چرا خبر کاهش حقوق سیاست مداران لهستانی مدیران و تصمیم گیران ما را به تفکر وا نمی دارد؟!

   خبر کاهش حقوق سیاستمداران لهستانی که در همین سایت در مورخه 18 فروردین 97 ، انعکاس یافت ، بیانگر این مهم بود که :

اولا : آنان جسارت مقابله با عواقب ضعف های مدیریتی خود را دارند.
ثانیا : برای آنها رضایت و حمایت مردم از فزونی مبلغ دریافتی شان مهمتر است.

در سال 77 عضو شورای پژوهش ناحیه یک آموزش و پرورش تبریز بودم ، شاید تنها باری بود که یک رئیس اداره پیشنهادم را مبنی بر تهیه پرسشنامه ای برای سنجش نظرات همکاران خود نسبت به مدیریت و منش و رفتارش قبول کرد و با اجرای آن و استخراج نتایج آن ، مدیریت خود را زیر ذره بین قرار داد. جامعه ما خلأ نظرسنجی در محیط کار را دارد. در کشور ما نظرسنجی مردم نسبت به سیاستمداران و کارکرد آنها ، تصوری ناممکن است. چنین جسارت یا شهامتی از سوی هیچ یک از آنان وجود ندارد . لذا تداوم شرایط نامساعد مدیریتی پدیده ای عادی یا معضلی پُرچالش است.

مقوله پاداش آخر خدمت کارکنان دولت ، از جمله مواردی است که رعایت عدالت در تدوین چارچوب آن ، سالهاست که زیر سئوال های بیشمار اما و اگر است. واقعیت برخورداری عده ای و محرومیت عده ای دیگر.

تصمیمات آخر سال 96 مجلسیان در مورد پاداش آخر خدمت کارکنان:
نمایندگان مجلس با الحاق بندی به لایحه بودجه ، سقف پاداش پایان خدمت کارمندان دولت را حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین کردند.
چند دهه دیگر باید بگذرد تا ما معنا و مفهوم امنیت شغلی یا تأمین شغلی را تجربه کنیم؟   این بند با ۱۴۱ رأی موافق ، ۴۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. بر اساس این بند پاداش پایان خدمت موضوع قانون " پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت" و پاداش های مشابه به مقامات ، رؤسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی ، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات ، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود.
هر گونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون، تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.***

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه اکنون مدیرانی داریم که ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت می‌گیرند ، گفت: با مصوبه کمیسیون ، سقف پاداش مدیران با هر میزان حقوق زیر ، ۲۷۰ میلیون تومان می‌شود.

جبار کوچک‌نژاد عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 کشور در گفت ‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به دو مصوبه این کمیسیون گفت: کمیسیون مقرر کرد
آنهایی که بالای 5 میلیون تومان حقوق می‌گیرند امسال مشمول 10 درصد افزایش حقوق قرار نگیرند.
وی ادامه داد: طبق تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 کارمندانی که زیر پنج میلیون تومان دریافتی دارند، تا 18 درصد مشمول افزایش حقوق در سال آینده اعمال ‌می‌شوند. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرده است هر کس تا سقف 2میلیون و 300 هزار تومان حقوق می‌گیرد از پرداخت مالیات معاف باشد و حقوق‌های تا 12 میلیون حدود 10 درصد مالیات و حقوق‌های بالاتر از آن باید تا 35 درصد مالیات بپردازند در نتیجه این مصوبه هم به سود طبقات پایین‌تر جامعه است.****

مسایلی که قابل طرح است ، عبارتند از :

تقاص ستمی که تا آخر سال 1396 بر سایر کارمندان اِعمال شده است را چگونه و چه کسی پس خواهد داد؟ پاداش های 800 - 700 میلیون تومانی تا این سال چگونه بی رحمانه با ندید گرفتن سایر شاغلین به عده ای خاص پرداخت گردیده است؟ پاداش 270 میلیون تومانی نسبت به سال های قبل ، ظلم است به مدیران بازنشسته شده مِن بعد و در کل ظلم است به همه شاغلان. اختصاص دادن بخش قابل توجهی از کل بودجه کشور برای پرداخت حقوق افراد و یا پاداش پایان خدمت آنان ، مقوله ای منطقی و عقلانی نیست

بازنشستگان دهه های قبل که مبلغ دو میلیون تومان نیز در قِبال سی سال خدمت مشقت آمیز خود دریافت نکرده اند، چگونه به حق و حقوق خود خواهند رسید؟ یا من و شما همکار محترمی که در سنوات قبل بازنشسته شده ایم چه آنانی که درگذشته اند و زندگی مشقت باری را به خانواده خود تقدیم داشته اند که جرم شان کارگر یا کارمند دولت بودن است و چه آنانی که امروز در دوران سخت سالخوردگی
با بیماری و تنهایی و رنجوری دست به گریبانند و پوشش بیمه ای مناسب نیز ندارند.

شاید آمریکا تنها کشوری است که گاه بی گناهی را به جرم قتل زندانی می نماید و بعد سی - چهل سال او را آزاد نموده و به او غرامت
می پردازد. غرامت هموطن شما مدیران رده بالای ایرانی را چه کسی و چگونه خواهد پرداخت؟ یا اینجا ایران است و هیچ حق و حقوق مادی در آن عطف به ماسبق نمی گردد؟ من کارمند بازنشسته محروم از حیاتی ترین حق اشتغال یعنی پاداش آخر خدمت در خور ، به کجا شِکوه توانم بَرم ؟ راستی قانون جدید حقیقتا در سال 97 اجرا خواهد شد و هیچ مدیر رده بالایی بیشتر از 270 میلیون تومان پاداش آخر خدمت دریافت نخواهد کرد؟

خوب ، حال سئوال بعدی ، مدیران رده بالا خدمت می کنند و ما کارمندان و کارگران فقط عمر سپری می کنیم یا دولت به ما لطف می کند که در قبال انجام سی سال خدمت ، مقرری بخور و نمیری دریافت کنیم و در پایان خدمت یک دفعه مبلغ 20- 30 میلیون یا امروز قدری بیشتر دریافت کنیم و از شادمانی به آسمانها بپریم که لطف دولت شامل حالمان گردیده است؟!!

شکاف موجود مابین پاداش مشاغل گوناگون ، چگونه پُر شدنی است؟ از یک سو مابین درآمد افراد فاصله نجومی به وجود می آورید و از سوی دیگر با جشن هایی چون جشن نیکوکاری و عاطفه ها و... سعی در اصلاح اوضاع وخیم معشیتی مردم می نمائید !

در یک کشور فعالیت اقتصادی هر فرد دو جنبه دارد:

1 - رفع نیازهای فردی
2 - رفع نیازهای جامعه

همه افراد جامعه برای سعادت خود و دیگران تلاش می کنند پس اصلاح نگرش قانونگذاران نسبت به امر مهم اشتغال و فعالیت اقتصادی ، تعدیل درآمد یا حقوق ماهیانه و تعیین پاداش منصفانه آخر خدمت ، بهترین و تنهاترین مسیر تثبیت عدالت اجتماعی خواهد بود. هر نوع تفاوت نجومی درآمد باعث گسترش تضاد طبقاتی و شکاف درآمدی در جامعه می گردد.
اختصاص دادن بخش قابل توجهی از کل بودجه کشور برای پرداخت حقوق افراد و یا پاداش پایان خدمت آنان ، مقوله ای منطقی و عقلانی نیست. جامعه ما نیازمند سرمایه گذاری در بخش های گوناگون تولیدی برای بیمه کردن جمعیت امروز و فردای جامعه است. ارزش قائل شدن به پول به عنوان مزیت برتر شغلی افراد در جامعه ، امتیازات شایستگی و بایستگی مشاغل را از بین می برد. امتیازاتی چون وفاداری ، صداقت ، قناعت ، تعهد علمی ، فزونی بار دانش ، خدمتگزاری به مردم ، تلاش برای سعادت و سربلندی افراد جامعه ، کسب مهارت و تخصص برای هر چه بهتر انجام دادن وظایف شغلی و.....

پاداش پایان خدمت برای کارمندان و کارگران محروم از معشیت مناسب ، فرصتی برای بازیابی نیروی از دست رفته جوانی جهت پاسخگویی به خواسته های افراد خانواده می باشد. فرصتی برای روسفیدی او در قبال تمامی مشقت های شغلی اش در برابر اهل و عیال است. حال اگر به تبعیت حقوق ماهانه ، این پاداش نیز فاصله بیش از ده برابری با سایر کارکنان داشته باشد، شما قانونگذاران بگوئید او چگونه خلأهای زندگی سپری شده اش را پُر نماید؟!
امروز ما منتظر احکام جدید خود هستیم تا شاید از زیر خط فقر ، نیم قدمی به خط سبز زندگی رسیم. با حقوق زیر دو میلیون تومان 18 درصد افزایش حقوق چگونه این رؤیای ما را عملی خواهد ساخت نمی دانم !! چند دهه دیگر باید بگذرد تا ما معنا و مفهوم امنیت شغلی یا تأمین شغلی را تجربه کنیم؟
مهربانی ما معلمان بیش از ظرفیت این جامعه هست چون علیرغم تلاش برای رسیدن به مفهوم رفاه و معشیت مناسب ، باز دل نگرانِ از بین رفتن سرمایه های لازم برای چرخش اقتصاد کشوریم. نگران آنیم که این همه پرداختی ، تولید مناسبی جهت ایجاد درآمد و افزایش درآمد سرانه نیز خواهد داشت؟

ما که مدعی حاکمیت دموکراسی در جامعه هستیم ، مدیران ما شهامت بازبینی اعمال و رفتار و نتایج تصمیمات خود را در آئینه ملت دارند؟!
اگر تنها یک مدیر ساده اداره یا سازمانی امروز چنین جسارتی داشته باشد می توان به ترویج فرهنگ سازی نظرسنجی مسئولین از سوی ملتی که آرای حکومت بر دوش آنهاست امیدوار بود.


*** شناسهٔ خبر: 4233664 - چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۴

**** گروه سیاسی - مجلس /  26 / 10 / 96

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید