آموزش همگانی جزو حقوق ملت و وظایف دولت است. در واقع باید گفت که در کنار مسئله حفظ امنیت، سلامت و معیشت شهروندان ، آموزش نیز از جمله حقوق ملت بر گردن دولت است. یکی از راه های اجرای بهتر این وظیفه توسط دولت این است که وضعیت معلمان سرو سامانی بگیرد تا آنان بدون دغدغه به کار خود بپردازند. اما در روز های اخیر هزاران نفر از معلم در اعتراض به وضعیت معیشتی‌شان با در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل برخی از ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها تجمع کردند.آنان پلاکاردهایی چون «آیا نمایندگان مجلس نیز رتبه‌بندی می‌شوند؟»، « آقای روحانی کلید آموزش و پرورش پیدا نشد؟»، «معیشت همراه با منزلت»، «بهبود سطح معیشت معلمان حق مسلم است»، «معلم بیدار است از تبعیض بیزار است»، «درد ما فقر نیست، فرق است»، نسبت به وضعیت معیشتی خود گلایه کردند.
این اعتراضات خصوصا بعد از آن مطرح شد که طرح رتبه‌بندی معلمان در اسفند ماه سال گذشته در هیات دولت تصویب شد.و قرار است از مهر امسال اجرا شود؛ بنا بر گفته وزیر آموزش و پرورش، با اجرای این طرح، حقوق معلمان بین 160 تا 600 هزار تومان افزایش می‌یابد. اما این موضوع با اعتراض معلمان روبه رو شد. بسیاری از آنان معتقد هستند که این طرح نیاز های اولیه آنان را تامین نمی‌کند. همچنان خواستار رسیدگی به وضعیت معیشت‌شان هستند و برخی نیز عنوان می‌کنند که افزایش حقوق بیش از این میزان و بدون اجرای رتبه‌بندی باید اجرا شود.
اما مسئله ریشه ای از جایی آغاز می‌شود که آموزش نه به عنوان یک “حق” که به عنوان یک کالا مطرح شده است. کالایی شدن آموزش منجر به تبعات بلندمدت می‌شود. همین الان سطح آموزش همگانی به وضعیت نه چندان مطلوبی رسیده است. به صورتی که درصد کوچکی از مدارس خصوصی با هزینه های سرسام آور وجود دارد در طرف مقابل اکثریت بزرگی از دانش آموزان درمدارس دولتی و همگانی که به دلایل مختلف از جمله تامین نبودن مادی معلمان از کیفیت پایین برخوردارند تحصیل می‌کنند. این امر خودش منجر به شکاف های عمیق اجتماعی و طبقاتی در بلند مدت می‌شود. شکافی که اگر تعمیق پیدا کند تبعات جبران ناپذیر اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی خواهد داشت. در حالی که در قانون اساسی تاکید شده است که دولت وظیفه دارد که تمامی شهروندان را تحت پوشش آموزش همگانی و رایگان قرار دهد.
اما این روزها شاهد آن هستیم که آموزش و تحصیل تبدیل به یک کالای گران قیمت شده است. به نظر می‌رسد یک نگاه سطحی به خصوصی سازی همه چیز و شیفتگی ای که در این زمینه وجود دارد بدون در نظر گرفتن مسائل اساسی همه چیز را قرار است پولی کند. حتی آموزش را!
نگاهی که این چند سال بر نظام آموزشی کشور حاکم شده این است که هر نوع هزینه مالی را کاهش دهد. از معیشت معلمان بزند، از خدماتی که باید ارائه شود کم کند. به این بهانه که باید هزینه های عمومی کاهش پیدا کند. اما ایراد اساسی این نگاه آن است که در بلند مدت به این فکر نمی‌کنند که این خرج کردن ها هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است. اگر کشوری یک سیستم آموزش قوی داشته باشد. معلمانی داشته باشد که از وضعیت معیشتی خود راضی باشند قطعا یک نسل فرهیخته تربیت می‌کنند که در بلند مدت خودشان تبدیل به سرمایه انسانی می‌شوند. اما اگر به درستی این نسل را تربیت نکنند و معلمان ناراضی باشند که از جان و دل نتوانند برای شاگردان شان وقت بگذارند در آینده باید هزینه های فراوان تری پرداخت.
به هر روی به نظر می‌رسد برای حل مشکل معلم ها باید به ریشه ها دست برد. این جا هم ریشه همین نگاه کالا محور به مسئله آموزش است. باید به این سمت رفت که آموزش حق است نه کالا و معلم هم حق دارد که از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار باشد و در این بین دولت هم در این جا هر چقدر پول خرج کند هزینه نکرده است بلکه سرمایه گذاری کرده است. با این اوصاف مسئولان امر خصوصا وزیر آموزش و پرورش و مسئولان دولتی باید به مسئله معیشتی ملعمان با دقت نظر بیشتری نگاه کنند و فکر نکنند اگر افزایش حقوق قرار است صورت بگیرد هزینه اضافی است بلکه یک سرمایه گذاری بلند مدت است.
روزنامه ابتکار