بی‌شک برای بررسی کارآمدی یک دستگاه، وزارتخانه و یا وزرای آنها، باید به میزان اجرای مأموریت‌ها و رسالت‌های اصلی آن با توجه مقدورات و اختیارات توجه کرد؛ به بیانی دیگر، اگر دستگاه یا فردی بتواند با توجه به امکانات، وظایف خود را تا حد قابل قبول اجرا کند، می‌توان آن را موفق ارزیابی کرد.
نهاد تعلیم و تربیت و وزارت آموزش و پرورش نیز از این قاعده مستثنی نیست. وظیفه این دستگاه بهسازی نیروی انسانی آینده‌ساز و تربیت نونهالان برای برعهده گرفتن نقش‌های امروز و آینده کشور است. آموزش و پرورش موظف است فرزندان ما را با توجه ساحت‌های شش گانه تربیتی در ابعاد اخلاقی، اعتقادی، عبادی، حرفه‌ای و مهارتی، سیاسی، اجتماعی، هنری و زیستی و... به صورت متوازن و همه جانبه تربیت کند. پشتیبانی و همراهی خانواده و دولت و مجلس و سایر نهادها و دستگاه ها از این وزارتخانه‌ها شرط اصلی توفیق این نهاد در ایفای وظایف آن است.چنان که در بسیاری از کشورها آموزش و پرورش، وظیفه اصلی خود را در ابعاد آموزشی و تربیتی انجام می‌دهد و امور تدارکاتی و حتی حقوقی معلمان و کارکنان را دولت و شهرداری‌ها و حتی بخش‌های غیردولتی بر عهده می گیرند. بدین ترتیب مسئولان و تصمیم گیران آموزش و پرورش می‌توانند فارغ از دغدغه معیشتی کارکنان و کمبود امکانات، به طراحی فرآیندهای آموزشی و روندهای یادگیری و یاددهی بپردازد.
متأسفانه به نظر می‌رسد در کشور ما عکس این رویه برقرار و جاری است، به طوری که افکار عمومی و نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش، انتظار دارند که قبل از اندیشه و چاره اندیشی در باره کیفیت آموزش،به فکر معیشت و رفاه معلمان باشد و پشتیبانی از مدارس و معلمان را دغدغه اصلی خود قرار دهد. مسأله ای که بسیار اهمیت دارد اما به دلیل گستردگی جمعیت آن، این دستگاه هرگز در سال های گذشته بدون پشتیبانی سایر نهادها و حتی قوا قادر به مرتفع ساختن آن نیست.
بدیهی است که در این میان تضییع کیفیت آموزش و تربیت نخستین قربانی خواهد بود. لذا در سال های اخیر وزرای آموزش و پرورش عموماً در معرض استیضاح و مواخذه عمومی نمایندگان قرار می‌گیرند که چرا حقوق معلمان کافی نیست و یا رشد آن با نرخ تورم برابری نمی‌کند؟ چرا درمناطق محروم مدارس امکانات کافی ندارند؟ و چرا کارکنان دستگاه‌های دیگر دریافتی چند برابر معلمان دارند؟ و....
متأسفانه این نگاه و تلقی، روح اصلی سؤالات و استیضاح نمایندگان است و بسیاری از بندهای استیضاح علی اصغر فانی ماهیتی این‌گونه دارد. حال با توجه به این مقدمه باید از نمایندگان محترم استیضاح کننده سؤال کرد که آیا اساساً باید وزیر آموزش و پرورش به تنهایی مشکلات معیشتی و تدارکاتی وزارتخانه و معلمان را حل کند یا نهادهای دیگری چون مجلس، دولت،شهرداری ها و سایر دستگاه ها باید به پشتیبانی آن برخیزند و نقش فعال تری بر عهده ایفا کنند؟
واقعیت این است که نمایندگان محترم مجلس به دلیل تشخیص صلاحیت های حرفه ای و تجارب مدیریتی در آموزش و پرورش به فانی رأی داده اند تا به "تربیت دانش آموزان" بپردازد و توانایی خود را برای "بهسازی تعلیم و تربیت و اصلاح فرآیند آموزشی" به کار گیرد. بدیهی است که فانی یک مدیر اقتصادی یا مسول تقسیم و تسهیم بودجه نیست.
نمایندگان محترم قطعاً بر این امر واقفند که وزیر پیشنهادی دولت تدبیر و امید، آموزش و پرورش را با 4300 میلیارد تومان بدهی تحویل گرفت و به همین دلیل باید شرایط و مضیقه ها را درک کرد وفرصت کافی به وی و همکارانش داد.
بی تردید هر تلاشی برای خدمت به جامعه فرهنگیان کشور حقوق آنها و وظیفه خدمتگزاران است اما طرح درخواست ها و تکالیفی خارج از حیطه اختیارات و مأموریت های اصلی وزیر و وزارتخانه موجب می شود که ظرفیت فکری که می‌تواند و باید برای محتوای تعلیم و تربیت و اندیشه ای برای اعتلای فرهنگی آموزشی کشور صرف گردد به امور غیر مربوط معطوف گردد.
آنچه در آموزش و پرورش اصالت داشته و مسئولیت و رسالت اصلی آن است،تربیت و پرورش مطلوب دانش آموزان است. این امر بر سایر موارد ارجحیت دارد، چنانچه فصل نقل و انتقال معلمان و برنامه ریزی برای سال تحصیلی پیش رو نیز معمولاً در تابستان صورت می گیرد.
بدیهی است که تأمین معیشت و رفاه کارکنان و توجه به رضایت شغلی آنان و تأمین حداقلی ازحقوقی و دستمزد آنان پیش نیاز و از لوازم اولیه کیفیت بخشی آموزشی است؛ اما وابستگی نسبی این دو نباید به خلط موضوع و احاله مأموریت ها و مسولیت های دیگر دستگاه‌ها به آموزش‌وپرورش شود. طرح انتظاراتی که اجابت آن عموما خارج از توان آن است غیر منصفانه و ناکارشناسانه است. وزارت آموزش‌وپرورش حداکثر باید مسایل و مشکلات فرهنگیان و نیازهای آن را در حد توان به واحدهای ذیربط منعکس کرده و مدافع حقوق آنان باشد، اما تحقق و انجام آن تکلیفی ما لایطاق است.چرایی کمبود امکانات و وضعیت معیشت معلمان را در وهله اول باید از نهادها و دستگاه‌های دیگری پرسید. نباید اجازه داد تا به این بهانه، فرصت ها و توان مسئولان از اجرای برنامه‌های آموزشی منحرف شود و عواقب منفی آن دامن گیر دانش آموزان و نظام آموزشی کشور شود.
نباید اجازه داد به بهانه معیشت معلمان و عدم ایفای وظایف دیگر دستگاه‌ها برای تأمین آنها، موضوع اصلی نظام آموزشی یعنی تربیت در معرض آسیب قرار گیرد و استیضاح وزیر، وزارت آموزش و پرورش را با چالش ها و مشکلات جدیدی مواجه سازد و هزینه های آن را فرزندان مان بپردازند.
بی شک، استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش، اجرای برنامه‌های طراحی شده و تحول بنیادین را کند و متوقف می سازد. از سوی دیگر در صورت رأی آوردن استیضاح و به دلیل ماهیت پیچیدگی و زمانبر بودن و دشواری طراحی برنامه در این حوزه و همچنین به خاطر زمان اندک و و کمتر از دو سال عمر دولت یازدهم،فرصت‌های کافی برای اجرای برنامه‌های وزیر بعدی و یا سرپرست وزارتخانه نیز وجود ندارد و نهایتاً هزینه این شتاب زدگی و دود استیضاح مجددا به چشم معلمان، دانش آموزان، خانواده ها و در نهایت نظام فرهنگی و آموزشی کشور خواهد رفت.
از نمایندگان محترم انتظار می‌رود برای قضاوت درباره عملکرد دولت یازدهم نسبت به حقوق و دستمزد معلمان از ترازوی عدالت و انصاف خارج نشوند و به سهم و نقش خود و مجلس در این باره توجه کنند و این سؤال را ابتدا ازخود بپرسند که آیا تأمین حقوق معلمان بر عهده وزیر است و سپس با توجه به مقدورات و واقعیات موجود دولت و کشور به تصمیم گیری بپردازند و اجازه بدهند نظام آموزشی و دولت در فضای تعاملی و در حد توان برای این منظور اهتمام کند.
پیشنهاد مشفقانه به عموم دغدغه مندان عرصه تعلیم و تربیت که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز در این زمره اند این است که اگر واقعا مسأله محوری آموزش و پرورش را توجه به معیشت معلمان قلمداد می کنند، حل این مسأله را با تقویت پشتوانه های اعتباری و اتخاذ سازوکارهای قانونی که در اختیار مجلس محترم است، به پیش ببرند.
در شرایطی که آموزش و پرورش از ابتدای دولت دهم با حجم انبوهی از مطالبات پرداخت نشده معلمان شریف کشور از سنوات قبل کار را شروع کرد، طبیعی است که بخش بزرگی از فرصت و انرژی این دستگاه و وزیر آن باید مصروف جبران هزینه های مانده از قبل شود که البته در این خصوص نیز با کمک مجلس محترم به توفیقاتی دست یافته است و پرداخت مطالبات را باید محصوص همدلی و تعامل مطلوب مجلس با آموزش و پرورش دانست.