در بودجه مصوب 1401 افزایش حقوق کارمندان به خاطر جلوگیری از افزایش تورم فقط 10درصد افزایش یافت ولی با توجه به حذف ارز ترجیهی و افزایش قیمتها و رشد تورم، دولت و مجلس مجبور شدند در مهر 1401 دوباره 10 درصد دیگر حقوقها را افزایش دهند. دولت در لایحه بودجه 1402 که با تأخیر و در 21 دی ماه تقدیم مجلس شد، با توجه به تورم حدود 50 درصدی هنوز افزایش حقوق ها را به صورت میانگین و اجرای پلکانی 20 درصد اعلام کرده است درحالی که باید حقوق ها با توجه به نرخ تورم، افزایش داشته باشند.
غلامرضا شریعتی عضو کمیسون عمران مجلس، با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده متوسط حقوق کارمندان ۲۰ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مبلغ قرارداد کمتر از هفت میلیون تومان نباشد، گفت: ما باید منابع دولت را هم در نظر بگیریم و بر اساس منابع دولت می‌گوئیم که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت خوب است. وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم باشد، تصریح کرد: طبق گفته دولت، نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است و علی القاعده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت هم باید متناسب با میزان تورم و ۴۰ درصد باشد، اما برای افزایش حقوق باید منابع کشور را هم در نظر گرفت. شریعتی با تأکید بر اینکه دخل و خرج مردم باید با یکدیگر همخوانی داشته باشد، ادامه داد: با وجود این، منابع موجود کشور را هم باید در نظر گرفت و نباید میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که دولت برای تأمین آن سراغ چاپ پول و استقراض برود که اگر این گونه باشد، دود آن به چشم طبقاتی از جامعه می‌رود که حقوق کمتری می‌گیرند.
در جلسه هیأت دولت، رئیس جمهور اعلام نمودند که افزایش حقوق کارمندان در سال بعد با توجه به «بهرهوری و کیفیت کار و خدمات» انجام شود. حالا معلوم نیست این بهرهوری از کجا آمده و قرار است دوباره چقدر تبعیض مزدی را افزایش دهد؛ لابد آن‌هایی که خودی‌ترند، بهره‌ورترند! به راستی کدام دستگاه بهره‌ور است یا چه کارمندی با چه ویژگیهایی، کیفیت و بهرهوری بیشتری دارد ؟
در این الگو ، تکلیف بازنشستگان نیز معلوم نیست؛ آنها که دیگر مشمول فرمول بهرهوری نمی‌شوند؛ اینها ابهاماتی هستند که باید پاسخ داده شوند و نمایندگان مجلس در بررسی لایحه دولت در سال بعد مد نظر قرار دهند.
وزارت آموزش و پرورش که قرار است بر اساس شایستگی، مهارت و بهرهوری معلمان، حقوق آنها را طبق قانون رتبه بندی افزایش دهد، بیش از یک سال است که در اجرای کامل رتبه بندی که بودجه آن نیز در مجلس مصوب شده است، هنوز نتوانسته راهکاری سریع و عادلانه را پیدا و اجرا کند، حالا دولت چگونه می خواهد در عرض چند ماه برای همه کارمندان بر اساس بهره وری و کیفیت کار، افزایش حقوق در نظر بگیرد؟
اینک شایسته است که مجلس برای افزایش حقوقها در سال بعد به داد کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران برسد؛ چرا که چشم آنها به دست مجلس است تا با بررسی همه جوانب، حقوق ها در سال 1402را با توجه به نرخ تورم، بیشتر از 20 درصد افزایش دهند و یا اینکه حداقل ماهیانه کمکهای غیرنقدی و کمک معیشتی دیگری برای آنها در نظر بگیرند.
تورم 40 تا 50 درصدی و افزایش حقوق 20 درصدی و عدم افزایش یارانه های نقدی در سال بعد، قدرت خرید مردم را کاهش می دهد و خیلی از خانوارها به خط فقر نزدیک شده و یا در آن غرق می شوند.
کارمندان بیشترین پرداخت مالیات به کشور را دارند و هیچ گونه فرار مالیاتی ندارند در صورتی که بسیاری از مشاغل پردرآمد فرار مالیاتی زیادی دارند. وقتی که بودجه همه سازمانها و نهادهای خاص و درآمدهای مالیاتی در سال1402 نسبت به سال قبل رشد بالایی حدود 50 درصد داشته اند پس چرا حقوق کارمندان باید به طور میانگین فقط 20 درصد افزایش یابد ؟
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
