گروه گزارش/
به تازگی ؛ سه تشکل انجمن اسلامی معلمان ایران ، سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی بیانیه ای صادر کرده و به انتصاب حامد صبوری به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران اعتراض کرده اند .
در این نامه سرگشاده که خطاب به علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش نگارش گردیده چنین آمده است :
« همان طور که مستحضر هستید آموزش و پرورش نهادی ملی و متعلق به عموم مردم است؛ نهادی مهم که آینده فرزندان ایران، کیفیت نظام تعلیم و تربیت و اعتماد فرهنگیان به عدالت و سلامت نظام اداری کشور، کاملا به عملکرد آن وابسته است. این نهاد انسان‌ساز، ملک شخصی هیچ فرد، خانواده یا جریان سیاسی نیست؛ بلکه باید بر پایه قانون، شایسته سالاری و مصالح عمومی اداره شود .
در خصوص انتصاب اخیر آقای حامد صبوری به سمت مدیرکلی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، با توجه به نحوه جذب و ورود وی به بدنه اداری آموزش و پرورش و روند ارتقای مدیریتی ایشان، پرسش‌های زیادی مطرح‌شده و همچنین شایعات وسیع درباره احتمال تأثیر روابط خانوادگی و حمایت‌های رسمی و غیررسمی اشخاص خارج از این وزارتخانه بر پیشرفت شغلی ایشان، ضرورت شفاف سازی درباره مبانی قانونی، معیارهای حرفه‌ای و سازوکارهای تصمیم‌گیری در این انتصاب را دوچندان کرده است این در حالیست که بسیاری از معلمان و مدیران باسابقه، با وجود برخورداری از دانش تخصصی، تجربه حرفه‌ای و شناخت میدانی دقیق از مسائل تعلیم و تربیت، از فرصت‌های برابر برای تصدی مسئولیت‌های مدیریتی همتراز ایشان برخوردار نیستند .
( حامد صبوری )
« صداقت » در « کنش گری » و « مطالبه گری » چیزی نیست که فراموش شود و یا قابل مشاهده توسط « اهلش » نباشد . با عنایت به مراتب فوق، از وزیر محترم آموزش و پرورش و تیم مدیریتی ایشان انتظار داریم به پرسش‌های زیر با ارائه توضیحات صریح و مستند پاسخ دهند:
1- آقای حامد صبوری بر اساس کدام ضابطه قانونی و از طریق چه سازوکار استخدامی وارد مجموعه آموزش و پرورش شده‌اند؟ با توجه به گزارش‌های مطرح شده مبنی بر جذب قراردادی ایشان در جایگاه مربی قرآن، آیا ایشان در این جایگاه عملاً به انجام وظایف آموزشی در مدرسه اشتغال داشته‌اند؟ چراکه بر اساس شنیده‌ها، ایشان حتی یک روز نیز در این سمت فعالیت نکرده‌اند.
انتظار می‌رود وزارتخانه مستندات قانونی جذب ایشان و سوابق مربوط به طی مسیر از جایگاه اولیه استخدامی تا تصدی مسئولیت‌های ارشد مدیریتی را به‌صورت شفاف اعلام کند .
2- انتصاب‌های پیاپی آقای حامد صبوری در سال های اخیر بر اساس کدام شاخص‌های تخصصی، حرفه‌ای و مدیریتی صورت گرفته است؟ به ویژه، انتصاب ایشان به سمت مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران بر پایه چه معیارها و مستنداتی انجام شده و سوابق، عملکرد اجرایی، تجربه مرتبط و تناسب صلاحیت‌های حرفه‌ای ایشان با اهمیت و گستره این مسئولیت، چگونه و بر اساس چه شاخص‌هایی ارزیابی شده است؟
۳ـ وزارت آموزش و پرورش چه ضوابط و سازوکارهای نظارتی مشخصی برای جلوگیری از تأثیر روابط خانوادگی، وابستگی‌های سیاسی، توصیه‌های خارج از ضوابط اداری و منافع شخصی بر فرایند جذب، ارتقای شغلی و انتصاب مدیران دارد؟ در انتصاب‌های آقای حامد صبوری، چه بررسی هایی برای اطمینان از رعایت این ضوابط، و جلوگیری از هرگونه امتیاز ویژه یا اعمال نفوذ احتمالی انجام شده است؟
۴ـ آیا وزیر محترم آموزش و پرورش دستور بررسی دقیق و مستند فرایند جذب، ارتقای شغلی و انتصاب‌های مدیریتی ایشان ، به ویژه انتصاب اخیر وی را صادر خواهند کرد؟ آیا نتایج این بررسی، شامل مبانی قانونی جذب، معیارهای احراز صلاحیت و مستندات تصمیم‌گیری برای انتصاب ایشان، به صورت رسمی در اختیار جامعه فرهنگیان قرار خواهد گرفت تا ابهامات موجود بر اساس اسناد و شواهد معتبر برطرف شود؟
جناب آقای وزیر، به‌صراحت تأکید می‌کنیم که مسئله ما ، مخالفت با پیشرفت شغلی هیچ فردی نیست؛ بلکه دفاع از حق برابر برای همه فرهنگیان از جهت برخورداری از فرصت‌های مدیریتی بر اساس شایستگی، تجربه، صلاحیت حرفه‌ای و رعایت ضوابط قانونی است. در نظام اداری سالم، هیچ رابطه، وابستگی یا توصیه‌ای نباید جایگزین شایستگی شود .
ما، دبیران کل سه تشکل فرهنگیان، به نمایندگی از اعضا و هواداران تشکل‌های خود و سایر فرهنگیان پرسش گر، خواستار شفاف‌سازی رسمی درباره نحوه ورود آقای حامد صبوری به بدنه آموزش و پرورش و مسیر ارتقای شغلی و انتصاب‌های مدیریتی ایشان طی سال‌های اخیر هستیم و انتظار داریم وزارتخانه با بررسی مستند این فرایندها، نتیجه را به صورت شفاف جهت اطلاع فرهنگیان مطالبه گر اعلام کند » .
شاید این نخستین بار است که چند تشکل به صورت هماهنگ به برکناری یک مدیر کل و انتصاب فردی دیگر به جای ایشان به صورت رسمی و مکتوب اعتراض می کنند .
کاملا بدیهی و منطقی است که هر گونه برکناری در هر سطحی و توسط هر کسی باید بر اساس دلایل و مستندات قانونی و قابل اتکاء و دفاع باشد و در صورت پرسش و نقد هر یک از شهروندان باید که به صورت شفاف اطلاع رسانی شود .
اما پرسش صریح « صدای معلم » از این سه تشکل فرهنگی آن است که آیا تهدید ثبات شغلی « معلم » به عنوان « رکن مهم و بی بدیل تعلیم و تربیت » هم شامل این فرآیند می شود ؟
معلمی که بدون دلیل مشخص و قانونی اصطلاحا در « اختیار اداره » گذاشته می شود و در برخی موارد حتی به ایشان اطلاع داده نمی شود به گونه ای که آن معلم در این نظام فشل و بیمار احساس « له شدگی » و « تحقیر شدن » می کند ؛ کدام تشکل و نهاد باید از او و حیثیت شغلی اش دفاع کند ؟
نکته ی قابل تامل آن است که برخی از همین افراد وقتی در برابر همین پرسش قرار می گیرند ؛ به چیزهایی مانند این که تشخیص مدیر بوده است ، از اختیارات مدیر مدرسه است و نظیر آن استناد می کنند اما مشکل اصلی و راهبردی که این افراد آن را نمی بینند و یا نمی خواهند بینند آن است که « استبداد » یک جا نمی ماند و حرکت می کند و تکثیر می شود .
در واقع ؛ استبداد اداری خودش را در سطوح دیگر « بازتولید » می کند .
افراد و یا نهادهایی که به تحقیر معلم در مدرسه و پاس دادن او به دیگران سکوت می کنند و واکنشی نشان نمی دهند ؛ حق اعتراض و یا انتقاد در سطوح دیگر را ندارند هر چند بخواهند ماهیت و چرایی این تصمیم و اقدام را بدون اعتراض مشخص به برکناری مدیر پیشین و با برجسته کردن دلایل انتصاب مدیر جدید و با استناد به سخنان به ظاهر عامه پسند لاپوشانی کرده و آن را پنهان کنند .
به فرض ؛ آیا زمانی که محمد داوری سخنگوی پیشین سازمان معلمان ایران به نحو تحقیرآمیزی توسط مدیر یک مدرسه در اختیار اداره گذاشته شد بدون آن که ایشان حتا در جریان امر قرار بگیرد ؛ حساسیت و غیرت تشکل ها را برانگیخت که نامه ای بنویسند و به این گونه روندهای غیرقانونی و متکثر نهادینه شده در این سیستم اعتراض کنند ؟ ( این جا ) و ( این جا ) و ( این جا ) و....
« صداقت » در « کنش گری » و « مطالبه گری » چیزی نیست که فراموش شود و یا قابل مشاهده توسط « اهلش » نباشد .
این تشکل ها اگر می خواهند که به « حوزه عمومی » آموزش بازگردند و اعتماد از دست رفته بدنه را به خود احیاء کنند باید که با معلمان صادق باشند و با افکار عمومی بازی نکنند .
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
