رویکرد وزارت آموزش و پرورش در مخالفت با طرح استخدام حق‌التدریسی‌ها و آموزش‌ دهندگان نهضت سوادآموزی قابل دفاع و کارشناسی شده است ؛ نمایندگان مجلس باید بدانند که آموزش و پرورش بنگاه کاریابی نیست !

  روز 11 مهر 1396 مجلس شورای اسلامی ، طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمین حق التدریس و نهضت سوادآموزی را تصویب کرد . طبق این مصوبه وزارت آموزش و پرورش مکلف می شود 42000 مربی پیش دبستانی ، 60000 مدرس نهضت سوادآموزی و 18000 نیروی خرید خدمات آموزشی را استخدام کند . این در حالیست که مرجع صلاحیت دار برای این استخدام ها یعنی وزارت آموزش و پرورش رسما با این طرح مخالفت کرده است .

اسفندیار چهاربند رییس مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش دلایل مخالفت وزارتخانه را این گونه اعلام کرده است :

1- مغایرت طرح با قانون ششم توسعه 

2- مغایرت طرح با سند تحول بنیادین توسعه 

3- مغایرت طرح با سیاست های کلی علم و فناوری و اصلاح شاخص های کیفی نیروی انسانی 

4- مخالفت طرح با سیاست های کلی نظام اداری 5- مخالفت طرح با اصول قانون اساسی .

همچنین شورای عالی اداری ، مرکز پژوهش های مجلس ، اداره ی کل قوانین مجلس ، سازمان امور اداری و استخدامی ، سازمان برنامه و بودجه و کمسیون آموزش مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده اند و علی رغم این مخالفت های متعدد این طرح با 160 رای نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است .

این طرح در حالی به تصویب رسیده است که قبلا نظام آموزشی کشور تجربه استخدام 280 هزار مستخدم بدون ضابطه را طی 15 سال گذشته در آموزش و پرورش از سر گذرانده است که لطمات جبران ناپذیری بر پیکر نحیف و بیمار آموزش و پرورش وارد کرده است . استخدام این تعداد معلمین حق التدریس و نهضت سوادآموزی علاوه بر مغایرت با اسناد بالادستی به یک باره شوک دیگری بر افزایش هزینه های وزارت آموزش و پرورش ( که هم اکنون با کسری بودجه شدید و عدم پرداخت حقوق حق التدریس نیروهای استخدامی خود روبه روست ) ، تشدید افت کیفیت آموزشی ، تضاد عدالت جنسیتی ، و حذف کامل سهمیه پذیرش دانشجو معلم در 112حوزه و حذف سهمیه جذب زنان در 182 حوزه تا سال 1399 می باشد .

علاوه بر این موارد افزایش این تعداد نیروی انسانی همزمان با بازنشستگی 300تا 400 هزار نیروی فعلی می باشد که این تعداد بازنشسته طی چهارسال نیازمند 35 هزار میلیارد تومان بودجه می باشد .
پیامدهای بسیار نگران کننده و عوارض این طرح را به طور خلاصه می توان در چهار بند این گونه بیان کرد :

1- تحمیل هزینه های سنگین بدون تامین منبع آن که همزمان است با کسری بودجه شدید و مزمن آموزش و پرورش و هزینه های در راه ( حدود 400 هزار بازنشسته طی 4سال آینده ) 

2 - عدم تعادل جنسیتی و نیاز سنجی در استخدام نیروی زن و مرد

3- افت شدید کیفیت آموزشی به خصوص در دوره ی ابتدایی که عواقب جبران ناپذیری در پی داشته و دارد

4- و عدم تعادل و نیازسنجی در جذب رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش و محل خدمت آنها .

دلایل موافقین این طرح عبارت بوده است از :

نیاز وزارت آموزش و پرورش به نیروی انسانی جدید ، استفاده از نیروی کار افراد حق التدریس و نهضت سوادآموزی و حقوق این افراد که سال ها بدون حقوق و مزایای استخدامی در وزارت آموزش و پرورش خدمت کرده اند . این درحالیست که وزارت آموزش و پرورش هیچ گونه تکلیف قانونی برای استخدام نیروهای حق التدریس و سوادآموزی ندارد .

تصویب این طرح از سوی 160 نماینده ی مجلس بدون توجه به نظرات کارشناسی و هشدار اولیاء آموزش و پرورش و حتی بدون اعتنا به اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی ( به عنوان قانون دانان قانونگذار!) حاکی از پوپولیستی بودن این رای و ترجیح منافع آنی و صندلی مجلس بر منافع ملی و سرنوشت نسل آینده ی این مرز و بوم است .

وزارت آموزش و پرورش هیچ گونه تکلیف قانونی برای استخدام نیروهای حق التدریس و سوادآموزی ندارد   تصویب این طرح دقیقا به معنای نگاه ابزاری مجلس به وزارت آموزش و پرورش دارد .بدین معنی که این وزارتخانه نه در جایگاه تعلیم و تربیت کشور که به یک " بنگاه کاریابی " فرو کاسته شده است و پاسخ گویی نمایندگان به درخواست های موکلین خود( که به شدت به رای آنان نیاز دارند ) به تعلیم و تربیت و آموزش و توسعه ی کشور ارجحیت دارد .

حتی المقدور اگر فرض را بر حسن نیت کامل رای دهندگان به این طرح را بگیریم باز رفع مسئولیت از آنان نخواهد شد ، چرا که در این صورت تصویب آن ناشی از عدم شناخت آنان از وظایف و جایگاه قانونی خود و عواقب کار خود را به اثبات می رساند .

تجربه ی ویرانگر طرح چنین استخدام های فاقد کار کارشناسی و نیاز سنجی شده در دولت پوپولیست نهم و دهم لطمات شدیدی بر نظام تعلیم و تربیت وارد کرد و هنوز وزارت آموزش و پرورش از عواقب آن کمر راست نکرده است که چنین طرح مشابهی در مجلس به تصویب می رسد .

وزارت آموزش و پرورش به درستی و به حق با این طرح مخالفت کرده است و باید با کمک کارشناسان خود عواقب طرح را برای نمایندگان و افکار عمومی تبیین کند .

وزارت آموزش و پرورش باید که بتواند فارغ از این روش های پوپولیستی اشتغال زایی از طریق آموزش و پرورش ، ضمن تایید و تاکید بر حق هر شهروند
ایرانی برای کسب حقوق استخدامی و شغلی خود به ویژه نیروهای حق التدریس و نهضت سواد آموزی ، بر حق فرزندان این سرزمین و قوانین مصوب مبنی بر ارتقا کیفیت نظام تعلیم و تربیت و نیازهای ضروری آن تاکید ورزد و از حق مسلم فرزندان این ملک و ملت چشم پوشی نکند ، فرزندانی که آینده ی این سرزمین را رقم خواهند زد و حتی بخشی از آنان فرزندان همین نمایندگان و مستخدمین خواهند بود .

نگرش ابزاری و کاریابی به وزارت آموزش و پرورش باید که برای همیشه کنار گذاشته شود و این مهم با پایداری و روشنگری کارشناسان تعلیم و تربیت و رسانه ها قابل تحقق است .

نظام تعلیم و تربیت برای آموزش  شهروندان مسئول و جامعه ی توسعه یافته به مربیان ، معلمان و آموزگاران حرفه ای ، دانا ، انگیزه مند ، ماهر و با کیفیت نیازمند است و راه جذب و استخدام چنین پرسنلی به قطع و یقین به عهده ی سازمان تخصصی همچون وزارت آموزش و پرورش است که ضمن نیازسنجی و غربال علمی و کیفی متقاضیان ورود به این شغل می تواند نظر نهایی را اعلام کند .

ارسال مطلب برای صدای معلم

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید