این روزها آموزش و پرورش ایران، به شدت نیاز به یک رنسانس دارد ؛ در اولین قدم و برای شروع تغییرات مثبت در فرآیند آموزش و تربیت فرزندانمان، بهترین کار انتخابات سراسری فرهنگیان برای انتخاب وزیر، مدیران کل و رؤسای ادارات است.
به نحوه برخورد با دو اصل زیر از قانوناساسی، توجه کنید. باید ریشه تمام مشکلات، چالش‌ها و بحران‌های کشور را در نحوه مواجهه جامعه با این دو قانون جست و جو کنیم.
اصل ۳۰:
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور، به طور رایگان گسترش دهد.
اصل ۱۳۳:
وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند . با تغيير مجلس، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هريك از آنان را قانون معين ميكند.
بر اساس قانوناساسی، انتخاب وزیر آموزش و پرورش بر اساس سازوکاری تحت مدیریت و نظارت رئیس‌جمهور و با رای اعتماد مجلس، انتخاب می‌شود. بر اساس همین قانون اساسی، تحصیل تا پایان دوره متوسطه، رایگان است و دولت موظف است لوازم این تحصیل رایگان را برای همه ایرانیان فراهم کند.
چرا اصل ۳۰، غیرقابل اجرا و اصل ۱۳۳، غیرقابل تغییر است؟
پاسخ خیلی ساده است، با یک تفسیر که شاید در آن زمان ضرورت داشته، اصل سی‌ام قانوناساسی را کلا فراموش کرده‌ایم، البته اکنون نظریه تفسیری را نیز، به هیچ عنوان اجرا نمی‌کنیم.
نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره 1543، مورخ 1363/5/17):
اصل سی‌ام قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود؛ و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویتها، مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می‌نماید.
آیا در عمل، این نظریه تفسیری هم‌اکنون اجرا می‌شود؟
پاسخ به‌طور قطع منفی است.
حال که اجرای اصل سی‌ام قانوناساسی را با استدلالی قدیمی و احتمالا نادرست، به محاق فراموشی سپرده‌ایم، با همان استدلال، اجرای بخشی از اصل ۱۳۳ را نیز فراموش کرده و انتخاب مسؤلین آموزش و پرورش را به معلمان و دانش‌آموزان واگذار کنیم.
البته بدیهی‌است که به محض درخواست انتخابی شدن وزیر آموزش و پرورش، عده‌ای کاسه داغ تر از آش شده و قانون را چونان پتک بر سرمان خواهند کوبید، اما پاسخ آنها که می‌گویند انتخاب وزیر، طبق قانون از اختیارات رئیس‌جمهور و مجلس است، بسیار ساده است و باید گفت: اگر صداقت دارید برای اجرای اصل سی‌ام هم، همان قدر اصرار داشته باشید.
چرا وقتی صحبت از حقوق ملت است، به سادگی از اصول قانوناساسی هم عبور می‌کنیم اما وقتی زمان تنبیه ملت باشد قانون بدون هیچ کم و کاستی باید اجرا شود!
اگر برای ایران و آینده آن دغدغه داریم، پیشنهاد می‌شود یا شورای نگهبان با یک نظریه تفسیری و یا مجلس با تصویب یک قانون، انتخاب وزیر، مدیران کل، رؤسای ادارات و مدیران مدارس را به معلمان و دانش‌آموزان واگذار کند.
مسلما این قانون مدرن می‌تواند منشأ خیر بسیاری برای جامعه ایران در آینده باشد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
