گروه استان ها و شهرستان ها /
« صدای معلم » در گزارشی با عنوان « آقای وزیر ! «قانون مداری دولت مردمی» یعنی چه ؟ پرسش " صدای معلم " از وزیر آموزش و پرورش و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران » چنین نوشت : ( این جا )
« در ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری آمده است: از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه دولت و کلیه مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند در ساعات اداری روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع می‌باشد و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم می‌شوند .
« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ سه شنبه 18 مهر 1396 با استناد به قانون فوق که در چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372.10.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است ؛ از وزیر وقت آموزش و پرورش « محمد بطحایی » چنین پرسش کرد : ( این جا )
« پرسش نخست صدای معلم آن است که وزیر محترم آموزش و پرورش چگونه فرصت می کنند تا هم زمان با ایفای امور مربوط به خود به عنوان « بالاترین مقام اجرایی » که سکان بزرگ ترین و پرجمعیت ترین وزارتخانه دولت را بر عهده دارند ( دوسوم کارکنان دولت مربوط به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند ) و یک کار تمام وقت بوده و نیاز به تمرکز زیاد و وقت گذاری لازم دارد به تحصیل در مقطع دکتری مشغول باشند ؟
مشاهده شده است که برخی مسئولان ستادی وزارت آموزش و پرورش هم زمان با پست اجرایی خویش عضو هیات علمی دانشگاه هستند .
آیا این گونه افراد نیز می توانند در کار خویش از کارایی و بهره وری لازم برخوردار باشند ... »
در تازه ترین انتصاب ؛ یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش « علی تیرگیر » معاون پیشین رسانه روابط عمومی آموزش و پرورش را به عنوان «سرپرست دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر منصوب کرده است .
اخبار حاکی از آن است که آقای تیرگیر در حال حاضر دانشجوی دوره دکترا می باشد .
در پایان حکم انتصاب وزیر آموزش و پرورش نیز چنین آمده است :
« در این راستا رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاک دستی و فسادستیزی» و «قانون مداری دولت مردمی» الزامی است.
پرسش صریح « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است که دقیقا معنای قانون مداری را توضیح دهد .
آیا انتصاب ایشان در این سمت با قانون منع ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مطابقت دارد ؟
مدیری که از ابتدا بر خلاف نص صریح « قانون » در مقامی منصوب می شود می توان از او در سایر موارد انتظار اجرای قانون و احترام به آن را داشت ؟
در موردی دیگر ؛ « حمید رضا خان محمدی » که به عنوان سرپرست سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور جایگزین « مهر اله رخشانی مهر » گردید شنیده ها حکایت از آن دارد که ایشان هم در مقطع دکترا مشغول تحصیل است .
حکم ریاست آقای خان محمدی در تاریخ 17 دی 1401 توسط وزیر آموزش و پرورش صادر شده است .
جالب است که در حکم وزیر آموزش و پرورش باز هم بر « قانون مداری » تاکید شده است .
پرسش « صدای معلم » از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که مرجع پاسخ گو به استعلام برای تایید مناصب و پست های مدیریتی است آن است که آیا در این موارد « قانون » فصل الخطاب نیست ؟
مگر می شود یک فرد به صورت تمام وقت موظف به انجام وظیفه در یک پست مدیریتی شود اما هم زمان هم در دوره دکترا که خودش نیازمند یک زمان تمام وقت است ؛ کار خویش را ادامه دهد ؟
وقتی مسئولان و نهادهای قانونی خودشان به « قانون » بی اعتنا باشند و یا آن را تابع « مصلحت » کنند دیگر چه انتظاری از جامعه و مردم برای تمکین به قانون می توان داشت ؟ »
فهرستی از کارمندان اداره آموزش و پرورش مراغه برای « صدای معلم » ارسال گردیده که با استفاده از مرخصی روزانه ، اقدام به تعطیلی و ترک خدمت در ساعات موظّف اداری و ادامه تحصیل درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری می کنند.
همچنین اسامی برخی از کارشناسان اداری که در ساعات اداری ، اشتغال به تحصیل داشته و فارغ التحصیل شده اند نیز برای این رسانه ارسال شده است .
« صدای معلم » آمادگی خود را برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی اعلام می کند .
نامه ی زیر را می خوانید .
طبق گزارش‌های واصله و موجود، کارمندان قسمت اداری اداره آموزش و پرورش در شهرستان مراغه با وعده‌ی تسهیل ادامه‌ی تحصیل در تحصیلات تکمیلی خود، در قسمت اداری شروع به کار می‌کنند.
گفتنی است ؛ بیشتر مسئولین و افرادی که مسئولیت اداری پذیرفته‌اند در کنار مسئولیت اداری خود، اقدام به ادامه تحصیل می‌نمایند که این جای چند پرسش را باقی می‌گذارد .
افراد مذکوری که در طول هفته‌ی جاری در محل خدمت خود حاضر نشده و مشغول ادامه تحصیل در دانشگاه می‌باشند، آیا این امر موجب نارضایتی ارباب رجوع و معلّمان آن منطقه نمی گردد؟
در شرایطی که مقطع دکترا ، نیازمند زمان تمام وقت است ، افراد اداری با ۴۴ ساعت موظفی چگونه مشغول ادامه تحصیل در مقطع دکترا هستند؟
با توجه به قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور درساعات اداری ( مخصوص نیروهای اداری که با ۴۴ ساعت موظفی در اداره مشغول خدمت هستند) مصوّب 14 / 10 / 1372 ؛ آیا مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان مراغه با اشرافیت بر این قانون صریح، باز اجازه ادامه تحصیل برای کادر اداری در اداره را صادر می‌کند؟
آیا چنین اقداماتی ، قانونی است؟
آیا ادامه تحصیل کارکنان دولت شاغل در پست‌های اداری، قانونی است؟
- آیا این ادامه تحصیل مانع از خدمت تمام وقت ایشان در قسمت اداری نمی‌شود؟
- آیا نهادهاي دولتي بايد قبل از ثبت نام ، موافقت بالاترین مقام مسئول محل كار خود را مبني بر ادامه تحصيل دريافت و آن را نزد خود نگه دارند؟
با توجه به اینکه مجوز ادامه تحصیل با عنایت به ابلاغ فرد صادر می گردد و ابلاغ های اداری با توجه به ۴۴ ساعت موظفی بودن، امکان ادامه تحصیل تمام وقت در دوره دکترا مهیا نیست. آیا چنین مجوزهای ادامه تحصیلی با اجازه از قانون و مراجع قانونی ، اتفاق افتاده است؟
به طبع ، آموزش و پرورش شهرستان مراغه می‌بایستی مرکزی برای ارائه خدمات و تصمیم گیری و اجرای تصمیمات باشد و تبدیل به حیاط خلوتی برای ادامه تحصیل کارکنان اداری خود نشود. حال اگر چنین شده است ؛ انتظار می‌رود مراجع قانونی مربوطه ، اقدامات لازم را در خصوص تحقیق و تفحص درباره چگونگی ادامه تحصیل عزیزان شاغل در اداره انجام دهند.
عموم مردم از اینکه با مراجعه به اداره و روبه رو شدن با غیبت وعدم حضور افراد ، کارهای اداری آنها عقب افتاده است و یا تاخیر در انجام کارهای اداری آموزش و پرورش مراغه و عدم انجام به موقع کارهای اداری و کم کاری، نارضایتی‌های زیادی را ابراز داشته‌اند.
انتظار می‌رود دستگاه های نظارتی ضمن تحقیق دقیق و اجرای قانون ، حیاط خلوتی را که کارهای اداری را فراموش کرده و مشغول ادامه تحصیل خود هستند، از بین ببرد و محیطی برای جلب رضایت مردم ، ایجاد کند.
ارسال مطلب برای صدای معلم
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
