گروه گزارش/
قوه قضاییه از آغاز فعالیت رسمی سامانه ثبت و پی گیری گزارش‌های نقض حقوق شهروندی خبر داد؛ شهروندان می‌توانند از طریق درگاه سامع، شکایت‌ها و مطالبات خود را ثبت کنند . ( این جا )
معاون اول قوۀ قضاییه گفته است :
مردم اگر احساس کردند حقوق شان در جایی رعایت نشده، می‌توانند از طریق این سامانه به مراجع مختلف گزارش دهند. گزارش‌ها به صورت دقیق بررسی شده و اگر جرمی شکل گرفته باشد، مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد . ( این جا )
محمدرضا صارمی رییس هیات مرکزی حقوق شهروندی با اشاره به تشکیل هیات مرکزی حقوق شهروندی گفت: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید و در ادامه، دو دستورالعمل از سوی رؤسای قوه قضاییه، یکی در سال ۱۳۸۳ و دیگری در سال ۱۴۰۳، در این زمینه ابلاغ شد که بر اساس آنها هیئت مرکزی حقوق شهروندی تشکیل شده است.
وی با تشریح ترکیب اعضای این هیات افزود: معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دبیر جلسه که رئیس هیئت مرکزی حقوق شهروندی اعضای این هیئت هستند.
صارمی با بیان اینکه این هیات مسئولیت راهبری و سیاست‌گذاری هیئت‌های بازرسی حقوق شهروندی در سراسر کشور را بر عهده دارد، اظهار کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه، ضروری است هیات‌های بازرسی با فعالیت بیشتر و جدیت مضاعف به مأموریت‌های خود عمل کنند.
وی چهار محور اصلی فعالیت در حوزه حقوق شهروندی را تشریح کرد و گفت: حسن برخورد کارکنان دستگاه قضایی با مراجعان، جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری، تعیین تکلیف اموال توقیف شده و همچنین نظارت بر تحت‌نظرگاه‌ها، بازداشتگاه‌ها و عملکرد ضابطان، چهار محور اصلی این حوزه را تشکیل می‌دهند.
صارمی با تأکید بر اهمیت رعایت حقوق شهروندی در مجموعه‌های قضایی تصریح کرد: مردم در مراجعه به دستگاه قضایی انتظار دارند حقوق قانونی آنها رعایت شود و با برخورد مناسب و شایسته مواجه شوند.
وی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی قانون حقوق شهروندی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴، رعایت حقوق شهروندی در چارچوب قوانین مربوط مورد توجه قرار گرفت و جرم انگاری شد، بر اساس ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی مراجع قضایی موظف به رعایت حقوق شهروندی هستند. در صورت تخلف، موضوع از طریق مراجع انضباطی و انتظامی پیگیری می‌شود و چنان چه رفتار ارتکابی عنوان مجرمانه داشته باشد، مطابق قانون با فرد متخلف برخورد خواهد شد. اگر هدف جلب اعتماد جامعه به سیستم قضایی است ؛ این مسیر تعریف خودش را دارد و ساز و کاری علمی و تخصصی را می طلبد .
رییس هیات مرکزی حقوق شهروندی با اشاره به پیش‌بینی سازوکار تشویق کارکنان قانون‌مدار خاطرنشان کرد: در جریان بررسی‌ها و بازرسی‌ها، چنانچه رعایت حقوق شهروندی از سوی کارکنان احراز شود، با توجه به کثرت مراجعات و افزایش حجم پرونده‌ها، کارکنانی که عملکرد مناسبی در این زمینه داشته‌اند، مورد تشویق قرار می‌گیرند » . ( این جا )
بیش از چهار دهه است که کشور ما درگیر موازی کاری و آزمودن چند باره مسیرهای رفته است بی آن که تغییر و یا تحولی در وضعیت حاصل شود و چه بسا وضعیت پیچیده تر و غیر قابل تحمل تر هم می شود .
در اصل های 61 و 156 قانون اساسی ، اهداف و وظایف قوه ی قضاییه به دقت بیان شده است .
طبق اصل 61 «اعمال قوه ی قضاییه به وسیلهی دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه ی حدود الهی بپردازد » .
طبق اصل 156 :
«قوه ی قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1 ) رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2 ) احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
3 ) نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4 ) کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5 ) اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».
نخستین پرسش آن است که عملکرد قوه قضاییه در این مدت چه بوده و آیا توانسته است در راستای اهداف تعیین شده برای آن حرکت کند ؟
آیا جامعه و افکار عمومی از لا به لای پرونده های رسیدگی شده می توانند به معنای واقعی « عدالت » را حس و تجربه نمایند ؟
آیا مسئولان از خود پرسیده اند که تشکیل حداقل 15 میلیون پرونده ی قضایی در کشور ناظر بر کدامین نقص و مشکل است ( این جا ) و چند کشور در دنیا در مقیاس ما با این حجم از پرونده رو به رو هستند ؟ و در این میان ، مقصر یا مقصران چه کسانی و کدام نهادها هستند ؟
در حالی که بسیاری اوقات سامانه ثنا ( سامانه رسمی قوه قضاییه ) به سختی باز می شود و در بسیاری از موارد « خطا » می دهد ؛ راه اندازی سایت و سامانه ی هم عرض دیگر در حالی که مشکل در جای خود باقی است مبتنی بر کدامین منطق اداری و مدیریتی است ؟
می خواهند با این سامانه ، برخورد کارکنان دستگاه قضایی با مراجعان را مورد سنجش قرار دهند .
اگر چنین است پس آن پیامکی که به طور معمول و پس از مراجعه افراد درگیر با پرونده در دوایر رسیدگی برای آنان ارسال می شود ؛ برای چیست ؟
آیا اساسا به این نظرسنجی ها اهمیت داده می شود و مراجعان به دستگاه قضایی چگونه و با کدام مکانیسم از نتایج آن با خبر شده و به آنان « بازخورد » داده می شود ؟
در سیستمی که الکترونیک بوده و مکاتبات اداری و قضایی باید حتی بدون مراجعه مراجعان به جاهایی مانند دادگاه ، کلانتری و... صورت گیرد اما در نهایت تعجب و تاسف شاهد کاغذبازی و معطل کردن مردم بین مراکز مربوطه هستیم .
آیا مسئولان قوه قضاییه این را نمی دانند ؟
برخی اوقات مشاهده می شود که رسیدگی به یک پرونده در دادگاه بدون حضور طرفین ( شاکی و مشتکی عنه ) صورت می گیرد در حالی که به لحاظ منطقی هر دو طرف باید در جلسه رسیدگی حضور پیدا کنند و در حضور مرجع رسیدگی کننده ، گفت و شنود کنند تا مساله شفاف تر و دقیق تر شود و این در حالی است که برخی و شاید در بسیاری از موارد ، رای قاضی صرفا بر اساس محتویات پرونده صادر می شود .
به نظر می رسد سیاست و رویه ی غالب در قوه قضاییه که هدف اصلی از تاسیس آن « اجرای عدالت » است ؛ به این سمت حرکت می کند که پرونده ها در سریع ترین زمان ممکن بررسی و مختومه شوند بی آن که بررسی شود :
واقعا و آیا « حق » به « حق دار » رسیده و عدالت در معنای اصلی و واقعی آن اجرا شده است ؟
مسئولان قوه قضاییه می توانستند به جای این گونه موازی کاری ها و فربه تر کردن بیش از پیش سیستم بوروکراتیک و اداری و تحمیل هزینه های اضافی و زاید ، در همان سامانه ثنا و با اصلاح مشکلات سخت افزاری و فنی همین موارد را در سیستم تعریف کنند اما چه باید کرد وقتی که کشور ما در جهات و سطوح مختلف درگیر امور نمایشی و فرسایشی است در حالی که « اصل مساله » حتی فلسفه تشکیل و استقرار قوه عدلیه فراموش شده است .
اگر هدف جلب اعتماد جامعه به سیستم قضایی است ؛ این مسیر تعریف خودش را دارد و ساز و کاری علمی و تخصصی را می طلبد .
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
