سرانجام پس از سالهای متمادی، آئین نامه اجرایی قانون بحث برانگیز رتبه بندی معلمان ابلاغ و رسماً وارد مرحله اجرایی شد. این قانون که در میدان عمل به یکی از دستاویزهای ــ گاه سیاسی ـ دولتهای چندین سال اخیر تبدیل شده بود، بارها میان منازعه قوای مقننه و مجریه بزک شد و تحت منّت و حاتم بخشی این قوا جرح و تعدیل فراوان یافت. گویی ارتقاء منزلت شغلی و اقتصادی معلمان، عطیّه ای است از جانب ایشان به این قشر؛ قشری که علی القاعده، فعال در ساخت اجتماعی جوامع است اما در اینجا در بند فقر ناخواسته و تنگدستی تحمیلی به انفعال فروکشیده شده است.
نگارنده در این خصوص ذکر چند نکته را قابل توجه می داند:
1 ) از آنجا که یکی از خواسته های اصلی معلمان در حرکتهای اعتراضی سالهای اخیر، اجرای قانون رتبه بندی بوده، احتمالاً دولت با واریز مبلغ اخیر به صورت علی الحساب به معلمان، فرض را بر آن گرفته که برای مدتی آنان را به اقناع کشانده دیگر دلیلی برای استمرار این گونه اعتراضات نبیند؛ در نتیجه، خموشی آن را دالّ بر مدیریت و کنترل آن قلمداد نماید. با این وصف به نظر نمی رسد، بی ثباتی و عدم امید به بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور، جامعه معلمان را به جزیره آرام تدریس های وظیفه ـ مدار سوق دهد و در این زمینه خود را با دولت همدل و همراه سازد. بنابراین عقلایی آن است که دولت به دور از گاردهای دفاعی و پدافند دشمن انگارانه در برابر معلمان، با حکمت و دوراندیشی درصدد حل مسأله اقتصاد معلمان و البته اقتصاد آموزش و پرورش برآید.
2 ) هستی شناسی قانون رتبه بندی معلمان و اجرای آن نقطه تلاقی و عدم رضای نظام آموزشی از وضعیت موجود تعلیم و تربیت در کشور است؛ با این وصف چگونه است که عمده ملاک های مورد نیاز برای ورود و ارتقاء به رتبه های پنج گانه این قانون، معطوف به گذشته همان معلمانی است که خود از عاملان وضعیت موجود هستند؟
به عبارت ساده تر، اگر وضعیت فعلی آموزش و پرورش کشور به سبب نیروهای آموزشی (صف) رضایت بخش نیست و این عدم رضاء، مجموعه حاکمیتی را به انداختن طرحی نو درافکنده است، با این اوضاع چرا باید مجدداً به عدم کفایت معلمان در گذشته ایمان آورد و به آنان، حتی در صورت احصاء پایین ترین رتبه نیز، مزایای بیشتر پرداخت کرد؟ اگر قانون رتبه بندی معلمان در تخالف با وضعیت موجود است و در صدد ایجاد وضعیت مطلوب است، چگونه با سازوکارها و داشته های اکنون، نیل به چنین وضعیتی میّسر است؟ گستراندن رغبت و انگیزه بخشی به معلمان تنها به مدد یک محرک بیرونی (فوق العاده ریالی) و بدون تکیه بر انگیزه های تراوشی و درون زا، دیر یا زود محکوم به شکست خواهد بود.
3 ) به دنبال اجرایی شدن قانون رتبه بندی، وزارت آموزش و پرورش با راه اندازی سامانه ای به همین نام، از معلمان خواسته نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات لازم به منظور تعیین رتبه استحقاقی خویش اقدام نمایند. شواهد امر حاکی از آن است که معلمان جهت جمع آوری این گونه مدارک به تکاپو افتاده اند تا بتوانند خود را به رتبه های فوقانی برکشانده و از این طریق افزایش ریالی بیشتری را در احکام کارگزینی خویش تثبیت نمایند. از طرف دیگر در فضای مجازی هم صداهایی به منظور تحریم اجرای رتبه بندی به گوش می رسد تا به زعم مخالفان، معلمان را از سازگاری و رسمیت بخشیدن به آن باز دارند.
گرچه یکی از اهداف مهم اجرای قانون رتبه بندی، استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تعیین ملاک‌های ارزیابی و ارتقای مرتبه علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه ارتقاء شغلی آنان عنوان شده است اما تجربه نشان داده است که طرح ها و قوانینی از این قبیل، به دلیل ساختار بوروکراتیک بیمار ، زود به محاق عدم کفایت فروکاهیده میل به ابتذال، آن را از شأنیّت ساقط خواهد کرد. مصداق بارز این خوارگرایی، خرید و فروش دوره های آموزش ضمن خدمت معلمان است که سالهاست برخی از معلمان را به ممرّ ناچیز و برخی دیگر را به امتیاز پشیز آن دلخوش نموده تا از قِبل آن برخی را صاحب لاحق چند امتیاز اداری نماید. امتیازاتی که اینک در اجرای رتبه بندی، دارندگانش را به مثابه معلمان صالح و حرفه ای به رتبه های بالا برمی کشاند تا از محل این دغل کاری، چندی بیشتر ارتزاق نمایند!
4 ) از مصادیق دیگر بیماری دیوان سالار اداری در این حوزه، چیزی است که از آن تحت عنوان «مستندسازی» یاد می شود. سالهاست که ستاد، مدام از صفّ ـ امراً ـ می خواهد مدارس از هر آنچه که در مدرسه اتفاق می افتد مستندهای کاغذی یا مجازی بسازند تا بر همین مبنا، مورد تقدیر و ستایش فرادستان اداری قرارگیرند. اکنون بر همین قیاس، مستندسازی مدارک و کاغذپاره های ابراز انواع شایستگی و صلاحیت های غالباً کذایی و معناباخته معلمان، در بازار رتبه بندی رونقی دیگرگونه خواهد یافت، بلکه از قبال این رتبه ها عناوینی چون دانشیار، استاد و ... نصیب معلمان گردد.
5) یکی از پرسشهای مخالفان در اجرای این قانون، آن است که، چرا باید از معلمان انتظار تألیف و چاپ کتاب و مقالات در فلان مجله و بهمان نشریه داشت؟ مگر عاملیّت و نقش اصیل معلمان چیست؟ توجه به این پرسش هنگامی اهمیت خواهد یافت که از فردای روز اجرای رتبه بندی، معلمان همانند بازار دوره های ضمن خدمت در صدد خرید کتاب و مقاله برآیند تا سهل تر بتوانند به مقام استادی نایل شوند! و اینجاست که راه برای ابتذالی دیگر گشوده تا امر فخیم نویسندگی و تألیف مقاله به امری خوار و پیش پاافتاده بدل شود؛ به همان سیاقی که امروزه برخی اساتید دانشگاه به خدمت دانشجویان خویش درآمده، کارشان کتاب سازی و مقاله سازی برای آنان شده تا از این طریق کسورات و شکستن های مادی خویش را در زندگی ناایمن امروز جبران نمایند. از نتایج مخالفت پیش گفته، آن است که برخی از این مخالفان بر این باورند که کار معلم ـ به سان یک پداگوگ ـ نه آن است که کتاب بتألیفد! و مقاله بچاپد! بلکه کارش مداقه غوّاصانه در امر بسیار خطیر «تربیت» است که به گفته کانت، کمتر چیزی در این جهان را یارای آن باشد.
ستون اصلی و بازوی اجرایی قانون رتبه بندی معلمان، در جایگاه و نقشی است که برای «ارزیابان حرفه ای» قایل شده است؛ ارزیابان حرفه ای، افراد صاحب نظری هستند که به پیشنهاد و معرفی وزارت از بین اعضای هیأت علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاههای کشور یا وابسته به وزارت و یا معلمان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر که از سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی بر اساس الگوی ارزیابی حرفه¬ای آموزش داده شده و گواهی نامه ارزیابی دریافت می نمایند. بنابر این دولت مکلف شده است که در سراسر کشور، پست جدیدی تحت عنوان «ارزیابان حرفه ای» معلمان ایجاد و ضمن آموزش آنان، نسبت به پرداخت حق الزحمه ایشان نیز اقدام به عمل آورد. جدا از بار مالی این اقدام، آنچه احتمال دارد در آینده بر ناکارآمدی این قانون اثر بگذارد، دایره ارتباطات و شخصی گرایی ارزیابان پیرامون اعمال سلیقه در ارزیابی پرونده معلمان است. بر اساس آئین نامه از مجموع حداکثر (900) امتیاز قابل احصاء برای نیل به بالاترین رتبه (استاد معلم)، رقم (700) امتیاز آن مستلزم تأیید و نظر ایجابی ارزیابان حرفه ای خواهد بود. تجربه نشان داده است که طرح ها و قوانینی از این قبیل، به دلیل ساختار بوروکراتیک بیمار ، زود به محاق عدم کفایت فروکاهیده میل به ابتذال، آن را از شأنیّت ساقط خواهد کرد.
6 ) گستراندن رغبت و انگیزه بخشی به معلمان تنها به مدد یک محرک بیرونی (فوق العاده ریالی) و بدون تکیه بر انگیزه های تراوشی و درون زا، دیر یا زود محکوم به شکست خواهد بود. معلمان بیش از هر قشر دیگری در جامعه دچار سرخوردگی و ناکامی در اداره زندگی خویش گشته اند. افزایش حقوق نسبی ـ افزایشی که وامانده از نرخ تورم بی مهار باشد ـ نه تنها رغبت ساز نخواهد شد بلکه در آینده بر ضد اهداف اولیه آن نیز عمل نموده بسیار ناچیز خواهد بود.
همه گیر شدن بی خاصیتی تحصیل، نه در سطوح عالی ـ که به کالای گرانبهای طبقه مرفّه جامعه بدل شده ـ بلکه در سطح آموزش عمومی نیز بیش از پیش موجب افت تحصیلی و افت یادگیری شده است. از این رو معلمان، کارسازان خلاقیت دانش آموزان نخواهند بود بلکه بیشتر به عاملان جداسازی موقت بچه ها از فضای بی پرهیز مجازی تبدیل خواهند شد. در چنین شرایطی معلمان بیش از هر زمان دیگری دچار پوچی روزانه و بی مصرفی می شوند و آن وقت صد رتبه هم افاقه نحواهد کرد.
نکته آخر اینکه ؛
اگر چه قانون رتبه بندی معلمان سال هاست بر سندان کاذب اداری ـ سیاسی چکش می خورد، اما اجرای آن در شرایط فعلی، در خور معلمان آسیب دیده نیست زیرا که معلمی آن جایگاه گذشته خویش را از دست داده است. وابسته نگاه داشتن معلم به معاش، روی دیگری نیز دارد و آن رویگردانی از کارکردهای اصیل و حرفه ای معلمی است. چشم اندازی که متأسفانه آینده را مبهم و تار می نمایاند.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
