به گزارش روزنامه ایران عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی می‌گوید: "دادستانی تهران نسبت به تبرئه دختر وزیر آموزش و پرورش از اتهام قاچاق کالا اعتراض کرده و پرونده به مرجع مربوطه ارجاع شده و در حال بررسی است." پیش از این روز 13 اردیبهشت ماه، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از صدور حکم تبرئه دختر وزیر آموزش و پرورش خبر داده بود. این همان پرونده‌ای است که ماه گذشته و در جریان مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری برجسته شد و حتی در مناظرات نامزدها از آن سخن به میان آمد.
هرچند در همان زمان نیز حکم تبرئه دختر وزیر صادر شد؛ اما باعث شد مخالفان حسن روحانی از این پرونده برای حمله به دولت او استفاده کنند. نهم اردیبهشت بود که خبرگزاری تسنیم مدعی شد یک محموله پوشاک مظنون به قاچاق در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم کشف شده است که در بازجویی‌های اولیه به مأموران اعلام شده که این محموله متعلق به دختر یکی از وزراست.
یک روز بعد، سخنگوی قوه قضائیه نیز درباره جزئیات این پرونده گفت: " گزارشی به بخش قضایی حوزه لواسانات می‌دهند که در فلان ویلا محموله قاچاق رد‌وبدل می‌شود. قاضی دستور می‌دهد ویلا بازرسی شود که در بازرسی‌ها به محموله بزرگ پوشاک برمی‌خورند. اعلام می‌شود که آن منزل مربوط به فلان وزیر و پوشاک هم مال دختر وزیر بوده که با مجوز این کار صورت گرفته است؛ درواقع ادعای اولیه این بوده که مجوز دارند و با مجوز این محموله وارد شده است».
دو روز بعد از آن نیز سخنگوی دولت هم درباره این موضوع گفت: «این پرونده همان‌طور که در قوه قضائیه مطرح است، دولت هم انتظار پیگیری دارد و قطعاً باید نتیجه بررسی‌ها به مردم اعلام شود، دولت از هرگونه شفاف‌سازی استقبال می‌کند."
همچنین انتشار خبر این پرونده در سایت تسنیم با واکنش وزیر دادگستری نیز مواجه شده بود. مصطفی پورمحمدی گفته بود:«چگونه است که پس از انتقال گزارش به سازمان تعزیرات، ما در وزارت دادگستری از موضوع مطلع نمی‌شویم و خبر آن در سایت منتشر می‌شود و سخنگوی محترم قوه قضائیه نیز در‌این‌باره صحبت می‌کند و این اتهام مورد توجه همه اعضای دولت و فرزندان آنها می‌شود. این موضوع خلاف عرف قضایی و خلاف مشی و رویه‌های جاری در دستگاه‌های ماست و این برخورد شایسته و در شأن ما نیست."
هر چند روز 13 اردیبهشت حکم تبرئه این پرونده صادر شد اما محمدباقر قالیباف که یک بار در یکی از گفت‌وگوهای انتخاباتی خود در تلویزیون بحث این موضوع را پیش کشیده بود، در مناظره دوم که روز 15 اردیبهشت انجام شد بحث را این‌گونه مطرح کرد که رسیدگی به این پرونده در دو روز به صورت فشرده انجام شد؛ اما سؤال این است که در یک وزارتخانه که آموزش و پرورش است و در این زمینه مسئولیت دارد، می‌بینیم واردات به این صورت انجام می‌شود. بعد از پایان انتخابات و قطعی شدن حکم تبرئه این پرونده، ماجرا هم پایان یافته تلقی می‌شد.
عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی روز 20 خرداد 96 در پاسخ به این سؤال که آیا دادستانی تهران به حکم شعبه بدوی تعزیرات مبنی بر تبرئه دختر وزیر آموزش و پرورش از اتهام قاچاق کالا اعتراض کرده است یا نه؟ گفت: "دادستانی اعتراض کرده و پرونده به مرجع مربوطه ارجاع شده و در حال بررسی است." او خاطرنشان کرد: " این مسأله که آیا اعتراض دادستانی به حکم صادره وارد است یا نه در شعبه تجدیدنظر بررسی می‌شود."
اجتهادی در پاسخ به این سؤال که پیش‌تر اعلام شده بود حکم تبرئه دختر وزیر قطعی شده است، اظهار داشت: " این حکم از نظر دستگاه‌های مسئول قطعی شده؛ دستگاه‌هایی که صراحتاً در قانون می‌توانند اعتراض کنند به این رأی اعتراض نکرده‌اند، بنابراین از آن جهت حکم قطعی شده و اعتراضی هم که از سوی دادستانی مطرح شده، در مرجع مربوطه بررسی و اتخاذ تصمیم می‌شود. "
خبر کشف قاچاق کالا در ویلای وزیر روز 9 اردیبهشت اعلام شد و دانش آشتیانی با یک تاخیر معنادار روز 16 اردیبهشت با صدور بیانه ای اعلام کرد: «بداخلاقی‌های انتخاباتی و سناریوهای تبلیغاتی سرانجام در آستانه روز معلم، دامنگیر من نیز گردید و خبری با عنوان قاچاق پوشاک درباره دخترم جعل شد.انتشار اخبار جعلی و دروغ که متأسفانه از جمله شگردها و تاکتیک‌های این روزهای کشور است، در این مورد خاص به سوالی از سخنگوی محترم قوه قضاییه تبدیل شد و پس از آن دستمایه تبلیغ و اتهام یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری علیه دولت در تلویزیون و برخی رسانه‌های بی‌اخلاق شد.
دانش افزود : " خوشبختانه حکم برائت دخترم از این اتهام و اعلام دروغ بودن خبر از سوی وزیر محترم دادگستری، حقیقت ماجرا را روشن کرد. در این سناریو و سناریوهایی از این دست، هیچ ابایی از تضییع حقوق، آبرو و حیثیت افراد وجود ندارد و عجله برای کسب قدرت، تمسک به هر امر خلاف شرع، اخلاق و قانون؛ مجاز شناخته می‌شود.
پیشینه و وضعیت زندگی خانوادگی من از دوران انقلاب و دفاع مقدس تاکنون چه در موقعیت معلمی و مسئولیت در دبیرستان مفید و چه در سطوح مختلف مدیریت اجرایی در دانشگاه‌ها و آموزش عالی روشن و دور از هرگونه منفعت طلبی، رانت‌خواری و سوء استفاده از موقعیت‌های شغلی، مالی و اداری بوده و هست."
دانش با اشاره به دلایل قبول پست وزارت در ادامه نوشت : من همواره از منافع شخصی در راه خدمت به مردم، کشور و نظام گذشته‌ام که گواه آن قبول وزارت آموزش و پرورش در شرایط دشوار برای کمک به اصلاح نظام تعلیم و تربیت است. قطعا هزینه این اصلاح و تلاش برای احقاق حقوق معلمان عزیز در این شرایط، منافع جریان‌هایی را به خطر می‌اندازد و اجرای سناریوهایی از این دست را متصور می‌سازد.
وی افزود : آنچه رخ داده است بیش از پیش من را بر این باور خود استوار می‌سازد که نقش تربیت در مدارس باید بر آموزش پیشی گیرد که اگر چنین بود این‌گونه ناجوانمردی‌ها را در حق کسی که خواسته یا ناخواسته مسئولیت تعلیم و تربیت فرزندانشان را به او سپرده‌اند، روا نمی‌داشتند. در پایان بیانیه بر اساس به وظیفه شرعی و قانونی حق شکایت و پیگیری این کار را برای خود محفوظ داشته است.
پایان گزارش/