در دولت دوم روحاني با توجه به وعده‌هاي داده شده، انتظار مي‌رفت آموزش و پرورش محور تصميمات و سياست‌هاي دولت د‌وازد‌هم باشد اما روحاني بر خلاف وعده‌هاي انتخاباتي‌اش وزيري را به مجلس معرفي کرد که نه تنها وزير ايده‌آلي نبود بلکه با انتظارات فرهنگيان فاصله بسيار داشت.
علي‌رغم همه‌ي انتقادها و مخالفت‌هاي کارشناسان و منتقدان «سيد‌محمد بطحايي» معاون سابق علي‌اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش شد. انتخاب سيد‌محمد بطحايي به معني ادامه سياست‌هاي نامطلوب دولت در اين حوزه تلقي شده و باعث گرديد تا اکثريت قريب به اتفاق فرهنگياني که با شور و اميد بسيار به روحاني راي داده بودند از عدم توجه دولت به دغدغه‌هاي خود، سر خورده و نا‌اميد شوند. حالا که چندين ماه از شروع وزارت بطحايي مي‌گذرد، با نگاهي واقع‌بينانه مي‌توان عملکرد او و وزارتخانه تحت امرش را مورد نقد و بررسي قرار داد.
اگرچه برنامه‌هاي پيشنهادي بطحايي در روز اخذ راي اعتماد بسيار تامل‌برانگيز و اميدوار‌کننده بود اما نبايد فراموش کرد «وعده‌دادن» مشکل‌گشاي وزارتخانه پرمخاطب آموزش و پرورش نيست و نهاد حساس و استراتژيک آموزش و پرورش مديريت خاص و منحصر به فرد خود را مي‌طلبد. آموزش و پرورش به طور همزمان با چندين چالش عمده روبه روست؛ از مهم‌ترين چالش‌هاي بطحايي و يارانش مي‌توان به «بودجه، وضعيت مبهم صندوق ذخيره فرهنگيان، اجراي مرحله دوم رتبه‌بندي معلمان و ساختار ناکارآمد بيمه تکميلي فرهنگيان» اشاره نمود.
بودجه نامناسب
اولين و مهم‌ترين چالش جدي بطحايي در زمينه مديريت بر وزارتخانه آموزش و پرورش «مشکلات اقتصادي و ارتقاي شان و منزلت فرهنگيان» است که به نظر مي‌رسد با توجه به تبعيض فاحش در زمينه معيشت معلمان، حق‌التدريس‌هاي معوق و حق الزحمه پرداخت نشده امتحانات، حقوق معوق سرباز معلم‌ها و پاداش پايان خدمت بازنشستگان، او و يارانش در اين زمينه ناتوان بوده‌اند.
پس از رونمايي از لايحه بودجه سال 1397 کل کشور مشخص شد که بطحايي و تيم مديريتي‌اش نقشه راهي براي برون رفت از بحران موجود ندارند و همچنان در بر پاشنه قبلي مي‌چرخيد و مشکلات اقتصادي آموزش و پرورش در سال 97 تکرار خواهد شد.
بودجه سال 97 آموزش و پرورش در مقايسه با بودجه سال قبل افزايش قابل توجهي پيدا نکرد تا سال جاری، سال دشوار مالي براي آموزش و پرورش باشد و همچنان کسري بودجه و ناتواني در پرداخت معوقات فرهنگيان ادامه داشته باشد.
مطالعه آمار و ارقام نشان مي‌دهد که آموزش و پرورش براي سال 97 از کسري بودجه شديد رنج مي‌برد. بخشي از کسري بودجه سال 97 به خاطر معوقات سال 96 و بخش ديگر بابت پاداش پايان خدمت بازنشستگان است که به دليل انتقال کسري‌هاي بودجه سال‌هاي گذشته به سال جاري، باعث شده است تا آموزش و پرورش براي سال 97، با کسري بودجه حدود 7 هزار ميليارد توماني روبه رو باشد. بدون ترديد کسري بودجه هرساله، بر کيفيت نظام آموزشي تاثيري منفي گذاشته و باعث کاهش راندمان آموزشي خواهد شد و قرباني اين بي‌توجهي خانواده بزرگ فرهنگيان و 13 ميليون دانش‌آموز خواهد بود. اين روزها اوضاع آموزش و پرورش خوب نيست. حس ناخشنودي همه خانواده بزرگ آموزش و پرورش را در برگرفته است و کاهش اعتماد به آينده نظام آموزشي به راحتي محسوس و قابل مشاهده است
تخلف در صندوق ذخيره فرهنگيان
يکي ديگر از چالش‌هاي مهم پيش روي بطحايي موضوع « اختلاس در صندوق ذخيره فرهنگيان» است. موضوع تخلف در صندوق ذخيره فرهنگيان افکار عمومي معلمان را به شدت تحت تاثير قرار داده است. اگرچه از زمان روي کار آمدن بطحايي شاهد تغييراتي در نگاه مديريتي به صندوق ذخيره فرهنگيان بوديم و وي تلاش کرد تا با ايجاد تغييراتي در نحوه انتخاب هيات امناي غير انتصابي تا حدودي نقش فرهنگيان به عنوان صاحبان سرمايه در اداره موسسه را پررنگ‌تر کند اما اکنون که تخلف در صندوق ذخيره فرهنگيان محرز شده است، « وزير آموزش و پرورش» بعنوان رييس هيات امناي اين موسسه بايد نسبت به وظيفه نظارتي خود پاسخ‌گو باشد و صادقانه اشتباهاتشن را بپذيرد و براي جلوگيري از تخلفات احتمالي به آسيب شناسي چرايي رويدادن تخلفات بپردازد! مسلماً برخورد قاطعانه با موضوع تخلف در صندوق ذخيره فرهنگيان مي‌تواند تا حدودي اعتماد از دست رفته معلمان را بازگرداند.
صندوق ذخيره فرهنگيان، امروز با چالش‌هايي جدي روبه رو است که ناشي از ايرادهاي متعدد در اساسنامه آن مي‌باشد. براساس قانون تجارت شکل مديريت صندوق ذخيره فرهنگيان، هيات امنايي است. انتخاب اعضاي هيات مديره، مديرعامل و رئيس هيات مديره و بازرس اين صندوق ظاهراً مستقل از وزارت آموزش و پرورش، از وظايف و اختيارات هيات امنا است و انتخاب اعضاي هيات امنا از وظايف و اختيارات وزير آموزش و پرورش بعنوان رييس هيات امنا است. بنابراين قانون ايجاد اين صندوق به شکلي تدوين شده است که تمامي تصميمات و خط مشي موسسه از سوي وزير آموزش و پرورش اتخاذ مي‌شود.
در اساسنامه نقش فرهنگيان به عنوان صاحبان سرمايه در اداره موسسه حتي بعد از گذشت دو دهه از فعاليت، هنوز مشخص نيست. اين عدم حضور در اداره و نظارت به شدت فرهنگيان را رنجانده و شفافيت عملکرد صندوق را برايشان مخدوش کرده است. بنابراين در اين مقطع به نظر مي‌رسد که اساسنامه صندوق ذخيره که نحوه فعاليت هيات مديره و رابطه اعضا با موسسه را توضيح مي‌دهد، نياز به اصلاح و بازنگري اساسي دارد.
نظام رتبه‌بندي معلمان
دولت يازدهم در مهر 94 براي كاهش فاصله دريافتي معلمان با سايركاركنان دولت و ارتقاي عوامل انگيزشي و رفاهي معلمان «طرح رتبه‌بندي معلمان» را اجرا کرد. عملاً آنچه تحت عنوان نظام رتبه‌بندي معلمان اجرا شد با نظام رتبه‌بندي که پيشتر از آن صحبت مي‌شد و در سند تحول بنيادين نيز به آن اشاره شده بود، تفاوت بسياري داشت. قرار بر اين بود که طرح رتبه‌بندي معلمان به صورت مرحله به مرحله (پلکاني) در سه فاز طي سال‌هاي 94، 95 و 96 اجرايي و باعث ترميم حقوق فرهنگيان شود. اجراي فاز دوم رتبه بندي معلمان که قرار بود در فروردين 95 اجرايي شود به بهانه عدم توانايي مالي دولت به سال 96 حواله گرديد و در سال 96 هم بخاطر عدم برنامه‌ريزي درست و عدم آمادگي وزارتخانه آموزش و پرورش و دولت، عملاً اجراي طرح رتبه بندي متوقف گرديد تا قاطبه معلمان از بي‌عدالتي‌ها و تبعيض‌هاي آشکاري که دانسته يا ندانسته نسبت به آنان اعمال مي‌شود ناراضي‌تر گردند.
اگرچه اجراي رتبه‌بندي معلمان در سند تحول بنيادين و ماده 63 قانون برنامه ششم به وضوح آمده است اما به نظر مي‌رسد اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان در مهر 97، در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است و اجراي آن با اما و اگرهاي فراواني روبه روست. چراکه طرح طرح رتبه‌بندي معلمان بايد در شوراي عالي آموزش و پرورش تهيه و تدوين گردد و براي اجرايي شدن، نيازمند تصويب مراجع ذي‌صلاح (دولت و مجلس) است. شوربختانه هنوز طرح رتبه‌بندي معلمان تهيه و تدوين نشده است و لايحه آن براي تصويب به مجلس فرستاده نشده است، از سوی ديگر تامين منابع مالي اين طرح کاملاً مشخص نيست. در حال حاضر اجراي «کامل» طرح رتبه‌بندي معلمان بر اساس سند تحول بنيادين نيازمند مبلغ 8 هزار ميليارد تومان است که آن نيز منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است که بنظر مي‌رسد با توجه به اختصاص 6 هزار ميليار تومان در بودجه 97 آموزش‌و‌پرورش, عملا اجراي کامل آن امکان پذير نباشد.
بي‌گمان نخستين قدم براي اجرايي‌شدن طرح رتبه‌بندي معلمان، تهيه لايحه نظام رتبه‌بندي و ارسال آن به مجلس براي تصويب است. اجراي طرح رتبه‌بندي معلمان نه تنها مي‌تواند وضعيت معيشتي معلمان را بهبود بخشد بلکه در کيفيت آموزشي نيز اثرگذار است چراکه باعث ارتقاي کيفيت علمي معلمان مي‌شود.
بيمه تکميلي فرهنگيان
يکي از نقدهاي جدي به بطحايي و تيم مديريتي‌اش، «بيمه تکميلي فرهنگيان» است. بيمه‌تکميلي فرهنگيان علي‌رغم پرداخت هزينه‌هاي هنگفت به معضلي جدي براي فرهنگيان تبديل شده است و با واگذاري به يک شرکت بيمه‌اي ناشناس که حتي در مورد مجوز آن ابهامات زيادي وجود دارد؛ تضعيف شده، خدمات و تعهداتش محدود و موجب ناراحتي بسياري از معلمان شده است. در حال حاضر آموزش و پرورش بابت بيمه تکميلي حدود 200 ميليارد تومان به شرکت بيمه آتيه‌سازان حافظ- شرکت بيمه‌اي طرف قرارداد با وزارت آموزش و پرورش- بدهکار است و شرکت‌هاي بيمه‌اي به دليل بدهي وزارت آموزش و پرورش خدمات درماني فرهنگيان را به درستي پوشش نمي‌دهند. از سوي ديگر به دليل بدهي شرکت‌هاي بيمه به داروخانه‌ها، کلينيک‌ها و بيمارستان‌ها باعث شده است تا اين مراکز خدمات دارويي و درماني مناسب به فرهنگيان ارائه ندهند و فرهنگيان مجبور به پرداخت هزينه‌هاي خود به صورت آزاد باشند. متاسفانه علي‌رغم سود هنگفتي که نصيب شرکت‌هاي بيمه طرف قرارداد با آموزش و پرورش مي‌شود، مسئولان وزارت آموزش و پرورش نتوانسته‌اند يا نخواسته‌اند امتيازات بيشتري براي فرهنگيان درخواست نمايند.
و کلام آخر؛
آقاي وزير؛ اين روزها اوضاع آموزش و پرورش خوب نيست. حس ناخشنودي همه خانواده بزرگ آموزش و پرورش را در برگرفته است و کاهش اعتماد به آينده نظام آموزشي به راحتي محسوس و قابل مشاهده است.
آقاي بطحايي؛ ارتقاي منزلت فرهنگيان، اصلاح نظام پرداخت معلمان، به اجرا در آمدن طرح رتبه‌بندي، طراحي و اجراي نظام معيشتي و رفاهي ويژه فرهنگيان به «شعار» نيست و نيازمند برنامه‌ريزي صحيح و مديريت علمي است. بي‌شک مسير اصلاح و نوسازي ساختار کهنه و فرسوده آموزش و پرورش بسيار دشوار است اما مي‌توان با واقع‌بيني، نگاه تخصصي و برنامه محور، به دور از شعار زدگي براي ترميم ساختار بيمار آموزش و پرورش تلاش کرد.
و من الله التوفيق
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید