هفته ی پیش وزیر آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و در مورد وضعیت آموزشی و مدارس اظهار نظر کرد . وزیر بزرگترین وزارتخانه دولت در گفت و گوی مربوطه به خدمات برخی از مدارس غیردولتی اشاره کرد و آن ها را مهم تر از خدمات دانشگاه ها دانست . وی در اظهار نظری عجیب انتخاب بین مدارس دولتی و غیر دولتی را نشانه آزادی اولیاء دانست و اعلام کرد برای خرید ماشین بهتر باید پول بیشتری پرداخت کرد .
واکنش ها به اظهارات وزیر آموزش و پرورش فراوان بود . منتقدان ، سخنان وزیر را خلاف عدالت آموزشی دانستند و پولی شدن آموزش را نقد کردند در حالی که این گونه اظهار نظرها در طول سال های اخیر سیاست رسمی وزارت آموزش و پرورش بوده است و وزیران مختلف علی رغم دیدگاه های متفاوت همین مسیر را پیموده اند .
این اظهارات در حالی طرح شده اند که مدارس مشغول به ثبت نام دانش آموزان هستند . وزیر و مسئولان آموزش و پرورش تاکید دارند که نباید از اولیای دانش آموزان وجهی دریافت شود . سال هاست است بودجه ای به مدارس دولتی پرداخت نمی شود و مدیران مدارس مجبور به دریافت کمک از اولیاء برای گذران امور جاری مدرسه هستند .
کمک به مدرسه در بسیاری از مناطق بار سنگینی بر دوش اولیاء است. آمارهای رسمی از تعداد بالای ترک تحصیل خبر می دهند و نشانگر بی اهمیت شدن آموزش یا لوکس شدن کالای آموزش برای بخشی از شهروندان است .
وزیر آموزش و پرورش در سخنان خود به برخی مدارس غیردولتی اشاره داشت که متعلق به برخی شخصیت ها هستند و توانسته اند خدماتی بیشتر از دانشگاه ارائه کنند . چه خدماتی از سوی مدارس فوق انجام شده است ؟ آیا دانش آموزانی در سطح استانداردهای بین المللی تربیت شده اند؟ یا اینکه دانش آموزانی واجد صفات و خصوصیات آموزش و پرورش ایدئولوژیک را تربیت نموده اند؟
به نظر می رسد نکته دوم درست باشد .
وزیر آموزش و پرورش می خواهد که عملکرد سایر مدارس به شیوه فوق باشد . این نگرشی است که رویکرد اصلی آموزش و پرورش به نهاد مدرسه و آموزش و پرورش را نشان می دهد. مدرسه باید مکانی برای تربیت نیروی همفکر باشد و در چارچوب سیاست های رسمی در جهت تربیت دانش آموزان مطلوب سیاست های رسمی فعالیت نمایند . این رویکرد ابزاری به مسئله آموزش ، فضایی برای گفت و گو و پرسشگری قائل نیست و از کنار واقعیت های موجود جامعه و دانش آموزان به راحتی می گذرد .
نگرش دوم سیاست پول بیشتر برای دست یابی به آموزش بهتر است ، سیاستی که وزیر آموزش و پرورش بدون دغدغه و نگرانی بر آن صحه می گذارد . از منظر وی آموزش کالایی است که باید برای آن پول پرداخت کرد . وی به عنوان وزیر دولتی که رئیس آن برای پاسداری از قانون اساسی به قرآن سوگند یاد کرده است اما به اصول سوم ، سی ام و چهل و سوم در مورد آموزش رایگان بی توجه است .
در نظم موجود آموزشی اولیایی که پول داشته باشند می توانند دانش آموزان خود را به مدارس غیر دولتی بفرستند . دانش آموزانی که بیشتر درس می خوانند نیز جذب مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی می شوند. تک ستاره هایی در میان دانش آموزان مدارس دولت نیز گلیم خود از آب بیرون می کشند . سایر دانش آموزان می توانند در صورت توان دیپلم بگیرند و وزارت آموزش و پرورش مسئولیتی در مورد آن ها برای خود قائل نیست .
این دو نگرش متفاوت از دو سو نهاد آموزش و پرورش را احاطه کرده اند و بر کلیه برنامه ها و شئون آموزشو پرورش سایه انداخته اند . مدیران آموزش و پرورش بیشتر از آن که خود را در خدمت آموزش و پرورش و دانش آموزان بدانند در خدمت رویکردی می دانند که به آموزش و پرورش به مثابه ابزاری برای تربیت نیروی همفکر می نگرد . از سوی دیگر با کالایی شدن آموزش نیازی به تامین هزینه ها نیست و با پرداخت حقوق معلمان مسئولیت دولت در قبال آموزش و پرورش به پایان می رسد .
عمده منتقدین به سخنان وزیر آموزش و پرورش به رویکرد دوم در مورد کالایی شدن آموزش اشاره کردند در حالی که این دو رویکرد به صورت یکسان عمل می کنند .
رویکرد ابزاری ؛ وزارت آموزش و پرورش را از وظایف اصلی اش در مورد تامین آموزش رایگان و با کیفیت دور می کند و آن را نهادی برای تربیت در جهت یک اندیشه خاص می داند . رویکرد دوم نیز مسئولیت های دولت در مورد تامین آموزش رایگان و با کیفیت را کنار می گذارد و کالایی شدن آموزش را می پذیرد و طبقاتی شدن آموزش را به وجود می آورد .
این دو رویکرد به صورت یکسان در جهت به مسلخ بردن عدالت آموزشی عمل می کنند و نهاد آموزش کشور را به صورت یک بنگاه با اهداف ایدئولوژیک در می آورند که مسئولیتی در قبال آموزش رایگان و با کیفیت ندارد ولی اجازه تخطی از سیاست های رسمی را نیز نمی دهد .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
