مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس به جای شعارهای توده پسند از حق انحصاری مجلس برای قانونگذاری دفاع کند؛ آقای وزیر به رییس جمهور نامه بنویسد که دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور آموزش و پرورش غیر قانونی است و پای حرفش محکم بایستد

مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به کانال تلگرامی نگاه وابسته به وزارت آموزش و پرورش  گفت : "در این مملکت نیازی نیست به فکر ثروتمندان و بالای شهری ها بود، بلکه باید به فکر افراد نیازمند و بی بضاعتی باشیم ..." پزشکیان با انتقاد از تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: "متاسفانه خواب تعدادی از  پولداران آشفته شده و منافع شان به خطر افتاده است، به همین دلیل این شورا با تشکیل جلسه اضطراری قصد دارد مانع اجرای مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص حذف آزمون ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی در دوره ابتدایی شود." تبلیغ شکاف و تضاد بین  بالای شهری و پایین شهری  و ثروتمند و فقیر، زیبنده عضو هیات رییسه مجلس نیست. نماینده مجلس باید به فکر افراد نیازمند و بی بضاعت باشد اما نه از راه تبلیغ تضاد طبقاتی. مبنای این پیش فرض که حذف سمپاد ، خواب ثروتمندان را آشفته کرده است، چیست؟ این اتهام که گویا نهاد شورایعالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن با رییس جمهور است، طرفدار ثروتمندان است از کجا آمده است؟

تصور اینکه مدیران کنونی آموزش و پرورش با سوابق فکری و اجرایی که دارند در مقابل نهاد قدرتمند و محافظه کار  شورایعالی انقلاب فرهنگی بایستند بسیار دور از انتظار است  آقای پزشکیان به جای شعار پوپولیستی در این قضیه ، چرا از حق انحصاری مجلس برای قانونگذاری دفاع نمی کند؟ چرا نمی گوید که شورای انقلاب فرهنگی شأن قانونگذاری ندارد؟ چرا نمی گوید نهاد قانونی بالادست شورایعالی آموزش و پرورش، فقط مجلس شورای اسلامی  است و از وزیر آموزش و پرورش نمی خواهد که مصوبه را به مجلس بفرستد. چرا وقتی که سند ملی آموزش و پرورش را برای تصویب به شورایعالی انقلاب فرهنگی فرستادند آقای پزشکیان به عنوان نماینده اعتراض نکرد؟ ایشان به پشتوانه کدام تحقیق، حکم کلی صادر می کند که حذف سمپاد و نمونه دولتی خواب ثروتمندان را آشفته کرده است؟ آیا بچه های سمپاد از خانواده های سرمایه دار و فئودال آمده اند؟ اگر مساله را صرفا در چهارچوب جنگ فقیر و غنی ببینیم ، چرا آقای پزشکیان توسعه مدارس غیردولتی با میانگین شهریه دو برابر مدارس سمپاد را نماد ثروت و بی توجهی به فقرا نمی داند؟ متاسفانه اغلب مسئولان عادت کرده اند به جای تلاش برای حل مسایل ، شعارهای توده پسند سردهند و برای خود محبوبیت بخرند. 

نامه بطحایی وزیر آموزش و پرورش به واعظی رییس دفتر رییس جمهور ( اینجا ) نارضایتی ضمنی وزیر را از ورود شورایعالی انقلاب فرهنگی به بحث حذف مدارس سمپاد را منعکس کرد. اما زرافشان معاون وزیر با صراحت بیشتری دخالت شورایعالی انقلاب فرهنگی را رد کرد و گفت : " نیازی به بررسی مصوبه حذف آزمون مدارس نمونه دولتی و سمپاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست." زرافشان افزود : "شورای عالی آموزش و پرورش مرجع مستقل قانون‌گذاری در این حوزه است و این مصوبه نیز برای سال آینده اجرایی خواهد شد." معاون متوسطه وزیر اضافه کرد: هیچ دلیل و ضرورتی برای ارجاع مصوبه حذف مدارس نمونه و سمپاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد." معلوم نیست آقای زرافشان از چه جایگاهی چنین احکامی را صادر کرده است؟ آیا دبیرکل شورایعالی آموزش و پرورش (مهدی نوید ادهم ) بدون امضای رییس جمهور مصوبه اخیر را ابلاغ کرده است؟ به نظر می رسد این حرفها دنباله همان تبلیغات قبلی است و کسی این حرفها را جدی نمی گیرد. 

مصاحبه مخبر دزفولی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 15 اسفند 96 بحث مناقشه برانگیز  انحلال مدارس سمپاد متوسطه اول را وارد مرحله جدیدی کرد. آنچه دزفولی گفت ( اینجا ) این بود که بحث سمپاد از دستورکار جلسه 15 اسفند شورا خارج  و مقرر شد که بعد از بررسی های کارشناسی ، این موضوع در شورایعالی انقلاب فرهنگی طرح و در مورد آن تصمیم گیری شود. او اضافه کرد تا زمان تصمیم گیری شورا ، هر گونه اقدام در مسیر اجرای مصوبه آموزش و پرورش برای حذف سمپاد متوقف می شود. از طرفی طبق ماده 5 قانون تشکیل شورایعالی آموزش و پرورش ، "مصوبات پس از تایید رییس شورا [ رییس جمهور ] توسط دبیرکل به موسسات مربوط ابلاغ خواهدشد." تا کنون رییس جمهور ، این مصوبه را امضا نکرده است. مسئولان اجرایی آموزش و پرورش اگر شورای انقلاب فرهنگی را به عنوان نهاد قانونگذار بالادستی به رسمیت می شناسند نمی توانند این شورا را از ورود به مسایل حوزه آموزش و پرورش منع کنند. حتی شرایعالی آموزش و پرورش هم نمی تواند نهاد قانونی بالادستی را از ورود به بررسی مصوبه اخیر بازدارد.

اگر گذشته را نادیده بگیریم اکنون فرصت خوبی است که مدیران ارشد آموزش و پرورش هم از مصوبات قانونی شورایعالی آموزش و پرورش دفاع کنند و هم به جای غُر زدن ، مستقیم وارد اصل داستان شوند  اختیارات شورایعالی آموزش و پرورش در بند 6 قانون تشکیل شورا ( اینجا ) در 15 بند احصا شده است. از آنجایی که متن مصوبه بحث برانگیز شورا در مورد انحلال سمپاد منتشر نشده است ، نمی توان با قطعیت در مورد اینکه مصوبه اخیر در محدوده اختیارات شورا است و یا باید به نهاد بالا دستی قانونگذاری  ارجاع شود اظهار نظر کرد. اما اگر این مصوبه در محوده "آیین نامه هاومقررات امتحانات مدارس" فرض کنیم و به عبارتی تغییراتی در نحوه برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد ایجاد کرده باشد نیازی به ارجاع به نهاد قانونی بالادستی ندارد. اگر مصوبه صراحتا حذف مدارس سمپاد  را مطرح کرده باشدبا توجه به تاریخچه تاسیس سمپاد و حساسیت های سیاسی و مصوبات قبلی مربوط به این مدارس در نهادهایی بالاتر از آموزش و پرورش ، قاعدتا باید این مصوبه به نهاد قانونگذاری بالادست ارجاع شود. پرسشی کلیدی که باید دبیر شورا و وزیر آموزش و پرورش به ان صراحتا جواب بدهند این است : نهاد قانونگذاری بالادستی شورایعالی آموزش و پرورش کدام نهاد است؟

در شرح وظایف و اختیارات شورا دو جا به نام مجلس شورای اسلامی  به عنوان نهاد قانونگذاری بالا دستی شورایعالی آموزش و پرورش اشاره شده است.اما در سرتاسر قانون اسمی از شورایعالی انقلاب فرهنگی برده نشده است. بنابراین اصولا ارجاع مصوبات شورایعالی آموزش و پرورش به شورایعالی انقلاب فرهنگی غیر قانونی بوده است و الان هم دخالت این نهاد غیر قانونی است. آقای حاجی بابایی [وزیر وقت]  و دبیر وقت شورا [مهدی نوید ادهم ] احتمالا با این دید که شورایعالی نهادی خودی تر است و سختگیری اعتقادی – سیاسی بیشتری اعمال می کند ، سندملی  یا سند تحول بنیادی و اساسنامه دانشگاه فرهنگیان را به جای مجلس به شورایعالی انقلاب فرهنگی فرستادند. این عمل شورایعالی آموزش و پرورش و وزیر وقت و رییس جمهور وقت [ احمدی نژاد ] به عنوان رییس شورایعالی آموزش و پرورش غیر قانونی بوده است و طبعا مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی از جمله سند تحول بنیادین متنی غیرقانونی است. در آن دوره آقای سید محمد بطحایی از کارکنان شورایعالی آموزش و پرورش  بوده است و با این سازوکار آشنا است.

نامه وزیر آموزش و پرورش به واعظی رییس دفتر رییس جمهور ، چیزی شبیه غُر زدن است. در حالی که مخبر دزفولی دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی صحبت از بررسی کارشناسی مساله حذف سمپاد و مطرح شدن آن در آینده کرده است ، بطحایی در یک نامه با حداقل سه غلط نگارشی  از واعظی خواسته است به مخبر دزفولی بگوید که اظهار نظر خود در مورد مصوبه جلسه 15 اسفند را تصحیح کند! اگر گذشته را نادیده بگیریم اکنون فرصت خوبی است که مدیران ارشد آموزش و پرورش هم از مصوبات قانونی شورایعالی آموزش و پرورش دفاع کنند و هم به جای غُر زدن ، مستقیم وارد اصل داستان شوند.  نهاد قانونگذاری بالادستی شورایعالی آموزش و پرورش کدام نهاد است؟

 آقای وزیر به رییس جمهور نامه بنویسد که دخالت شورایعالی انقلاب فرهنگی در امور آموزش و پرورش غیر قانونی است و پای حرفش محکم  بایستد. بعید می دانم مهدی نوید ادهم و بطحایی و زرافشان جربزه کافی برای طرح این مساله را داشته باشند. تصور می کنم مدیرانی با این سوابق توان و ظرفیت ایستادن در مقابل دخالت شورایعالی انقلاب فرهنگی را ندارند و با یک تشر امثال آقای ازغدی جا می زنند.اما با این حال باید امیدوار باشیم.  

  تصور اینکه مدیران کنونی آموزش و پرورش با سوابق فکری و اجرایی که دارند در مقابل نهاد قدرتمند و محافظه کار  شورایعالی انقلاب فرهنگی بایستند بسیار دور از انتظار است. آقای بطحایی خود عضو حقوقی شورایعالی انقلاب فرهنگی است و آقای حسن روحانی رییس جمهور ، رییس این شورا است. این شورا در سال 1363 به فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی تاسیس شد.  هدف از تاسیس آن "خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه‌ها در سطح کشور" بود. در 33 سال گذشته ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی تغییرات اندکی کرده است (اینجا ). در حال حاضر شورا دارای یک عضو افتخاری (احمد جنتی ) و 17 عضو حقیقی که توسط رهبر انقلاب تعیین می شوند و 24 عضو حقوقی است .(اینجا)  ترکیب این نهاد متمایل به اصولگرایان است و در موضوع سمپاد به نظر می رسد گرایش غالب در این نهاد مخالف انحلال مدارس سمپاد است. جالب اینکه مدافعان مصوبه در همین آغاز خود را بازنده ماجرا فرض می کنند.

مساله حذف سمپاد کم کم در کادر جناحی قرار می گیرد. محمدمهدی زاهدی رئیس اصولگرای  کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی 19 اسفند به خبرگزاری خانه ملت گفت : " هرگونه تغییر در مدارس سمپاد منوط به بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی است." ( این جا ) زاهدی که خود عضو حقوقی شورای انقلاب فرهنگی است در باره محتوای جلسه 15 اسفند شورا گفت :"در این جلسه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مباحثی را مطرح کردند مبنی بر اینکه هرگونه تغییر در اساسنامه باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی مود بررسی و کارشناسی قرار گیرد و در مورد آن تصمیم‌گیری شود." نماینده کرمان و راور در مجلس افزود: " اگر قرار است تغییری در اساسنامه مدارس سمپاد صورت گیرد یا منحل شوند، باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به دقت بررسی شود و سپس تغییرات انجام شود." وزیر آموزش و پرورش و دبیرکل شورایعالی آموزش و پرورش در صورتی که جایگاه قانونگذاری شورایعالی انقلاب فرهنگی را به رسمیت بشناسند (که بسیار بعید است که نشناسند) چاره ای جز تمکین در برابر ورود شورایعالی انقلاب فرهنگی به موضوع مدارس سمپاد ندارند.