه مرتبه ای است که معلمان رتبه بندی شده اند . در دو مرتبه قبل ، تشریفات فراوانی انجام شد ولی در نهایت منحصر به مدرک تحصیلی و سابقه خدمت شد .
در طول دو سال گذشته ؛ انتظارات دو طرف معلمان و دولت یک سمت و سو نداشته است .
رتبه بندی سوء تفاهمی است که همچنان ادامه دارد .
2- رتبه بندی بر اساس هیچ
رتبه بندی ؛ معلمان را براساس ارزیابی شایستگی های عمومی ، حرفه ای ، تخصصی و تجربی به پنج گروه آموزشیار معلم ، مربی معلم ، استادیار معلم ، دانشیار معلم و استاد معلم تقسیم می نماید .
تعاریفی که برای هر یک از شایستگی های فوق تعیین شد و عدم ارتباط آن ها با واقعیت های آموزش و پرورش مهم ترین معضل رتبه بندی است .
در آموزش و پرورش مدرک مستند و واقعی به جز سابقه و تحصیلات وجود ندارد و سایر مدارک ملاک صحیحی برای رتبه بندی نیستند . ساعت های ضمن خدمت آموزش و پرورش ؛ دقت ، کیفیت و صحت لازم را ندارند . شرکت در جلسات و مواردی مانند این ها نیز با پر کردن برگه های غیر واقعی قابل کسب است . امتیازات عقیدتی نیز بر اساس سلیقه های شخصی و بدون شاخص های قابل اندازه گیری داده می شود .
ارائه مقاله نیز ارتباطی با معلم خوب بودن یا نبودن ندارد و نمی تواند معیاری برای ارزیابی شایستگی های یک معلم باشد .در صورتی که ارائه مقاله ملاک مناسبی برای رشد علمی بود باید منجر به تحول اساسی در آموزش عالی می شد .
این موارد نشان می دهد که رتبه بندی بر اساس شاخص های قابل سنجشی صورت نگرفته است که قابل اتکاء و اعتماد باشد .
بر این اساس است که باید رتبه بندی موجود را رتبه بندی براساس هیچ دانست .
3- پیش نیاز های رتبه بندی :
به نظر می رسد در پس شعارهایی که در ستایش رتبه بندی بیان می گردد مسئولان آموزش و پرورش به معضلات آن اذعان دارند و عموم معلمان نیز از منتقدان رتبه بندی هستند .
معیارهایی که قابل سنجش نیستند و براساس سلیقه ارزیابی می شوند و معیارهایی که به استناد مدارک غیر واقعی و سلیقه ای باشند زمینه تولید بی عدالتی را فراهم می کنند .
روش فعلی رتبه بندی با اهداف قانون آن تضاد دارد .
تاکنون برنامه هایی برای شناسایی شایستگی های واقعی معلمی وجود نداشته است و نشانه هایی از اقدام برای تدوین چنین برنامه ای نیز به چشم نمی خورد .
توانایی یک معلم به منش معلمی و نحوه تدریس وی است . این موارد قابل سنجش نیستند و رای گیری از اولیا و دانش آموزان نیز به مشکلات دامن می زند . عملکرد معلم در نتایج امتحاناتی که با معیارهای مشخص وعلمی برگزار شوند قابل سنجش است . پیش نیاز اولیه رتبه بندی تلاش برای عادلانه کردن ، منصفانه کردن و سنجش پذیر نمودن شاخص های رتبه بندی است . ضمن اینکه برنامه ریزی برای رشد و ارتقای منزلت و شان معلمی نه از طریق شعار که با رشد اندیشه انتقادی معلم و نتیجه فعالیت وی در دانش آموزان امکان پذیر است .
رتبه بندی درشرایط موجود
رتبه بندی در شرایطی سوء تفاهمی اجرا شد که معلمان و دستگاه آموزش و پرورش نگاه هم سویی به آن نداشتند .
ارزیابی های دقیقی برای سنجش شایستگی ها وجود ندارد و همت و اراده ای نیز در این زمینه دیده نمی شود .
بدین ترتیب رتبه بندی موجود نتیجه ای جز توزیع بی عدالتی و بی برنامگی ندارد . ادامه این شرایط نیز بدون تجدید نظر اساسی به انگیزه های معلمی لطمه می زند .
