سرانجام و پس از سال ها و شاید حداقل یک دهه از فراز و نشیب پدیده ای که در حال حاضر « قانون رتبه بندی معلمان » نامیده شده است ؛ نظام و سازو کاری که قرار است معلمان را بر اساس صلاحیت های حرفه ای و شغلی رتبه بندی نماید صورتی قانونی یافت و رئیس جمهور آن را بیست و سوم اسفند ماه برای اجرا به وزارتخانه آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد .
این تاریخ بیست و سوم ناخودآگاه مرا به یاد همان 23 اسفند 1385 انداخت که برخی از معلمان پس از ماه ها اعتراض و تجمع نسبت به استرداد لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت دوره نخست محمود احمدی نژاد از مجلس ، نوروز 1386 را در زندان اوین گذراندند و هنوز پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب و تایید آن توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی هنوز برخی از مواد و بندهای آن برای معلمان اجرا نشده اند .
واقعا این پرسش اساسی مطرح است که چرا قانون در کشور ما به این صورت استحاله می شود و ریشه های شکل گیری این وضعیت کدام ها هستند ؟ ( البته این استحالگی مختص به این نیست و بسیاری از امور و ممکنات ما را شامل می شود )
دولت روحانی و مجلس هم سو نتوانستند رتبه بندی معلمان را « قانون » کنند اما دولت رئیسی و مجلس هم سو به آن شکل قانونی دادند و این شاید تنها حسن و امتیاز عملکرد دولت فعلی در مورد معلمان و حقوق قانونی آن ها باشد .
در مورد رتبه بندی معلمان مطلب بسیار گفته شده و مکتوب گردیده است اما پرسش این است که آیا قانون رتبه بندی معلمان می تواند حداقل انتظارات مدون در سند تحول بنیادین و فرضا در راهکار 2 – 10 آن که به صراحت بیان می کند :
« استقرار نظام سنجش صلاحیت های عمومی ، تخصصی و حرفه ای ، تعیین ملاک های ارزیابی و ارتقای مرتبه ( نظام رتبه بندی ) علمی و تربیتی معلمان و تقویت انگیزه های شغلی در آنان بر اساس نظام معیار اسلامی » را جامه عمل بپوشاند ؟
آیا آن چه پیش تر و تحت عنوان « ارتقای شغلی » و تخصیص عناوینی مانند معلم ارشد ، معلم خبره و معلم عالی توانست چنین اهدافی را احصا و ارضا نماید ؟
آیا مسئولان و تصمیم گیرندگان به اثربخشی طرح پیشین و مبانی پژوهشی آن پرداختند و آن را مورد آسیب شناسی قرار دادند ؟
آیا از معلمی که بسیار پایین تر از « خط فقر » رسمی اعلام شده قرار گرفته و حتا با اجرای کامل این طرح و فرض تخصیص حداکثر مبالغ پیش بینی شده در افزایش های حقوقی باز هم همچنان در خط فقر ابقا خواهد شد ؛ می توان به گشایشی در بن بست رضایت شغلی و اعتماد عمومی نسبت به ستاد آموزش و پرورش و به تبع آن حاکمیت امیدوار بود ؟
در نظام جدید آموزش متوسطه که بعدا به سالی واحدی تغییر یافت ؛ این پرسش برای بسیاری از معلمان مطرح است چگونه می شود وقتی که دانش آموزی در سال نخست بسیاری از واحدها را قبول نشده صلاحیت صعود به رتبه بالاتر را می یابد ؟
دانش آموزی که به عنوان مثال ، نمره قبولی در زبان انگلیسی پایه دهم را کسب نکرده است چگونه در کلاس پایه یازدهم می نشیند ؟
تکلیف سایر دانش آموزانی که در این درس نمره قبولی و حتا بالاتر گرفته و با این دانش آموز در یک محیط می نشینند چه خواهد شد ؟
آیا این وضعیت مطابق « عدالت آموزشی » خواهد بود ؟
به همین سیاق ، وقتی قانون مدیریت خدمات کشوری برای معلمان به صورت کامل اجرایی نشده چگونه قانون بعدی می تواند مطالبات قانونی و حداقلی آنان را پاسخ گو باشد ؟
در لایحه پیشین رتبه بندی معلمان و در فصل « میزان افزایش حقوق معلمان را براساس لایحه نظام رتبه بندی » چنین آمده بود : ( این جا )
« ۲- پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده‌های هیات علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه‌التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد . »
اما در قانونی که از سد شورای نگهبان گذشت این مورد حذف شد .
احتمالا این بند به خاطر تولید بار مالی بالا برای دولت حذف شده است اما پرسش این است که آیا افرادی که در شورای نگهبان ، مجلس شورای اسلامی و... نشسته و در مورد کشور وآینده آن تصمیم گیری می کنند ؛ به این گزاره ساده و غیرپیچیده اندیشیده اند که ورودی آموزش عالی از کجا می آیند ؟
مگر غیر از آموزش و پرورش ؟ چرا قانون در کشور ما به این صورت استحاله می شود و ریشه های شکل گیری این وضعیت کدام ها هستند ؟
و واقعا این همه تفاوت و تبعیض بین حقوق یک معلم و استاد دانشگاه بر کدامین فرض علمی و تطبیقی استوار گشته است ؟
در دانشگاه ارتقای استادان توسط هیاتی منتخب و مرکب از خود همان بدنه ارزیابی و سنجیده می شود اما در آموزش و پرورش هیات های ممیزه درست کرده اند و قرار است صلاحیت های حرفه ای معلمان توسط افراد و مقاماتی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد که ممکن است الفبای تدریس و آموزش را ندانند و روزمرگی و سایر ملاحظات اداری و تحمیلی به خلاقیت های احتمالی معلمان پوشش امنیتی و ایدئولوژیک بدهد ؟
آیا واقعا و بر اساس آن چه در ابتدای این قانون و سند تحول بنیادین آمده است ؛ معلمان در اجرای این فرایند به « هویت حرفه ای » دست خواهند یازید و دیگر معلمی شغلی نخواهد بود که به راحتی هر فردی در آن جایگاه قرار بگیرد ؟
دولت روحانی و مجلس هم سو در عرض 4 سال نتوانستند و یا نخواستند لایحه « سازمان نظام معلمی » را قانونی و اجرایی کنند . همین وضعیت در حال حاضر هم برقرار است .
با شهامت و قطعیت بیان می کنم بدون تاسیس و تثبیت سازمان نظام معلمی با رویکرد استقلال حرفه ای ، قانون رتبه بندی معلمان هم سرنوشتی مانند سایر قوانین پیشین پیدا خواهد کرد و تحولی را در آیتم هایی مانند کیفیت آموزشی و مهم تر از آن ارتقای منزلت و پرستیژ شغلی معلمان را شاهد نخواهیم بود .
این ها تعارف و زیاده گویی نیستند و چالش هایی هستند که باید توسط متخصصان فن و دلسوزان مورد ارزیابی و اصلاح قرار گیرند .
در هیات های ممیزه و در ترکیب آن از « دو نفر صاحب نظر موثق و امین » نام برده شده که البته این ها منتخب معلمان نیستند و باید توسط یک « مقام اداری » تعیین شوند .
من در میان معلمان جایی ندیدم و نخواندم که کسی به این موضوع اعتراض کند و یا انتقادی نسبت به بازی نگرفتن آنان در این تغییرات داشته باشد گویی معلمان هم خودشان به گونه ای با این وضعیت کنار آمده و در « حاشیه بودن » خودشان را در سپهر آموزشی پذیرفته اند .
به نظر می رسد در حال حاضر قاطبه معلمان می خواهند بدانند که طبق نظر و صلاحدید هیات های فخیمه ممیزی صلاحیت قرار گرفتن در کدام رتبه اعطایی را پیدا خواهند کرد و همان گونه که پیش بینی می کردم فعلا دعوا نه بر سر فلسفه رتبه بندی معلمان و الزامات و ابهامات آن که بر سر " درصد های " افزایش هاست و این که هر چند پس از مدتی و بر اثر بی برنامگی های اقتصادی و الگوهای حکمرانی غلط که تاثیر خود را بر همه ارکان و سطوح می گذارند پس از مدتی همین افزایش ها هم رنگ خواهند باخت و دوباره شاهد اعتراضات احتمالی و تحصن های همین معلمان چرتکه به دست خواهیم بود .