۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ حوالی ساعت ۱۱ صاحب این عکس، دوچرخه فاخر دانش آموزی را از حیاط دبیرستان شهدای انقلاب اسلامی کرج واقع در طالقانی جنوبی قاپ زده و به سرقت برد. معلوم نیست این شیرپاک خورده حرفه ای به جز این سرقت، چه مدارس و خانواده هایی را داغدار کرده و به خاک سیاه نشانده است.
از منظر علمای اجتماعی ، آمار سرقت نسبت مستقیم با افزایش مشکلات اقتصادی و نسبت معکوس با امنیت اجتماعی دارد. روزانه تعداد قابل توجهی از مدارس کشور به دلیل فشار تورم، نبود و کمبود نیروی خدماتی، نگهبان و ضعف سیستم های امنیتی مورد سرقت سارقین و فرصت طلبان قرار می گیرند و خیلی از مدیران برای حفظ پرستیژ مدیریتی و آبرو سرقت ها را لاپوشانی کرده و به پلیس و ادارات مربوطه گزارش نمی کنند.
واقعیت آن است که ضرر و زیانی که آموزش و پرورش از قبال سرقت‌ها متضرر می شود به مراتب بالاتر از هزینه استخدام و حق الزحمه سرایداران و نیروهای خدماتی است که باید به طور نرمال و استاندارد به مدارس ارسال نماید. به جرات می توان گفت که کمتر مدرسه دولتی در کشور یافت می شود که مورد التفات سارقین قرار نگرفته باشند.
سارقین بعضا به درپوش کنتور سازمان آب نیز رحم نکرده و بعضا روز روشن وقت و بی وقت در حال خفت کردن شهروندان بی دفاع هستند.
در سال‌های گذشته آموزش و پرورش تا توانسته بار خود را به دوش مدارس و معلمان تحمیل کرده است.در زمان جنگ تحمیلی کمبود معلم را با افزایش ۴ ساعت به ساعات موظفی همکاران تامین کرده است . معلمان برای دفاع از کیان و مملکت خود از این طرح در شرایط جنگی داوطلبانه استقبال کردند دولت مستقر با سوءاستفاده از نجابت معلمان پس از پایان جنگ ۴ ساعت مذکور را برای همیشه به ساعت موظفی معلمان سنجاق کرده است.
چند سالیست آموزش و پرورش برای کسری معلم به صورت غیر قانونی شش ساعت تدریس را به معاونان و بعضا مدیران مدارس دولتی (بدون پرداخت اضافه کار) به صورت موظفی تحمیل کرده است. ظاهرن ، جدیدترین شگرد روسای زرنگ ما این است که می خواهند کمبود نیروهای خدماتی و سرایداری را با سوءاستفاده از وضعیت نابه سامان معلمان فاقد مسکن در کلانشهرها جبران نمایند.
متاسفانه این دست ظلم‌ها و سوء استفاده ها در آموزش و پرورش به یک رویه و روند شبه قانونی تبدیل شده است.
امیدواریم با رشد آگاهی های جامعه معلمان، شاهد تظلم خواهی این صنف نجیب و مأخوذ به حیا باشیم.
به این زنجیره از داستان جا خالی دادن دولت می توان پولی کردن تدریجی آموزش رایگان (که طبق قانون اساسی وظیفه دولت است)را نیز افزود.
فراموش نکنیم که مظلوم نیز یک کفه از ترازوی ناعدالتی بوده و اگر سکوت نماید به اندازه ظالم و ستمگر گناهکار خواهد بود.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
