خلاصه گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری جهت تصویب توسط هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است .
این خلاصه و اظهار نظر صرفا" به قسمت حقوق و دستمزد اشاره دارد.
به موجب بند" ح " ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 برخی دستگاه ها از پرداخت های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردارند.
در طول اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در سال های 1390 و 1392 در زمان دولت دهم دستگاههای ذیل امتیازات حقوق و دستمزد کارکنان خود را افزایش دادند: بند 3 تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 10993/ت 50510 ه-مورخه 2 / 2 / 1394 در مورد اجرای مرحله دوم رتبه بندی معلمان علی رغم اختصاص مبلغ سی و پنج هزار میلیارد ریال برای سال 1395 هرگز اجرا نگردید
1.بانک های دولتی معادل صد در صد امتیاز حق شغل و سازمان بنادر و دریانوردی حداکثر معادل دویست درصد امتیاز حق شغل ؛ از افزایش برخوردار شده اند.
2. قوه قضائیه ؛ سازمانهای تابعه و وزارت دادگستری به موجب تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 90/1740/م/ت105مورخه 28 / 10/ 1390 امتیازات حقوق و فوق العاده های مستمر و غیر مستمر مدیران و کارمندان خود را تا میزان پنجاه درصد افزایش داده اند.
- کارکنان برخی دستگاههای اجرائی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری به موجب بند " الف " ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس تصویب نامه شماره 65132/ت 48753 مورخه 20 / 3 / 1392 هیئت وزیران امتیازات حقوق و فوق العاده های مستمر و غیر مستمر مدیران و کارمندان خود را تا سی و پنج درصد افزایش داده است .
بر اساس اطلاعات به دست آمده نهاد ریاست جمهوری نیز با مجوز هیئت وزیران مشمول این افزایش امتیازات حقوق شده اند.
- وزارت نیرو نیز به موجب تصویب نامه شماره 104616/ت49412 ه – مورخه 10 / 5 / 1392 هیئت وزیران امتیازات حقوق کارمندان حوزه ستادی و زیرمجموعه دولتی تحت پوشش خود را به میزان بیست درصد افزایش داده است.
- سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران ؛ سازمان دامپزشکی و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور امتیاز حق شغل و حق شاغل مدیران و کارمندان خود را افزایش داده اند.
لازم به ذکر ست که مصوبه هیئت وزیران پیرامون افزایش امتیازات حقوق کارکنان قوه قضائیه – سازمان های تابعه و وزارت دادگستری ممهور به مهر محرمانه است.
همان گونه که مشاهده می شود این لایحه از مشکلاتی همچون فقدان نظریه دولت در اداره بخش عمومی – ابهام در دایره شمول و قلمرو موضوعی قانون ؛ عدم توجه به بسترهای لازم برای اصلاحات اداری در کشور ؛ ضعف در ساختارهای متولی اداره خدمات کشوری نظیر سازمان اداری و استخدامی کشور- شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و برنامه ریزی – فقدان ضوابط و قواعد کلی برای کنترل رفتارهای مالی و اداری دستگاههای اجرائی – ضعف در ساماندهی مدیریت منابع انسانی و در نهایت اشکالات حقوقی نظیر مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی رنج می برد که بایستی در بازنگری قانون و اعمال اصلاحات لازم در لایحه پیش رو مورد توجه قرار گیرد.
افزایش امتیازات حقوق کارمندان دستگاههای ذکر شده زمانی صورت گرفت و در حال حاضر نیز این بدعت ناپسند ادامه دارد که در مقابل اعتراض فرهنگیان مبنی بر وجود تبعیض در پرداختی کارکنان دولت ؛هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی مسئولان امر معلمان را به صبر و خویشتن داری دعوت می کردند و محدودیت منابع دولت را دلیلی بر این مسئله عنوان می کردند؛ در حالی که اگر محدودیت منابع هست و یا در نتیجه تحریم های ظالمانه منابع دولت محدود است ؛ این محدودیت و تحریم ها فقط مختص نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش بوده است و سایر کارمندان دولت از این محدودیت منابع و تحریم ها کم و کاستی احساس نکردند! این در حالی است که بند 3 تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 10993/ت 50510 ه-مورخه 2 / 2 / 1394 در مورد اجرای مرحله دوم رتبه بندی معلمان علی رغم اختصاص مبلغ سی و پنج هزار میلیارد ریال برای سال 1395 هرگز اجرا نگردید!
از جمع بندی مطالب بالا چنین می توان نتیجه گرفت که ضعف مدیریت در وزارت آموزش و پرورش چه در زمان های گذشته و حال علت بسیار مهم در پائین بودن دریافتی فرهنگیان با سایر کارمندان دولت است و با وجود سند تحول بنیادین آموزش وپرورش که با اجرای آن قسمتی از مشکلات معیشتی معلمان حل می شود مسئولان امر به دلایل مختلف تمایل چندانی به اجرای کامل این سند نشان نمی دهند!
مسئولان وزارت آموزش و پرورش با وجود انجام مصاحبه های مختلف و شعارهاگونه مبنی بر رسیدگی به وضع معیشتی معلمان در عمل رغبتی برای حل این مشکلات ندارند و گواه این سخن نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند که بارها به این موضوع اشاره کرده اند.
لازم است در لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازات مختلف جهت افزایش دریافتی معلمان آورده شود و اگر قرار است دریافتی معلمان را با سایر اقشار جامعه مقایسه کنیم این مقایسه باید بین معلم با هیئت علمی دانشگاههاو مراکز آموزش عالی دولتی باشد نه اینکه معلم را با کارمندان دیگر مقایسه کنیم چون معلم کارمند نیست معلم ؛ هر معلم می تواند کارمند باشد اما هر کارمندی نمی تواند معلم باشد.
در آخر این فرمایش مقام معظم رهبری را که در جمع معلمان سراسر کشور در اردیبهشت ماه سال 1394 به یاد داشته باشیم که فرمودند:
معیشت معلمین یکی ازالزامات است ؛ علی رغم محدودیت ها و اشکالاتی که وجود دارد بایستی این بخش مورد توجه ویژه قرار بگیرد؛ این بایستی جزو مسائل درجه ی یک ؛ در مدیریت های دولتی و تصمیم گیری های دولتی باشد ؛ ما نکنیم ؛ دشمن سوء استفاده می کند.
دولت در تدوین لایحه جدید قانون مدیریت خدمات کشوری این فرمایش مقام معظم رهبری را مورد توجه قرار نداده!
امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی و تصویب این لایحه به این مهم توجه ویژه داشته باشند .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید