موضوع " رتبه بندی معلمان " در حال حاضر به بحث روز در جامعه فرهنگیان و البته به کلافی سردرگم تبدیل شده است .
نخستین ایراد و یا نقص تئوریک که بر این موضوع وارد است آن است که حساب " رتبه بندی معلمان " به عنوان یک برنامه موکد در سند تحول بنیادین باید از اصول و بندهای قانون مدیریت خدمات کشوری تفکیک شود .
در واقع مشکل نخستین و غالب از آن جا ناشی می شود که معلمان به عنوان یکی از ذی نفعان " قانون عام " از برخی و شاید بسیاری از امتیازات آن محروم اند و تفسیر و اجرای این قانون از عهده و توان تشکیلاتی آنان نیز خارج است .
روح قانون مدیریت خدمات کشوری که قرار بود ورژن تکامل یافته " قانون نظام هماهنگ پرداخت " باشد اجرای عدالت در پرداخت ها و رفع تبعیض ها است اما در طول زمان و با مستثنی شدن برخی گروه ها و خارج شدن آنان از شمول قانون و نیز " دور زدن هایی " که توسط برخی دستگاه ها در تفسیر و اجرای این قانون صورت گرفت و البته یک پدیده مرسوم در فرهنگ اداری و سازمانی ماست ؛ در نهایت موجب شد تا " معلمان " که زمانی برای استرداد و اجرای این قانون به عنوان تنها " گروه شغلی " متحمل هزینه ها و صدمات فراوان و مختلف شدند در حال حاضر به سدی برای بهبود وضعیت شغلی و معیشتی آنان مبدل گردد .
شاهد این مدعا تاکیداتی است که مسئولان این وزارتخانه و در راس آن وزرای آموزش و پرورش همواره بر تدوین " قانون خاص " برای معلمان می کنند هر چند به نظر نمی رسد تا زمانی که زیر ساخت ها و ساختار ناکارآمد این وزارتخانه و فراتر از آن " نگرش " جاری به مقوله " آموزش " دچار تطور و تحول نگردد ؛ وارد شدن در این مباحث و مبادی نتیجه و ثمری برای خروج از این " انسداد تئوریک " داشته باشد .
به عبارت دیگر ؛ قبل از تعریف عنصری به عنوان " معلم " در چرخه آموزش باید به الزامات و مقدمات " کارمند بودن " مانند سایر کارمندان دولت توجه کافی و وافی شود .در این راستا ؛ اشتباهی استراتژیک در ماه های پایانی سال 1398 صورت گرفت و اعتباری که قبلا و صرفا برای اجرای نظام رتبه بندی معلمان تخصیص یافته بود بر اساس همان تفسیرهای خاص که شرح آن رفت به اجرای فصلی ناگشوده و مغفول که بسیار پیش تر برای سایر کارمندان اجرا شده بود یعنی اجرای فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص یافت هر چند حرکتی که در زمان وزارت علی اصغر فانی تحت عنوان اجرای فاز اول رتبه بندی در سال های 94 و 95 صورت گرفت و فاز دوم آن هرگز اجرا نشد به گونه ای پر کردن ظرفیت های اجرا نشده قانون مدیریت خدمات کشوری بود .
این پرسش را باید به جد مطرح کرد در حالی که معلمان به لحاظ ساختاری و محتوایی نمی توانند از همه مزایای " قانون عام " مانند سایرین منتفع شوند ؛ مسئولان و سیاست گذاران بر اساس کدام زیر ساخت ها و منابع مالی پشتیبان نشات گرفته از یک اقتصاد آموزش و پرورش مدون و مدرن و بودجه ریزی علمی و کم اشتباه دم از تدوین " قانون خاص " می زنند ؟ و اما موضوع مهم تر پرداختن به فلسفه و اصل " نظام رتبه بندی معلمان " است .
واقعیت آن است که علی رغم شعارهای معمول و رایج ؛ " معلمی " به عنوان یک " حرفه " در جامعه مطرح نیست .
در واقع صلاحیت های حرفه ای و توسعه حرفه ای در نظام آموزشی ما به درستی تعریف و تببین نشده است .
" طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان " که از سال 1383 مطرح گردید می توانست با برنامه ریزی های لازم و نگرش علمی و غیرایدئولوژیک پایه گذار مفهوم " معلم حرفه ای " در نظام آموزشی ایران باشد اما روزمرگی ، سیاست زدگی و نگاه ابزاری به کارکرد آموزش و عاملان آن موجب شد تا همان طرح ناقص هم در سایه بی خردی و ناکارآمدی مسئولان و مدیران غیرپاسخ گو حذف گردد .
اگر قرار است گشایشی در این ساز و کارها صورت گیرد ضمن پای بندی به مراحلی که شرح آن رفت ؛ در مرحله نخست باید نگاهی نو و جهانی بر مفهوم " مشارکت " و الزامات آن در نظام آموزشی ایران انداخت .
در واقع ؛ مرز و تفکیک میان " آموزش و پرورش مردمی " و " کارکرد حاکمیتی آموزش بر اساس تفسیر مسئولان " باید به درستی شفاف شود .در حال حاضر این دو مقوله بسیار در هم تنیده شده و تفسیر واحد ، موسع و اقناع گری از آن مشاهده نمی گردد .
این مقدمه از آن جهت بیان گردید که تعریف معلم حرفه ای و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای در قالب ساز و کاری به نام " رتبه بندی معلمان " از مسیر تاسیس " سازمان نظام معلمی " با رویکردی مستقل و مدنی قابل حصول است و جز آن بقیه مسیرها ، بیراهه ای بیش نخواهد بود .