گروه گزارش/
انتشار فیش‌های حقوقی اعضای شورای معاونین و رؤسای ادارات داخلی سازمان آموزش و پرورش استثنایی و ارقام عجیب و غریب درج شده در آن ها موجی از واکنش ها و خشم را در میان معلمان برانگیخته است .
بررسی یکی از فیش‌های حقوقی منتشرشده مربوط به یکی از رؤسای ادارات داخلی آموزش و پرورش استثنایی نشان می دهد مجموع پرداختی‌های ثبت شده در ردیف‌های مختلف طی سال ۱۴۰۴ به ۴۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. از این مبلغ، ۱۰۰ میلیون تومان بابت اضافه کار و ۱۳۱ میلیون تومان بابت کمک رفاهی مناسبت‌ها ثبت شده است. همچنین ۴۶ میلیون تومان برای کمک‌های رفاهی و ۴۶ میلیون تومان برای شارژ بن‌کارت در نظر گرفته شده است. سایر پرداخت‌ها نیز شامل عیدی، حق مأموریت، پاداش و دیگر مزایا بوده است .
بسیاری از معلمان آن فیش های غیرمتعارف ستادی را با فیش حقوقی خود مقایسه می کنند و متوجه این همه « تفاوت » نمی شوند .
معلم از خودش می پرسد : آنان چه کاری را انجام می دهند که من انجام نمی دهم در حالی که بار اصلی آموزش و تربیت بر عهده من است ؟ همه آن ستاد و تشکیلات و دوایر و... برای این است که مدرسه سر پا باشد و معلم و دانش آموز به عنوان دو رکین تعلیم و تربیت با آرامش و امنیت فکری و بدون حواشی بتوانند در مسیر « بودن « و « شدن » طی مسیر کنند اما به نظر می رسد همه چیز « وارونه » شده است .
هر چند این موضوع جدیدی نبوده و « صدای معلم » در نشست های خبری و در گزارش های متعدد خود به مساله « تبعیض درون دستگاهی » هشدار داده و خواهان پاسخ مسئولان شده است .
معلمان بر خلاف سایر کارمندان از کمک های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم محروم هستند و وضعیت معلمان بازنشسته از شاغلین هم بغرنج تر و بدتر است .
بارها و بارها در نشست های خبری ، گزارش ها و یادداشت های این رسانه ی مستقل و منتقد در حوزه ی عمومی آموزش ایران بیان شده است : چیزهایی مانند تشکیل کمیته و کارگروه و... هم صرفا برای گذشت زمان و فریب افکارعمومی بوده و بارها در چند دهه گذشته مورد آزمون قرار گرفته اند .
« اگر پول هست باید برای همه باشد ؛ اگر هم نیست ، برای هیچ کس نباید باشد ».
آیا این گزاره ی ساده را مسئولان و مقامات نمی فهمند ؟ و یا نمی خواهند که بفهمند ؟
مشخص نیست با این همه تبعیض و تفاوت های معنادار ؛ آیا اساسا انگیزه ای برای معلمان می ماند که بتوانند آن گونه که باید و شاید به وظایف شغلی خود عمل کنند و آیا مقامات مسئول این را نمی دانند و اگر می دانند چرا همچنان به این رویه ی غلط ، غیرعلمی و غیر قابل دفاع خود ادامه می دهند ؟
آیا در وضعیت کنونی شکاف بین « اداره - مدرسه » و « ستاد - صف » به چه وضعیتی رسیده و بحران اعتماد عمومی قابل ترمیم و جبران می باشد ؟
و اما پرسش اصلی و قابل تامل آن که این فیش های حقوقی چگونه در سامانه ظاهر شدند ؟
ماده ۲ قانون شفافیت قوای سه گانه دستگاه های اجرائی و سایر نهادها مصوب ۱۴۰۳,۰۲,۱۰: مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم الاجرا شدن این قانون، داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می باشد، از طریق سامانه های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند :
الف – اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه به کارگیری آنها و همچنین برنامه ها، صلاحیت ها و طرحهای مصوب و فرایندهای اداری مؤسسات مشمول » . ( این جا )
سالار قاسمی به عنوان رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در 29 مهر 1403 از طرف وزیر آموزش و پرورش منصوب شده است .
پرسش « صدای معلم » آن است که اگر قرار بر قانون مداری و شفاف سازی و احیای اعتماد عمومی بوده است چرا از همان ابتدا ، مدیر اصلاح طلب این سازمان اقدام به چنین کاری نکرد ؟ و پس از گذشت دو سال چنین واقعه ای رخ داده است ؟
تفاوت آقای قاسمی که خود را « اصلاح طلب » می داند با سایر مدیران وزارت آموزش و پرورش به ویژه آن هایی که از دولت ابراهیم رییسی بر مسند خود مانده اند ؛ واقعا در چیست ؟
در پایین پرتال وزارت آموزش و پرورش ، آیکونی به نام « سامانه شفافیت » تعبیه شده است اما زمانی که بخواهید اطلاعاتی را به دست آورید ؛ محتوایی را نشان نمی دهد .
اساسا چرا وزارت آموزش و پرورش دولت پزشکیان نسبت به اجرای « قانون شفافیت » تا این حد بی تفاوت و اهمال کار بوده است ؟
و اما پرسش بزرگ تر و راهبردی آن است که چرا این فیش های حقوقی از پرتال سازمان آموزش و پرورش استثنایی حذف شدند ؟ (مسئولان این سازمان نمی توانند و حق ندارند با بیان موضوعاتی مانند مشکلات فنی سایت و... از خود سلب مسئولیت کنند )
البته طنز این ماجرا آن جاست که پس از انتشار این فیش های حقوقی ، وزیر آموزش و پرورش به اداره کل ارزیابی عملکرد دستور داده است مساله را بررسی کرده و نتایج را اطلاع رسانی کند .
اداره کل ارزیابی عملکرد دقیقا چه چیزی را می خواهد بررسی کند ؟
آیا این ردیف ها و ارقام « غیرقانونی » بوده است ؟
آیا وزیر آموزش و پرورش از دریافتی خودش و سایر معاونین و مدیران ستادی ها بی اطلاع بوده است ؟
و یا آن که احتمالا به دنبال آن فردی ویا جریانی هستند که این شفاف سازی و اطلاع رسانی را انجام داده است ؟
منطقی ترین و عقلانی ترین کار آن است که رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در اسرع وقت یک نشست خبری با خبرنگاران بگذارد و در مورد آن و سایر مسائل مورد پرسش افکار عمومی توضیح دهد .
چیزهایی مانند تشکیل کمیته و کارگروه و... هم صرفا برای گذشت زمان و فریب افکارعمومی بوده و بارها در چند دهه گذشته مورد آزمون قرار گرفته اند .
با این بازی های تکراری و خسته کننده ، اعتماد از دست رفته احیا نمی شود .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
