با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آموزش و پرورش، یک بند از حقوق معلمان حذف و بند دیگری تقریبا با همان مبلغ به حقوق اضافه شده است.
معاونت مالی وزارت آموزش و پرورش در یک حرکت بسیار عجیب، با تنیدن واقعیت، سفسطه و خیال، هم‌چنین محاسبات بسیار دور از واقعیت، اعلام نمودند که به‌طور متوسط یک نیم تا دو میلیون تومان به حقوق تمام معلمان اضافه شده است.
چند دلیل برای غیرواقع بودن این ادعا وجود دارد که فقط به دو مورد آن اشاره می‌شود. انتظار داریم که وزیر آموزش و پرورش به احترام فرهنگیان کشور و با عنایت به سخنانشان در روز رای اعتماد، جلسه‌ای با حضور نمایندگان واقعی معلمان و جناب معاون تشکیل دهید تا اثبات کنیم که ادعای جناب معاون وزیر به‌هیچ عنوان نمی‌تواند صحت داشته‌باشد.
استدلال اول، اگر طبق ادعای جناب معاون، حدود یک‌ونیم تا دو میلیون تومان و به عبارت دیگر به‌طور متوسط ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان به حقوق معلمان اضافه شده‌باشد، با توجه افزایش ۱۵ درصدی حقوق در سال آینده، مبلغ ۸,۴۰۰ میلیارد تومان برای افزایش ۱۵ درصدی حقوق و حدود ۱۹,۸۰۰ میلیارد تومان برای افزایش حقوق مورد ادعای جناب معاون، اعتبار لازم است.بنابراین بودجه سال آینده، حداقل ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت، یعنی حداقل ۸۰,۰۰۰ میلیارد تومان بودجه برای آموزش و پرورش لازم است. آیا چنین است؟
توجه:
بودجه سال آینده بسیار کمتر از ۶۰,۰۰۰ میلیارد تومان است.ایشان احتمالا از اعتبارات و بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۹ بی‌اطلاع هستند و مانند سال‌های قبل، فقط منتظر مرور زمان هستند، که چنین ادعایی را در مقابل تلویزیون اعلام کرده‌اند.
استدلال دوم، بخش اعظمی از عدد اعلام شده توسط جناب معاون، مربوط به رتبه‌بندی معلمان است که بعد از حدود ده سال شعار و تبلیغات، یک ماه پیش از انتخابات احکام آن صادر شد و با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، رتبه‌بندی کاملا از احکام حذف شده است و همان مبالغ رتبه‌بندی با اندکی تغییر، با نام فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به احکام اضافه شد.
به عبارت ساده‌تر، با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، بند مربوط به رتبه‌بندی حذف و بند دیگری با نام دیگر به احکام حقوقی معلمان اضافه شده‌است که حداکثر ده درصد با بند حذف شده اختلاف دارد، در یک مورد مبلغ اضافه شده به حقوق یکی از همکاران ۷۹۵۰ تومان بود، بله ۷۹۵۰ تومان.متذکر می‌شویم، وقتی این قانون بعد از ده سال در آموزش و پرورش اجرا می‌شود، انتظار داشتیم بابت تاخیر در اجرای قانون، از فرهنگیان عذرخواهی کنید، نه این‌که بدون حضور منتقدان و معلمان مطلع، برای توجیه ناتوانی، طلبکارانه آمار ضد و نقیض و غیرواقع ارائه دهید.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
