مدت مدیدی است که اصحاب نقد و نظر در باب استقلال پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سطوح مختلف نشستها برگزار، سخنها ایراد، یادداشتها نگاشته و نامه نگاری ها نموده اند و علیرغم نظر موافق عموم صاحبنظران، دستاندرکاران، متولیان آموزش و پرورش، اساتید و معلمان پژوهنده و دانش آموزان پژوهشگر در وهله نخست و جامعه معلمین و دانش آموزان در مرحله دوم به عنوان ذینفعان مستقیم و عموم جامعه 40 میلیونی مخاطبان آموزش و پرورش به صورت غیر مستقیم با این موضوع؛ جای بسی شگفتی است که در این مقوله تنها رئیس سازمان پژوهش که به زعم خود و العیاذ بالله گویا نماینده خداست ! یک تنه با این موضوع به مخالفت برخاسته و به هر طریق ممکن در مسیر تحقق این موضوع مانع تراشی می کند و به صورت پیوسته و رندانه با اشاره به نامه ای از طرف سازمان امور اداری استخدامی که او را مکلف به انحلال و ادغام پژوهشگاه در سازمان پژوهش می کند گاه و بیگاه و در خلوت و جلوت بر این موضوع پافشاری می کند .
بیان چند نکته در این باب ضروری می نماید :
نخست آنکه مطابق با کدام پروتکل نانوشته ای دستور ریاست یک سازمان و نهاد بیرونی برای ایجاد هرگونه تغییر در دستگاه دیگر بدون هماهنگی، اطلاع و دستور مستقیم وزیر یا سرپرست آن وزارتخانه قابل اجراست و ایشان با دستور کدام مقام مافوق تصمیم به انحلال و یا ادغام پژوهشگاه مطالعات گرفته اند ؟
ثانیا مطابق با مدارک و مستندات موجود سید محمد بطحایی با هماهنگی مجدد با سازمان امور اداری استخدامی نامه آن سازمان را به منظور برگزاری نشست توجیهی با رئیس سازمان اداری استخدامی و به منظور رفع موانع و تحقق درخواست پیشین (استقلال پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سازمان پژوهش) به معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارتخانه ارجاع داده است و هیچ دستوری به جناب ذوعلم به منظور انحلال یا ادغام و یا هر مفروض ذهنی دیگر ابلاغ نشده است که اگر شده بود ایشان با این حقد نهفته تا کنون پژوهشگاه را از ریشه در آورده بود.
ثالثا وزیر سابق تنها چند روز پیش از استعفا مجدداً طی نامه ای با طبقه بندی محرمانه خطاب به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی که در متن آن به طور دقیق به مختصات موضوع و لزوم استقلال پژوهشگاه از سازمان پژوهش و ادامه فعالیت به طور مستقیم زیر نظر وزیر اشاره شده است خواستار تحقق نهایی این امر شده است . و بدین ترتیب هرگونه تصمیم گیری پیرامون این موضوع در هر سطحی بدون دستور وزیر و یا سرپرست وزارت منتفی، غیرقانونی و غیر قابل اجراست .
رابعا این چه احساس تکلیف غیر طبیعی است که 3 وزیرسابق و سرپرست فعلی، تمامی اعضای شورای معاونین وزارت آموزش وپرورش، صدها استاد برجسته علوم تربیتی ، اعضای هیئت علمی دانشگاههای کشور، اعضای هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات، جمع کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین پژوهشی استان ها و معلمان پژوهشگر کشور که طی نامه های متعدد به وزیر آموزش و پرورش و ریاست محترم جمهور خواستار استقلال پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سازمان پژوهش (که به قول یکی از معاونان وزارتخانه و تایید سایرین (در جلسه تصمیم گیری برای استقلال پژوهشگاه) فقط اسم پژوهش را یدک می کشد و ) باید نام آن را برای حل این موضوع تغییر داد) شده اند از درک آن عاجزند و تنها حضرت حجت الاسلام ذوعلم با تمسک به قوای ماورءالطبیعه به درک آن نائل شدهاند و این تکلیف همان گونه که بدان پرداخته شد در کدامین نامه و با دستور کدام وزیر یا سرپرست به ایشان ابلاغ و مطالبه شده است که بر خلاف نظر وزیر سابق و سرپرست فعلی وزارت خانه و در این روزهای پر تلاطم استقرار وزیر جدید که مجموعه آموزش و پرورش نیازمند به آرامش و ثبات در فرایند تحویل و تحولها و اجرای همزمان برنامهها و در صدد اخذ نظر رئیس جمهور و جلب حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی است به یکباره با مصاحبه با خبرگزاری ها اقدام به التهاب آفرینی، ایجاد تشنج در میان کارکنان و ثبات زدایی در سطح طیف گسترده ای از جامعه فرهنگیان پژوهشگر می نماید؟
اگرچه درک آتمسفر بحرانی کشور از یک سو و شرایط ویژه و متلاطم آموزش و پرورش از سوی دیگر مانع از آن می شود که در این برهه زمانی به واگویه برخی مطالب مستند که موجب تشدید التهابات و نابه سامانی ها خواهد شد پرداخته شود و نگارنده برآنست تا تطاول ذهن و قلم را در موشکافی شتابان این موضوع به مددعقل متقی به بند کشد، اما فرض است که به اشارتی اذهان عقلا و مسئولین امر نسبت به این نکته جلب شود که هرگونه التهاب آفرینی در راستای بی کفایت نشان دادن سرپرست وزارت آموزش و پرورش و سیاست بازی با هدف جلب مطامع جناحی؛ مزورانه و مذموم و برخلاف رسم طلبگی، معلمی و مرام یک مدعی خدمتگزاری در عرصه علم و پژوهش است و بدون شک بسامد رهنمود بی مانند حضرت مولی الموحدین علی علیه السلام که می فرمایند : لا تَسْتَبِدَّ بِرَأْيِكَ فَمَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ(خودرأی مباش که هر که خودرأی باشد هلاک می‌گردد) انذاری نافذ بر عواقب این تصمیم خودسرانه است.
اکنون همگان باید مراقب باشند تا یگانه پایگاه و پشتوانه علمی پژوهشی و سرمایه معنوی نهاد تعلیم و تربیت قربانی اغراض سیاسی، منافع شخصی و تصمیمات فردی هیچ کسی و در هیچ زمانی نشود و از یاد نرود که رفتار و تصمیمات ما در پیشگاه خدای متعال و در معرض قضاوت متولیان، ذینفعان، مخاطبین و آحاد ملت شریف خواهد بود والبته وجدان تنها محکمه ایست که نیاز به قاضی ندارد ...
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
