چاپ کردن این صفحه

" وزارت آموزش و پرورش علی‌رغم تصریح قانون اساسی در خصوص مسأله زبان در تعلیم و تربیت، با گذشت 40 سال از تصویب آن، هنوز به جای اینکه به فکر راه حل عقلایی مسأله باشد، در صدد فرار به جلو و مسأله‌زدایی از آن است "

بسندگی زبان فارسی و توهم عدالت آموزشی

احمد شبانی

نقدی بر بسندگی زبان فارسی و وضعیت عدالت آموزشی دانش آموزان

یکی از کلیدواژه‌های جهانی که قایل به حقوق بشر است، مفهوم عدالت است. عدالت، از جمله مفاهیم نخستین است که در فلسفه خلقت نیز بر آن صحّه گذاشته شده‌ است. اکنون چه در وجه بشری و چه در صورت الهیاتی آن، مسأله این است که این امر به مثابه کهن‌ترین آرزوی بشر، هنوز تحقق نیافته و چشم‌انداز روشنی از تحقق آن در آینده نیز به چشم نمی‌آید. با این وصف اگر از صورت الهیاتی آن صرف‌نظر شود و وجهه انسانی آن، یعنی امکان تحقق آن در زمین توسط بشر، برجسته شود، ارزیابی امر بسیار یأس‌آلود و غمناک است! از این نظر که کشورهای زیادی در طول تاریخ با شعارها و مدعیّات جذاب و فریبایی، قدرت را به دست گرفته و خود را در کسوت سینه‌چاکان تحقق عدالت به مردم تحمیل نموده‌اند. با این حال، جهان، پر از آشوب و جنگ و نابرابری میان مدعیان برپایی عدالتی است که مثال واقعی‌اش را هنوز کسی به چشم ندیده‌است.

نظام آموزشی کشورها که برگرفته از نظام سیاسی ـ اجتماعی آنهاست، حسب رژیم حقوقی مترتب بر آن با مفاهیمی از جمله عدالت چه برخوردی کرده‌اند؟ نظام آموزشی در جای دیگری حقوق طبیعی این کودکان (آموزش زبان مادری) را نادیده گرفته اکنون در صدد لعاب‌کاری و پیراستن ظاهر بنای آموزش است

در ایران به دلیل غلظت تمرکزگرایانه نظام سیاسی ـ اجتماعی، آموزش و پرورش هم متأثر از رویه‌ها و روندهایی است که گاه با تمسک به قانون و گاه با دور زدن آن،اموری چون برقراری عدالت تعریف و عملیاتی می‌شود. از جمله رفتارهای حاکمیتی در این زمینه، طرح اخیر معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش است که با عنوان «بسندگی زبان فارسی» در صدد گسترش عدالت آموزشی برآمده است!

رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، که‌ از بختیاری‌اش جزو معدود زنانی شده که برای تحقق شعار حضور زنان در کابینه رئیس جمهور روحانی، جای خالی وزیر زن را پُر کرده، با اعلام این طرح گفته است: طرح بسندگی زبان فارسی تنها برای «اجرای عدالت آموزشی» و «جلوگیری از زدن برچسب دیرآموز به دانش‌آموزان مناطق دوزبانه»است.

وی می‌افزاید:این طرح در این راستاست که بتوانیم فاصله بین این کودکان با دیگر همسالان خود را که به زبان فارسی مسلط هستند، کم کرد و این امکان در شرایط یکسان یادگیری و برای اجرای عدالت آموزشی برای تمامی نوآموزان بدو ورود به مدرسه فراهم شود.

برای تحلیل این طرح لازم است ابتدا تعریفی از آزمون بسندگی زبان ارایه شود سپس زوایای دیگر طرح مورد ارزیابی قرار گیرد.

واژه بسندگی که معادل انگلیسی آن(Sufficiency)است به معنای مقدار کافی، شایستگی و قابلیت است. به طور کلی،آزمون بسندگی زبان، معیاری است جهت سنجش دانش زبان مقصد برای اشخاصی که می‌خواهند در کشورهای زبان مقصد درس بخوانند، کار کنند و یا به آن کشورها مهاجرت نمایند. این امر در مورد زبانی چون انگلیسی از دهه60  میلادی شروع شده و فراگیرندگان این زبان از سراسر جهان در آزمون‌هایی چون تافل و آیلتس، به طور داوطلبانه برای دریافت اجازه تحصیل یا کار در کشورهای غالباً انگلوساکسون شرکت می‌نمایند.

معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با تأسی از چنین الگویی درصدد است کودکان ایرانی را که زبان مادری آنها فارسی نیست، سنجش آغازین نماید تا در صورت احراز قابلیت، اجازه ورود به آموزش و پرورش رسمی را صادر نماید.این طرح گرچه در ظاهر امر طرحی است که در لوای گسترش عدالت! مطرح شده و با خود حامل ژست‌های مساوات‌ طلبانه است اما در نهان نگاهی «مهاجرانه» به بخش عمده‌ای از کودکان این مملکت دارد؛ یعنی به کودکان غیر فارسی زبان نگاهی همچون مهاجرین دارد.از این‌روـ در صورت عملی شدن آن ـ اقدامی فراقانونی است و در راستای بُریدن زودهنگام کودکان غیرفارسی زبان از محیط تربیت طبیعی آنان صورت می‌گیرد.

چنانچه این طرح پیاده شود، «بسندگی زبان فارسی» هم به برنامه غربالگری در پیش‌دبستانی افزوده خواهد شد و از آن به بعد، با «نابسندگی» و عدم کفایت زبان فارسی کودکان غیرفارسی زبان، به مثابه یک ناتوانی وهمانند مواردی چون کم‌بینایی، کم‌شنوایی و یا یک اختلال یادگیری برخورد خواهد شد.

آن گونه که حکیم‌زاده گفته است، چنانچه بتوانند برنامه غربالگری را به سن 4 سالگی عقب بکشند، منجر به این خواهد شد که از آن پس اداره تعلیم و تربیت، به صورت خزنده وارد زیست تربیتی کودکان غیرفارس شده و برای سال‌های تربیت غیررسمی (تربیت در دامان خانواده) نیز نقشه راه می‌کشد.

بسندگی زبان فارسی و عدالت آموزشی

حکیم‌زاده تصریح می‌کند، اکنون سنجش به صورت اختیاری برای ۵ ساله‌ها و به طور محدود برای ۴ ساله‌ها نیز انجام می‌شود، اما اگر بتوانیم سنجش را دوسال عقب ببریم امکان مداخلات بهتری فراهم می‌شود».

اینکه وزارت آموزش و پرورش، به نام تعلیم و تربیت و در لفافه برقراری عدالت آموزشی، سخن از «امکان مداخله» در زیست تربیت غیررسمی کودکان بخشی از مناطق کشور می‌کند، جای سوال جدّی دارد! این موضع البته با بخشی از سخنان این مقام مسئول در تبیین طرح حالتی تناقض‌گونه دارد آنجا که می‌گوید: در برنامه رسمی پیش‌دبستانی اهتمام به حفظ زبان مادری مد نظر بوده است.اکنون باید گفت که اگر منظور ایشان از حفظ زبان مادری، در خانه و یا از بر کردن چهار شعر آهنگین به زبان مادری این کودکان است، باید شب و روز به شکرانه این همه بذل و بخششی که نظام آموزشی به کودکان این مناطق ارزانی داشته است، سر تسلیم و رضا از آستان وزارت آموزش و پرورش برنداشت و بر درِ ورودی هر مدرسه‌ای در این مناطق، سردیسی از خانم حکیم‌زاده نصب نمود!!

حکیم‌زاده گفته‌است: «دراین طرح قراراست آمادگی نوآموزان به زبان فارسی مورد بررسی قرار گیرد و اگر مشخص شد که آمادگی ندارند، برنامه‌های هدفمندی برای تقویت زبان فارسی ارائه شود، تا این کمبود جبران شود». حال باید پرسید که این برنامه‌های هدفمند که درصدد تقویت زبان فارسی خواهند بود، چه هستند؟ آیا درگیر کردن ناخواسته و زودهنگام خانواده‌های این مناطق است؟ آیا تحقق این هدف مستلزم تدوین برنامه‌ای ویژه است که مثلاً دوره پیش‌دبستانی در مناطق خاصی از کشور طولانی‌ تر شود؟ آیا الزام و تحکّم مربیان کودک در این مناطق به سخن گفتن به زبان فارسی با کودکان است؟ آیا این طرح موجب ورود مافیای کتاب‌های کمک‌آموزشی به دوره پیش‌دبستانی این مناطق نخواهد شد؟ آیا این طرح، نوعی طبیعت‌زدایی از سرشت کودکان این مناطق به حساب نمی‌آید؟

در زبان کوردی مثل نغزی هست برای کسی که چیز بی‌ارزشی را با چیز باارزشی عوض کند؛ و آن اینکه، گویند فلانی «برای یک دستمال، یک قیصریه را بر باد داد». این تمثیل مصداق نگرانی خانم رضوان حکیم‌زاده و تیم مشاوران و دستیارانش است؛ زیرا آنها نگران آن هستند تا مبادا به کودکان مناطق دوزبانه برچسب «دیرآموز» زده شود! طُرفه آن که نظام آموزشی در جای دیگری حقوق طبیعی این کودکان (آموزش زبان مادری) را نادیده گرفته اکنون در صدد لعاب‌کاری و پیراستن ظاهر بنای آموزش است.

به نظر می‌رسد که وزارت آموزش و پرورش علی‌رغم تصریح قانون اساسی در خصوص مسأله زبان در تعلیم و تربیت، با گذشت 40 سال از تصویب آن، هنوز به جای اینکه به فکر راه حل عقلایی مسأله باشد، در صدد فرار به جلو و مسأله‌زدایی از آن است.

پرسش این است که آیا آموزش و پرورش مردمان غیرفارسی زبان در ایران با راهبرد یکسان‌سازی و نادیدن و محو تفاوت‌های فرهنگی آنها،  فرجام عادلانه‌ای داشته است؟

به نظر راقم این سطور که خود حدود 27 سال است در کار تعلیم و تربیت است، این که به خاطر «دیرآموز» خطاب نکردن کودکان دوزبانه، در تسریع فارسی آموزی آنها باید تعجیل کرد، استدلال ضعیف و ناپخته‌ای است. بر این مبنا می‌توان توجه طراحان بسندگی زبان فارسی را به آزمون‌های بین‌المللی پیشرفت تحصیلی و خواندن پرلز و تیمز معطوف کردکه هر چهار یا پنج سال یک بار در سطح جهان برگزار می‌شود؛ از آنجا که ایران نیز سالهاست در این آزمون‌ها شرکت می‌نماید؛ با نگاهی به نتایج غیرقابل افتخارآن، می‌توان دریافت که از حدود 45 کشور شرکت کننده در این آزمون‌ها، ایران اکثراً در ردیف 5 کشور آخر بوده است.

اکنون وزارت آموزش و پرورش، واهمه‌ی زدن چه برچسبی برای دانش‌آموزان ایرانی شرکت‌کننده در این آزمون‌ها را دارد؟ آیا برای جبران این کاستی آموزشی در سطح بین‌المللی اقدامی شبیه آنچه برای کودکان دوزبانه اندیشیده، در نظر گرفته ‌است؟

تبعات روانی و اجتماعی ناشی از نگاه تمرکزگرایانه و فارسی محورانه این طرح که فاقد محمل قانونی نیز هست، چه خواهد بود؟ آیا این دلسوزمأبی به معنای کوتاه کردن دوران کودکی بچه‌های این مناطق و تلبیس آنان با لباس‌های گشاد و بدقواره زبان رسمی نخواهد بود؟

شکست تحصیلی و ترکِ زودهنگام مدرسه، آن گونه که حکیم‌زاده می‌گوید، شاید در ظاهر به خاطر عدم تسلط کودکان این مناطق به زبان فارسی باشد اما در باطنبه سبب انفصال و گسست آنان از سرشت و طبیعت زبانی و منتهی نشدن گفتار آنان به نوشتار است؛ مسیری که در یکصد سال اخیر و با ظهور فرایند مدرنیزاسیون از بالا، در دوره پهلوی اول رقم خورد، در دوره پهلوی دوم تثبیت شد و در چهل سال گذشته نیز در برزخ انکار و اقبال معلق بوده‌است.

آنچه که در طرح بسندگی زبان فارسی مراد است، برقراری عدالت نیست بلکه توهم عدالت است.عدالت در معنای افلاطونی‌اش گرچه ممکن است به زعم برخی، آرمانگرایانه باشد اما هنوز زیباتر و انسانی‌تر است؛ از نظر افلاطون عدالت یعنی «هرچیزی بر جای خودش». در مقابل، به نظر می‌رسد که عادلانه خواندن این طرح بیشترین قرابت معنایی را با تعریف هگل از عدالت داشته باشد که تعریفی انسانی به شمار نمی‌آید وقتی که می‌گوید: «آن چیزی که دولت می‌گوید عدالت است»؛ زیرا دولت‌ها به دلیل ماهیت افسادپذیر قدرت، همیشه در معرض و خطر تباهی و اضمحلال‌اند.


ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نقدی بر بسندگی زبان فارسی و وضعیت عدالت آموزشی دانش آموزان

سه شنبه, 27 خرداد 1398 23:43 خوانده شده: 1715 دفعه

در همین زمینه بخوانید: