مدرسه یکی از مهم ترین نهاد های اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است که مسئولیت تربیت نسل آینده را بر عهده دارد. عدالت آموزشی مقدمه عدالت اجتماعی است و تا زمانی که سطحی از عدالت آموزشی در مدارس وجود نداشته باشد امید به عدالت اجتماعی و تربیت نسلی مسئولیت پذیر برای آینده کشور واهی و بیهوده می باشد. هم اکنون با تعداد متنوعی مدرسه در نظام آموزش و پرورش کشور روبه رو هستیم که با مسئولیت ها ، حیطه وظایف و فعالیت متنوع یا متداخلی مشغول به فعالیت هستند. وجود مدارس متنوع در کنار افت کیفیت آموزشی و تعداد بالای ترک تحصیل دانش آموزان نشانه بارز عمق بی عدالتی آموزشی است.
قانون اساسی و آموزش و پرورش
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه اصل به آموزش و پرورش پرداخته است. براساس بند 3 اصل 3 قانون اساسی دولت باید همه امکانات خود را برای نیل به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار گیرد. به موجب اصل سی ام دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد . اصل چهل و سوم نیز آموزش و و پرورش را یکی از نیازهای اساسی می داند که باید برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، تامین گردد. براساس سه اصل فوق قانون اساسی، آموزش و پرورش رایگان و همگانی ، حق عمومی همه افراد ملت و راهی برای رشد و تعالی جامعه است.
پیشینه ی تنوع مدارس تا انقلاب اسلامی
اصل 19 متمم قانون اساسی مشروطه نخستین متن قانونی است که به تقسیم بندی مدارس پرداخت. بر اساس این اصل ، تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد. بدین ترتیب قانون اساسی مشروطه زمینه را برای طبقه بندی مدارس آماده کرد. براساس ماده 1 " قانون اساسی معارف " که نهم آبان 1329 به تصویب مجلس شورای ملی رسید، مکتب و مدرسه تاسیساتی برای تربیت اخلاقی، علمی و مدنی ابناء نوع تعریف گردید . به موجب ماده 8 قانون اساسی معارف مکاتب و مدارس بر دو قسم رسمی و غیر رسمی تقسیم شدند . مدارس و مکاتب رسمی از طرف دولت دایر می شدند و مدارس و مکاتب غیر رسمی بانی مخصوص داشتند . بعدها عنوان مدارس غیر رسمی به مدارس ملی تغییر یافت که با پیروزی انقلاب اسلامی براساس مصوبه شورای انقلاب به فعالیت مدارس فوق پایان داده شد .
پیشینه تنوع مدارس پس از انقلاب اسلامی:
پس از پیروزی انقلاب نگرش مثبتی به فعالیت مدارس غیردولتی وجود نداشت . بر اساس بند 16 ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش که سال 1366 به تصویب رسید ، « صدور اجازه تاسیس و نظارت مستمر برمدارس وابسته به مردم و دیگر دستگاه های اجرایی و آموزشگاه های آزاد » از جمله وظایف وزارت آموزش و پرورش تعیین شد و بدین ترتیب مقدمات برای تاسیس مدارس غیردولتی آماده گردید . نخستین قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در تاریخ 5 / 3 / 1367 ( دو روز قبل از پایان دوره دوم مجلس ) به تصویب رسید . مدارسی که براساس عنوانشان باید غیرانتفاعی بودند ولی به تدریج آموزش غیردولتی را به عنوان یک کسب و کار سودآور تبدیل نمودند . دولت نیز مدارسی همچون نمونه دولتی و هیات امنایی و .... را تاسیس کرد . مدارس بزرگسالان دولتی و مدارس آموزش از راه دور غیردولتی برای بزرگسالان بازمانده از تحصیل تاسیس و گسترش یافتند . جنگ تحمیلی و لزوم حمایت از فرزندان شهدا و رزمندگان موجب تشکیل مدارس شاهد و ایثارگران شد . مدارسی مانند شبانه روزی ، عشایری و نمونه مردمی نیز برای پوشش فرزندان مناطق محروم تاسیس شدند .
( مدرسه ای در سنگاپور ) در کنار فربه شدن مدارس غیردولتی ، فقدان یک رویکرد قوی عدالت محور در میان مسئولان و فعالان آموزش و پرورش زمینه را برا ی کالایی شدن آموزش و بسط بی عدالتی آموزشی و طبقاتی شدن مدارس فراهم تر کرد .
انواع مدارس موجود
در حال حاضر 24 نوع مدرسه در نظام آموزش و پرورش وجود دارند که عبارتند از :
عادی دولتی ، شبانه روزی ، هیات امنایی ، عشایری ، نمونه دولتی ، شاهد ، ایثارگران ، قرآنی ، غیردولتی ، هوشمند ، تیزهوشان ، آموزش از راه دور ،مدارس وابسته به دستگاه ها ، ورزش ، استثنایی ، مجتمع های آموزشی و پرورشی ، مدارس ایرانی خارج از کشور ، بزرگسالان ، ماندگار ، دبیرستان های کارودانش ، رشته بهیاری ، نمونه مردمی ، تعاونی ، اقلیت ها ( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، گونه شناسی مدارس در نظام آموزش و پرورش با تاکید بر تحلیل اجتماعی پیامدهای اجتماعی آن ، مورخ 11 / 12 / 1395 ، شماره مسلسل 15316)
مدارس غیردولتی ، آموزش از راه دور و تعاونی دارای مالکیت غیردولتی هستند . کلیه مدارس غیردولتی ، مدارس هیات امنایی ، نمونه دولتی و بزرگسالان به صورت قانونی شهریه دریافت می نمایند . مدارس دولتی به دلیل به دلیل عدم حمایت دولت و عدم دریافت سرانه و کمک از دولت مجبور به دریافت کمک از اولیای دانش آموزان می باشند . مدارس غیردولتی فقط با دریافت پول فعالیت می کنند و فاقد امکان دسترسی همگانی برای عموم می باشند . مدارس شاهدو ایثارگران برای فرزندان شهدا و ایثارگران وافراد خاصی می باشد که امتیازات مدارس فوق را داشته باشند . مدارسی مانند تیزهوشان ، ورزش و اقلیت ها و مدارس رشته های مختلف نظری ، کارو دانش و فنی و حرفه ای برنامه های آموزشی متفاوت دارندکه درمورد مدارس اقلیت ها و رشته های مختلف قابل پذیرش است . نوع فعالیت مدارس تیزهوشان موردانتقاد قاطبه کارشناسان تعلیم و تربیت است .
بر خلاف قانون اساسی که بر آموزش رایگان و همگانی تاکید دارد تنوع مدارس در جهت غیررایگان شدن و غیرهمگانی بودن آموزش بوده است . روند فوق منجر به تاسیس مدارسی متنوع با ماموریت های مشترک شده است ؛ برای مثال مدارس آموزش از راه دور ، ایثارگران و بزرگسالان دارای یک هدف و فعالیت مشترک می باشند . حذف برخی مدارس مانند شاهد ، ایثارگران با وجود تغییر کارکردهای اولیه به دلیل تلقی مخالفت با ارزش های انقلاب و جنگ غیر ممکن شده است . قدرت مدارس غیردولتی نیز در سیاست گذاری ها و تصمیمات ملی و محلی در حال افزایش است .
( حاجی آباد - سیستان و بلوچستان )
به کدام سو می رویم ؟
قانون اساسی با به رسمیت شناختن آموزش رایگان و همگانی بر عدالت آموزشی و امکان دسترسی همگان به آموزش تاکید کرد ولی وجود مدارس خاص ، کنکور ، ناکارآمدی مدارس دولتی و تقاضای بالای جامعه برای تحصیل در مدارس بهتر روندی خلاف مسیر قانون اساسی را در آموزش و پرورش ایران تقویت نمود. از دهه دوم انقلاب روند آموزش طبقاتی و کالایی با بهانه های مختلف پذیرفته شد و تنوع مدارس بیشتر شد . در کنار فربه شدن مدارس غیردولتی ، فقدان یک رویکرد قوی عدالت محور در میان مسئولان و فعالان آموزش و پرورش زمینه را برا ی کالایی شدن آموزش و بسط بی عدالتی آموزشی و طبقاتی شدن مدارس فراهم تر کرد .
در شرایط موجود امکان دسترسی همگانی به آموزش وجود ندارد و بی توجهی به مدارس دولتی و آموزش همگانی و رایگان به فراموشی سپرده شده است . کرونا و تعطیلی مدارس بر شدن این نابرابر افزوده است و ترک تحصیل حداقل یک میلیون نفر دانش آموز نشانه بارز این نابرابری است . ادامه شرایط نابرابری فعلی ، آثار و نتایج مخربی بر مسائل اجتماعی و فرهنگی جامعه و آینده کشور خواهد گذاشت .
روند فعلی مانعی در آموزش و پرورش و تنوع مدارس و تقویت آن مانع بزرگی بر سر راه توسعه و عدالت اجتماعی است و نقش مخربی بر همه ذی نفعان از جمله معلمان و دانش آموزان دارد. اگر این خطر بزرگ جدی گرفته نشود و برای زنده نگاه داشتن آرمان عدالت آموزشی تلاش نشود بحران های بزرگی پیش روی جامعه خواهد بود .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
