هر چند صدور احکام غیر متعارف برای فعالان صنفی و سیاسی در سالهای اخیر عادی شده اما صدور حکم بدوی 7 تن از معلمان خراسان شمالی تکان دهنده و بهت آور بود و دردآور تر از آن سخنان حجت الاسلام اسدالله جعفری مدیرکل دادگستری خراسان شمالی در توضیح و توجیه این محکومیت ها بود.
جنبه طنز قضیه برشمردن اتهامات مالی علیه سه تن از این معلمان بود. حمیدرضا رجایی ، سعید حق پرست و محمدرضا رمضانزاده در زمان زلزله استان کرمانشاه در آبان 96 حساب مشترکی برای کمک به زلزله زدگان افتتاح و مقداری کمک نقدی جمع آوری کردند. مجموع کمک جمع آوری شده کمی کمتر از 90 میلیون تومان بود که مطابق اسنادی منتشر شده بیش از 87 میلیون تومان آن صرف خرید 8 کانکس برای ایجاد مدارس موقت و حمل به منطقه شده است.
مبلغ باقیمانده در حساب این سه نفر ، دو میلیون و سیصد و شصت و هشت هزار تومان بوده که ظاهرا همان را به حساب سوء استفاده مالی گذاشته اند .
به گفته اسدالله جعفری مدیرکل دادگستری خراسان شمالی بابت این سوء استفاده مالی در کنار توهین به اشخاص ، آقای رمضانزاده به دو سال حبس و شلاق و دو نفر دیگر یکی به 6 ماه حبس و دیگری به دلیل فقد سابقه کیفری (انگار آن دو نفر قبلا پرونده جنایی داشته اند ) مجازاتش به مدت 3 سال تعلیق شده است !
آقای جعفری پس از آن به سراغ توضیح بخش امنیتی پرونده 7 تن از معلمان یعنی این سه نفر و آقایان علی فروتن ، مصطفی رباطی ، حسین رمضانپور و حسن جوهری و در واقع جنبه تراژدیک پرونده می رود و تحریک به آشوب، تحصن٬ تظاهرات و درگیری از طریق فراخوان در فضای مجازی و حتی برنامه‌ریزی برای تسخیر برخی مکان‌های نظامی، به‌دست آوردن سلاح و اقدام مسلحانه را به عنوان اتهامات ین افراد مطرح می کند.
آنچه که جنبه واقعی قضیه است دعوت شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان (که این 7 معلم در آن مسئولیت داشته اند) از معلمان به اعتراض صنفی به صورت تجمع در مقابل ادارات آموزش و پرورش و یا تحصن در دفتر مدارس و بلندکردن پلاکاردهای صنفی بوده که بیانیه های فراخوان و تصاویر اعتراض در فضای مجازی قابل دسترسی است. در این اعتراضات کمترین نشانه ای از خشونت دیده نمی شود.
حجت الاسلام جعفری برای توجیه احکام ظالمانه صادر شده اتهاماتی مانند " تحریک به آشوب و برنامه‌ریزی برای تسخیر برخی مکان‌های نظامی، به‌دست آوردن سلاح و اقدام مسلحانه " را به این افراد می بندد. که دلیلش عدم شناخت از روانشناسی جمعی جامعه معلمان است. آقای جعفری معلمان را با چریکهای فدایی اشتباه گرفته اند. معلم اهل اقدامات خشونت آمیز و حمله مسلحانه نیست. حتی در فضای مجازی هم چنین بحثی مطرح نیست.
هیئت منصفه ای به بزرگی یک میلیون و 800 هزار معلم شاغل و بازنشسته چنین اتهامی و حتی تصور آن را غیر ممکن می دانند. البته آقای جعفری مدیرکل دادگستری خراسان شمالی این اتهامات سنگین را ضمیمه اتهاماتی مانند اقدام در فضای مجازی ، فراخوان تظاهرات و تحصن کرده اند که بخشی از آن واقعی ، اما در چهارچوب قانون اساسی است و وصف مجرمانه ندارد.
محمد رضا رمضانزاده متهم ردیف اول پرونده که در دادگاه بدوی به 15 سال زندان و 74 ضربه شلاق و 3 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است می گوید : "در خصوص اتهام امنیتی و قصد تسخیرمکانهای‌نظامی کاش به من و دوستانم می آموختند که اسلحه چگونه مسلح ، آماده شلیک و نشانه گیری میشد؟؟ و کاش اسلحه ها را به من و دوستانم معرفی می کردند تا حداقل تفنگ را از فشنگ تشخیص می دادیم."
آقای جعفری تاکید می کند که این احکام بدوی است و وعده داده که در دادگاه تجدید نظر هم از حکم و هم از قاضی صادر کننده حکم دفاع می کنند. این اتهامات به جز دعوت به تحصن و تجمعات مسالمت آمیز ، که وصف مجرمانه ندارد ، ساختگی است و دو هدف را دنبال می کند اول شکستن و تواب کردن این هفت نفر که که اعضای هیات مدیره انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی و عضو شورای هماهنگی تشکل های صنفی اند و دوم ایجاد رعب و هراس در بین فعالان صنفی و سیاسی معلمان.
به نظر من وظیفه همه فرهنگیان جدا از اینکه با روش اعتراضی این همکاران موافق یا مخالف باشند اعتراض به این احکام ظالمانه است که بر اساس اتهامات موهوم صادر شده اند.
مایه تاسف است که دادگستری بجنورد به جای دانه درشت ها چند معلم را به خاطر اتهامی که سر و ته آن 2 میلیون تومان است به حبس و شلاق محکوم کرده و علاوه بر آن اتهام واهی قصد تسخیر مکان های نظامی را به تعدادی معلم که جز قلم و زبان سلاحی ندارند را بسته و محکومیتی در حد 15 سال حبس صادر کرده است. این احکام وهن دستگاه قضایی است و باید فورا ملغی و از معلمان دلجویی شود.
گروه خبرنگاران حوزه آموزش و پرورش
