آقای الهیار ترکمن
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 1023/706مورخه 97/1/8 آن معاونت محترم در خصوص مطالبات معلمان آموزش و پرورش استثنایی ،به عنوان یک فعال فرهنگی و رسانه ای مواردی را جهت استحضار جنابعالی عرض می کنم .
1- اولا به جهت ابلاغ اعتبار مبلغ 11میلیارد و پانصدو شصت میلیون تومان به استانها ،جهت پرداخت کسورات بازنشستگی ناشی از سنوات ارفاقی موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی تشکر و قدردانی می شود هر چند این مهم مطابق قانون تعهد وزارت آموزش و پرورش بوده و می بایستی به موقع تامین و پرداخت گردد و تاخیر در پرداخت آن موجب بروز مشکلات برای همکارانی شد که با احتساب سنوات ارفاقی الزاما باز نشسته شده ، اما به دلیل عدم پرداخت سهم مورد اشاره صندوق های باز نشستگی از صدور احکام حقوقی تا واریز مبلغ کسورات امتناع نموده و این مدت زمان بعضا 6ماه و بیشتر طول کشیده است .
2- مطالبه اصلی و جدی معلمان آموزش و پرورش استثنایی علاوه بر کسورات صندوق باز نشستگی که در بالا بدان اشاره شد ،دریافت ضریب ریالی ناشی از افزایش سنوات ارفاقی موسوم به ضریب 1/2(یک و دودهم )می باشد به عبارتی هر سال خدمت در مدارس استثنایی یک سال و هفتاد و دو روز محاسبه می گردد که باید به همین میزان در سال حقوق و مزایا دریافت نمایند که متاسفانه از سال 78 و با ورود قانون تبعیض آمیز خدمات کشوری، دولت بدهکار معلمان بوده و از پرداخت آن امتناع نموده،این در حالیست که این مطالبه هم مصوبه هیات محترم وزیران را در پی دارد و هم رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ،ولی با این وجود وزرای محترم و معاونان پشتیبانی از سالهای ذکر شده تاکنون همواره از پذیرش چنین مطالبه به حقی شانه خالی نموده اند .
3- نگارنده متعجب است از این که معاونت محترم پشتیبانی و توسعه مدیریت دستگاه عریض و طویلی به نام آموزش و پرورش ،چگونه از موضوع تجمیع ادارات استثنایی مطابق مصوبه 13/432مورخه 79/12/15 شورای عالی اداری وبخشنامه وزارتی به شماره 750/990مورخه 81/2/3 که براساس آن تمامی اختیارات اداری و پرسنلی از آموزش و پرورش استثنایی سلب و فقط نقش ستادی و سیاستگذاری امور تخصصی برای ایشان تعیین شده است بی اطلاعند که از ریاست سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور که هیچ گونه اختیار مالی و پشتیبانی در موضوع امور اداری و پرسنلی مراکز آموزش استثنایی ندارند ؛ اما به عنوان هماهنگ کننده امور آموزش و پرورش استثنایی ،منطقا باید پیگیر امور جاری مجموعه تحت مدیریت خویش باشند ،می خواهند ترتیبی داده شود از مکاتبات موردی و فردی پرهیز و میزان مطالبات معلمان استثنایی سراسر کشور یک جا و توسط ادارات استثنایی مستقر در استانها مشخص وجهت اقدامات بعدی موضوع مواد 19 و 20 قانون محاسبات عمومی در اختیار معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی قرار گیرد .
پایان سخن این که :
به ظن قوی هدف از این گونه مکاتبات خرید زمان برای نپرداختن این مطالبه است ،چرا که انداختن توپ به زمین آموزش و پرورش استثنایی که بعد از تجمیع قسمت های اداری و مالی آن برچیده شده و انجام امور اداری و پرسنلی آن از طریق ادارات مناطق اجرا می گردد و بر همین اساس فاقد اختیار قانونی لازم برای برآورد میزان طلب معلمان استثنایی می باشد ،متضمن معنایی غیر این نمی باشد .
گفتنی است که اسناد این مطالبات یک بار توسط ادارات کل استان ها [ زمان تصدی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت توسط آقای فرزانه] برآورد شده و نگهداری اسناد مالی نیز حذاقل تا 10سال در بایگانی باید نگهداری شوند ؛ بنابراین دستیابی به اطلاعات مورد نظر برای مسئولان دوراز دسترس نیست مگر این که هدف از این برنامه ایجاد دور باطل و به قول معروف لقمه را دور سر چرخاندن باشد برای نپرداختن این مطالبه قانونی .
با وجود تمامی مستندات و مجوز های قانونی معاونت محترم توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت با هدف آرام نمودن فضا هر از چندگاهی گریزی نه چندان جدی به این موضوع می زنند چه اگر غیر این بود و به فرض محال عدم دسترسی به اسناد و اطلاعات ارسالی قبلی ،ایشان به جای مکاتبه با ریاست سازمان استثنایی کشور و تهدید به ممانعت از مکاتبات موردی که معمولا توسط همکاران از سراسر کشور شکل می گیرد و به هیچ عنوان از طریق مسئولان سازمان هدایت و مدیریت نمی شود ، با مدیران کل استانها مکاتبه و با تعیین ضرب الاجل یک تا دو هفته ای می توانستند میزان طلب همکاران دراین بخش را احصاء و برای تامین اعتبار آن اقدام نمایند .
امید که در سال جاری بر خلاف سنوات گذشته صداقت و شفافیت جایگزین وعده های پوچ و توخالی گردد و 23 هزار معلم سخت کوش آموزش و پرورش استثنایی در آموزش و پرورش دیده شوند .
مستندات قانونی به شرح زیر اعلام می گردد :
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید