آموزش و پرورش به لحاظ گستردگی، شمول مخاطب و استمرار در طول زندگی و همچنین به دلیل ضریب و شعاع تاثیرگذاری در زندگی فردی و اجتماعی یکی از کلیدی ترین نهادهای جامعه محسوب مي‌شود که با مشکلات و چالش های متعددی مواجه است. یکی از راه های عبور از مشکلات فعلی و مواجهه موثر با چالش های آینده، استفاده از ظرفیت های بالقوه افراد حقیقی و حقوقی درون و بیرون این نهاد از طریق مشارکت همه جانبه است.
به رغم تاکید اصل 3 بند 8 قانون اساسی بر مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش و نیز تاکید اصل 100 که بر همکاری مردم در اداره امور با توجه به مقتضیات محلی برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی اشاره دارد؛ براساس نتایج پژوهش های صورت گرفته، وضعیت مشارکت در حد قابل قبولی قرار ندارد. این در حالی است که آموزش و پرورش با توجه به چالش‌های چندبعدی، به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست و "مشارکت ملی" راهی مطمئن برای برون رفت از این چالش ها و مشکلات است.
مطابق با "بند د از فصل هشتم سند تحول" ، یک دهه از تصویب و ابلاغ این موضوع که: "تمام دستگاهها و نهادها، به ویژه رسانه ملی، موظفند در چارچوب سند تحول، همکاری لازم با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی را برای تحقق اهداف تحول بنیادین آموزش و پرورش معمول دارند"، می گذرد.
رئیس جمهور محترم نیز در آئین آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس، تاکید فرمودند که "جایگاه محوری و نقش اساسی مدارس اقتضا می‌کند که همه نهادهای کشور در عرصه‌های مختلف رسانه، اقتصاد، فرهنگ و غیره به آموزش و پرورش کمک کنند و همه دستگاهها موظف هستند در خدمت مدرسه و آموزش و پرورش باشند"؛ که متعاقبا شورای عالی آموزش و پرورش مکلف به تدوین سندی برای "تقسیم کار ملی" در راستای اجرای سند تحول بنیادین گردید.
این درحالی است که قبلا سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی به عنوان متولی امر مشارکت در نظام تعلیم و تربیت، مطابق با مصوبه جلسه شماره 758 مورخ 25/10/86 شوراي عالی، مکلف به تدوین « نظام جامع مشارکت در آموزش و پرورش » شد. استفاده موثر از توان فکری و عملی نیروهای بالقوه جامعه و تکیه بر خرد جمعی مي‌تواند کلیه ظرفیت های آشکار و پنهان را همسو و همراه کرده تا دست یابی به جامعه ای سالم و امن، آگاه و خردمند و توسعه یافته تحقق یابد .
از طرفی مسئولیت اجرای برنامه «طراحي و استقرار نظام جامع مشاركت در آموزش و پرورش» ذیل هدف عملياتي شماره 20 مرتبط با راهكار 7-20 از زيرنظام راهبري و مديريت سند تحول بنيادين نیز از سال 97 برعهده سازمان مذکور، قرار گرفت و براساس نتایج حاصل از اجرای پژوهش های تخصصی، اولین نگاشت نظام فوق تدوین و درسال 99 تقدیم شورای عالی گردید.
در این نگاشت تاکید شد که بهبود وضعیت نامساعد مشارکت در آموزش و پرورش مستلزم مدیریت عالمانه و آگاهانه ای است که ضمن ایجاد یک فضای سینرژیک برای استفاده بهینه منابع و ظرفیت های هنگفت نهفته در کشور؛ در جهت اثربخشی سازمان‌ها و دستگاهها، گام های موثری بردارد. در این ميان بدیهی است که ساختارهاي ناکارآمد بخشی نگر موجب مي‌شوند تا هماهنگی و انسجام بين بخشهای مختلف درون آموزش و پرورش و سازمان‌های بیرونی صورت نگیرد. لذا با فراهم سازی الزاماتی در حوزه های "قانونی و مقرراتی"، "برنامه‌ریزی"، "مالی و اقتصادی"، "فرهنگی" و "ساختاری" و با اجرای سازوکارهای مربوطه می توان مشارکت را در سطح ملی بهبود و توسعه داد.
بهره مندي حداکثري از کلیه ظرفیت‌هاي سازمان‌های دولتی و غیردولتی و افراد حقیقی و حقوقی مستلزم این است که نوعی تمرکز برای هدایت سیاست ها در "سطح ملی و حاکمیتی" صورت گیرد. به این معنا که اگرچه مشارکت ماهیتی تمرکززدا دارد ولی جهت دهی و هدایت بخش های مختلف جامعه از طریق تهیه یک برنامه ملی مشارکت، امکان پذیر مي‌شود. برنامه ای که در آن کلیه دستگاه ها، نهادها و سازمان‌ها را موظف به مشارکت با یکدیگر و به ویژه با آموزش و پرورش مي‌کند و متقابلا آموزش و پرورش را مکلف مي‌کند ظرفیت های بالقوه آشکار و پنهان خود را کشف و برای استفاده سازمان‌ها آماده کند. نتیجه این امر دست یابی به سرمایه نهادی است که تسهیل کننده و تسریع کننده گامهای توسعه همه جانبه و پایدار است.
انسجام سازمانی یکی از خصوصيات شبکه‌های سازمانی است که مانع از هم گسيختگی آنها مي‌شود و از هزینه‌هاي مدیریتی مي‌کاهد لذا تدوین"یک برنامه ملی برای مشارکت تمامی سازمان‌ها و نهادها در سطح کشور" و ایجاد یک فضای هم افزا با تکیه بر الزامات قانونی و در پرتو یک چارچوب مقرراتی تنظیم کننده سازمان‌ها، تدوین منشور اخلاقی برای تسهیل مشارکت، و روشن سازی وظایف و مسئولیتهای هر سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر مي‌تواند کلیدی برای بازکردن فرصت‌های مشارکت جویانه و بهره مندی از مزایای آن باشد.
استفاده موثر از توان فکری و عملی نیروهای بالقوه جامعه و تکیه بر خرد جمعی مي‌تواند کلیه ظرفیت های آشکار و پنهان را همسو و همراه کرده تا دست یابی به جامعه ای سالم و امن، آگاه و خردمند و توسعه یافته تحقق یابد. لذا انتظار می رود شورای عالی آموزش و پرورش با بهره گیری از تجارب ارزشمند موجود در حوزه های داخلی وزارت آموزش و پرورش، نسبت به تهیه "لایحه برنامه ملی مشارکت کلیه دستگاه ها و سازمان ها" جهت ارائه به ریاست محترم جمهور و بهره گیری از حمایت ایشان در توسعه امر مشارکت، گام های موثری را طی نماید.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
