( تهی شدن مدرسه از فلسفه وجودی خویش و تبدیل آن به دکانی برای کاسبان آموزشی و جولان آن ها موجب شده است تا در سایه فقدان تعلیم مهارت های شهروندی و آموزش انسان بودن ، اجتماع و مناسبات آن به فضایی خفه و آلوده و آکنده از سندرم " بی شعوری " آدم ها تبدیل شده و فضای زیست به مرز انفجار و غیرقابل تحمل برسد که خود موجد آسیب های اجتماعی فراوان در حد " بحران " گردیده است )
چندی پیش یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد : ( این جا )
" امروز وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم به تمام مؤسسات کنکوری مجوز داده‌اند و طبیعی است این مؤسسات برای بقای درآمد خود مخالف حذف کنکور باشند.
آموزش و پرورش چنانچه علاقه به حذف یا محدودسازی مافیای کنکور دارد نباید به صورت حجمی به این مؤسسات مجوز دهد و چنین اقدامی بر خلاف آن چیزی است که گفته می‌شود. "
رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفته است : ( این جا )
" دانش آموزان عزیز ما در سراسر کشور به‌ویژه در مناطق محروم با تلاش خودشان و زحمات معلمان، کادر مدرسه و خانواده‌ها به موفقیت و رتبه های چشمگیر تحصیلی به‌ویژه در آزمون ورود به دانشگاه دست پیدا کردند و موفقیت‌های تحسین‌برانگیزی را کسب کردند، اما موسساتی که نگاه تجاری به آموزش و پرورش دارند، موفقیت‌های دانش آموزان را به نام خودشان ثبت و مصادره می‌کنند.
گزارش‌هایی به دست ما رسیده است که بعضاً این مؤسسات با شگردهای مختلف و روش‌های فریبنده حتی به بعضی از خانواده‌ها پیشنهاد پرداخت وجه داشته و دانش آموزان را متقاعد می‌کنند تا موفقیت خودشان که محصول تلاش صادقانه معلمان شریف کشور، خانواده‌های آنان و کادر مدرسه بوده است را به نام این مؤسسات ثبت و ضبط کنند و بگویند ما از محصولات، CD ها و کتاب‌های کمک درسی این مؤسسات استفاده کردیم و توانستیم رتبه‌های تک‌رقمی در کنکور کسب کنیم .
نظری با تاکید بر پیگیری این موضوع از طریق مراجع قانونی، تصریح کرد: برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار تبلیغات و اخبار دروغ و غیر واقعی در سطح وسیع می‌کنند که وزارت آموزش و پرورش این موارد را به جد پیگیری می کند. "
سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش طی نامه‌ای به علی عسگری، رئیس سازمان صدا و سیما، خواسته تا به منظور ساماندهی تبلیغات مؤسسات و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مطابق ماده 7 مصوبه 483 شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن رعایت ضوابط و مقررات، از پخش آگهی‌های مراکز و مؤسسات آموزشی بدون معرفی‌نامه و تأییدیه وزارت آموزش و پرورش جدا خودداری گردد.
نخستین پرسشی که مطرح می شود این است که کار بررسی " محتوای تبلیغاتی " و صحت و سقم آن بر عهده کدام فرد و یا نهادی است ؟
پاسخ به این سؤالات را باید در قانون مهجور مانده و گرد و خاک گرفته «آئین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی» مصوب 27 اسفند 1358 جست‌وجو کرد که این قانون توسط شورای انقلاب در 21 ماده تنظیم شده و طی سالهای بعد مشمول اصلاحاتی شده که آخرین بازنگری آن در سال 1392 انجام شده است.
اما مافیای کنکور که امان نظام آموزشی را بریده است و فعالیت ها و کارکردهای ذاتی و ماموریت های اصلی آموزش را کلا مختل کرده است به آسانی به کار خود ادامه می دهد و تنها کاری که وزیر آموزش و پرورش می تواند انجام دهد نوشتن نامه است . فصل سوم «آئین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی» به "قوانین و مقررات مربـوط بـه تبلیغـات مؤسسـات و واحـدهای آموزشی، تحقیقاتی، فرهنگی و هنری دلالت دارد .
ماده 3 از « سیاستها، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور » می گوید :
" صدور مجوز فعالیتهای آموزشی آزاد در قالب برگزاری کلاسهـای تجدیدی، تک‌درس، تقویتی و کنکور، برگزاری آزمون، کنکور مکاتبه ای و آموزش زبانهای خارجی براساس سرفصل دروس مصوب وزارت آموزش و پرورش از سطح مبتدی تا قبل از دانشگاه به صورت حضوری و غیرحضوری تحت عنـوان آموزشگاه علمی آزاد و نظارت بر آنها از وظایف و اختیارات وزارت آمـوزش و پرورش می‌باشد. "
ماده 7 از همین آیین نامه تاکید می کند :
" صداوسیما، مطبوعات و جراید کثیرالانتشار کشـور فقـط در صـورت تأیید رسمی و معرفی هر یک از وزارتخانه‌های ذی‌ربط برابر فرم های ویژه مجـاز به تبلیغ و انتشار آگهی تبلیغاتی می‌باشند و مؤسس یا مؤسسین ملزم به اخذ مجوز لازم از وزارتخانه مربوط می‌باشند. "
در اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش اشاره شده است که بسیاری از تبلیغات موسسات کنکور در رسانه ملی، فاقد مجوز وزارت آموزش و پرورش است اما به صورت مصداقی به نام این موسسات اشاره نشده است .
نخستین پرسش آن است که این رو دربایستی با این موسسات آموزشی – تجاری به کدامین دلیل صورت می گیرد ؟
وزیر آموزش و پرورش قبلا در نامه ای به رئیس سازمان صدا و سیما در این مورد هشدار داده است اما به نظر می رسد که سمبه این موسسات پر زورتر و عطش صدا و سیما که از بودجه عمومی ارتزاق می کند و مطابق بودجه 97 در رده " موسسات زیادن ده " طبقه بندی شده است سیری ناپذیر است .
دومین پرسش آن است که تبلیغات بدون مجوز مراجع ذی صلاح آیا مطابق قانون مصداق " کلاهبردای " نیست ؟ ضمن آن که در نظری گفته است این موسسات به برخی رتبه های تک رقمی کنکور پیشنهاد پرداخت پول داده اند.
سومین پرسش آن است که آیا وزارت آموزش و پرورش به غیر از نامه نگاری تاکنون اقدام حقوقی خاصی در این مورد انجام داده است ؟
اگر زور وزارت آموزش و پرورش به این مافیای کنکور که دست در دست صدا و سیما دارد نمی رسد و گویا نامه ی وزیر آموزش و پرورش هم برایشان اهمیتی ندارد چرا حداقل به بخشنامه خودش عمل نمی کند ؟
پیش تر نوشتم :
" اداره کل ارزیابی و عملکرد وزارت آموزش و پرورش 12 تیرماه در بخشنامه ای سراسری چنین نوشت :
" نظر به اینکه در سالهای اخیر شیوع تبلیغات نامناسب در فضای رسانه‌ای به‌ویژه رسانه ملی درزمینه برگزاری آزمون‌های متعدد و تهییج جامعه به لزوم استفاده از کتاب‌های کمک درسی، نگرانی‌هایی برای جامعه تعلیم و تربیت به وجود آورده است و بعضی مدارس تحت تأثیر فضای رسانه‌ای و رویکردهای تجاری آموزشی به رقابتی ناخوشایند در استفاده از آزمون‌های مذکور و کتاب‌های غیرضروری روی آورده‌اند.
لذا وزارت آموزش و پرورش در جهت صیانت از حقوق مردم و عمل به وظایف ذاتی و تعهدات حرفه‌ای خویش در مراقبت از اهداف تربیتی و برنامه درسی ملی و هماهنگ با تمایل خانواده‌ها، دانش‌آموزان و دلسوزان تعلیم و تربیت کشور به پالایش محیط یادگیری و مدرسه از عوامل مزاحم در جریان تربیت صحیح و واقعی، در اراده‌ای قطعی، مخالفت صریح خود را با آزمون‌های زائد و شیوع استفاده از کتاب‌های کمک‌آموزشی که در اغلب موارد با اهداف تعلیم و تربیت رسمی کشور ناسازگار است اعلام می‌دارد و بر همین اساس وجود هرگونه رابطه مالی مدارس، عقد قرارداد و سازمان‌دهی و همکاری در موضوع مذکور برای مدیران در سطوح مختلف را تخلف از مقررات تلقی می‌نماید و لازم است مدیران محترم اجرای دقیق و صحیح آن را در دستور کار قرار دهند و در سال تحصیلی آتی با توجه به مفاد این بخشنامه از انعقاد هرگونه قراردادی با مؤسسات مذکور خودداری نمایند." اگر زور وزارت آموزش و پرورش به این مافیای کنکور که دست در دست صدا و سیما دارد نمی رسد و گویا نامه ی وزیر آموزش و پرورش هم برایشان اهمیتی ندارد چرا حداقل به بخشنامه خودش عمل نمی کند ؟
این حرکت وزارت آموزش و پرورش اگر چه گامی به جلوست اما به نظر می رسد که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و حتی فاقد ضمانت اجرایی است .
در این بخشنامه هنوز همان رو دربایستی وزارتخانه با " کنکور " و " مافیای آن " همچنان هویداست و کوچک ترین اشاره ای به این موضوع نشده است .
بر اساس تجربیات و شواهد اکثریت آزمون هایی که در مدارس برگزار می شود توسط موسساتی مانند گاج و قلمچی و... است .
بطحایی و حکیم زاده و مهاجرانی و نوید ادهم و... همه و همه صحبت از مبارزه با مافیای کنکور و آزمون می زنند اما در این مدت این عزیزان آیا غیر از شعار و حرف کار دیگری انجام داده اند ؟ بسیاری از مدارس در سایه چنین قراردادهایی هم به موسسات سود می رسانند ، هم عوامل اجرایی و آموزشی بهره مند می شوند و هم به قول معروف در وضعیت نابسامان اقتصاد آموزش و پرورش نوعی کمک برای تراز دخل و خرج مدرسه است . ( همه راضی )
( البته چون این گردش مالی خیلی شفاف نیست و نظارتی هم غالبا وجود ندارد امکان هر گونه فساد در آن هم کاملا محتمل است )
حال اگر مدرسه از بخشنامه مذکور تخطی کرد چه اتفافی می افتد ؟
اگر وزارت آموزش و پرورش در نظریه و اقدام خود واقعا صادق و پابرجاست سامانه ای را طراحی و اجرا کند تا اسامی واحدهای آموزشی متخلف از بخشنامه در آن درج شوند .
اجرای این کار نقش بازدارنده ای در جلوگیری از وقوع تخلفات خواهد داشت هر چند با شناختی که از بافت وزارتخانه و تفکر حاکم بر مسئولان آن دارم بعید است که چنین کاری را انجام دهند .
از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش خود از موسسات برگزار کننده کنکور درصدی ( 5 درصد ) را اخذ می کند .
به نظر نمی رسد با توجه به گردش بالای مالی چنین موسساتی وزارتخانه بخواهد از آن چشم پوشی و یا صرف نظر کند .
ارزیابی من آن است که این اقدامات بیشتر مصرف داخلی دارند و وضعیت تغییر چندانی نخواهد کرد ... "
بطحایی و حکیم زاده و مهاجرانی و نوید ادهم و... همه و همه صحبت از مبارزه با مافیای کنکور و آزمون می زنند اما در این مدت این عزیزان آیا غیر از شعار و حرف کار دیگری انجام داده اند ؟ همان گونه که خانم اولاد قباد گفته اند و البته شواهد و اخبار نیز این فرضیه را تایید می کنند ناتوانی وزارت آموزش و پرورش در تامین سلامت امتحانان نهایی بزرگ ترین بهانه را به دست مافیای کنکور داده است تا از آن به عنوان ابزاری برای حمایت افکار عمومی خود در مورد استمرار فعالیت های خود استفاده کند
آیا واقعا اراده ای جدی برای تحول در آموزش وجود دارد ؟
پیش تر گزارشی در مورد پلمب یک مدرسه غیردولتی در صدای معلم منتشر شد .
« مرتضی آقایی » در این باره به « صدای معلم » گفت : ( این جا )
" در تاریخ دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در حال یکه مشغول آماده سازی تیم مسابقات ریاضی آموزشگاه راضیه در مقطع ششم ابتدایی بودیم ، آقای کوچکی مدیر حراست آموزش و پرورش شهریار وارد آموزشگاه شده و با الفاظی تند و تهدید که شما مجوز ندارید و چرا کلاس مختلط برگزار می کنید اقدام به تهدید پرسنل آموزشگاه کردند و گفتن دفعه بعد همه را بازداشت می کنند و اقدام به عکسبرداری از کلاس ششم ما کردند .این اقدام ساعت هفت شب انجام شد و فردا عکس ها چاپ و راس ساعت هشت صبح در جلسه شورای نظارت آموزش و پرورش شهریار مطرح و ده صبح نامه پلمب ما زده شد .بدون اینکه دفاعیات ما را بشنوند .بعد از این امر یک ماه است که هر روز مراجعه می کنیم و نه تنها نگذاشتند که ما به مسابقات کره جنوبی برویم بلکه آقای کوچکی چندین بار به صاحب ملک اموزشگاه راضیه مراجعه کرده و درخواست تخلیه ملک ما را به صاحب ملک دادند .
آقای کوچکی رییس حراست شهریار حتی بنده را نیز تهدید کردند که اجازه نخواهد داد که دیگر در شهریار کلاس برگزار کند .
سوال ما این است که مگر می شود یک نفر اختیار و قدرت بیکران داشته باشد و ما را سه ماه پلمب نماید ؟ "
نکته این جاست که یک آموزشگاه غیردولتی ظرف مدت بسیار کوتاهی به بهانه " مختلط بودن " پلمب و بسته می شود .
تاکنون هیچ مقام و یا مرجعی هم به این تظلم خواهی پاسخی نداده است .
اما مافیای کنکور که امان نظام آموزشی را بریده است و فعالیت ها و کارکردهای ذاتی و ماموریت های اصلی آموزش را کلا مختل کرده است به آسانی به کار خود ادامه می دهد و تنها کاری که وزیر آموزش و پرورش می تواند انجام دهد نوشتن نامه است .
( تهی شدن مدرسه از فلسفه وجودی خویش و تبدیل آن به دکانی برای کاسبان آموزشی و جولان آن ها موجب شده است تا در سایه فقدان تعلیم مهارت های شهروندی و آموزش انسان بودن ، اجتماع و مناسبات آن به فضایی خفه و آلوده و آکنده از سندرم " بی شعوری " آدم ها تبدیل شده و فضای زیست به مرز انفجار و غیرقابل تحمل برسد که خود موجد آسیب های اجتماعی فراوان در حد " بحران " گردیده است )
دستگاهی که خود به این گونه آموزشگاه ها و موسسات مجوز فعالیت داده است دیگر از عهده آن ها بر نمی آید ؟!
اگر وزارت آموزش و پرورش به مقوله " کیفی سازی " مدارس دولتی توجه کافی و وافی مبذول کند و برای نیازهای واقعی جامعه آموزشی کشور برنامه ریزی کند شاید بخش اعظمی از این تبلیغات غیرواقعی بی اثر شود .
همان گونه که خانم اولاد قباد گفته اند و البته شواهد و اخبار نیز این فرضیه را تایید می کنند ناتوانی وزارت آموزش و پرورش در تامین سلامت امتحانان نهایی بزرگ ترین بهانه را به دست مافیای کنکور داده است تا از آن به عنوان ابزاری برای حمایت افکار عمومی خود در مورد استمرار فعالیت های خود استفاده کند .
اگر مدیریت علمی و عملی و البته غیر سیاسی و فارغ از مناسبات و و روابط " قبیلگی " و بر مبنای " قانون " در معادلات آموزش و پرورش ساری و جاری باشد ؛ آیا مافیای کنکور دیگر وجود خارجی خواهد داشت ؟
و آیا خواهند توانست با تبلیغات غیرواقعی سر مردم کلاه بگذارند ؟
