گروه گزارش/
در ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری آمده است: از تاریخ تصویب این قانون اشتغال و ادامه به تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تابعه دولت و کلیه مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند در ساعات اداری روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع می‌باشد و متخلفین به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا سه سال محکوم می‌شوند . وقتی مسئولان و نهادهای قانونی خودشان به « قانون » بی اعتنا باشند و یا آن را تابع « مصلحت » کنند دیگر چه انتظاری از جامعه و مردم برای تمکین به قانون می توان داشت ؟
« صدای معلم » در گزارشی به تاریخ سه شنبه 18 مهر 1396 با استناد به قانون فوق که در چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1372.10.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است ؛ از وزیر وقت آموزش و پرورش « محمد بطحایی » چنین پرسش کرد : ( این جا )
« پرسش نخست صدای معلم آن است که وزیر محترم آموزش و پرورش چگونه فرصت می کنند تا هم زمان با ایفای امور مربوط به خود به عنوان " بالاترین مقام اجرایی " که سکان بزرگ ترین و پرجمعیت ترین وزارتخانه دولت را بر عهده دارند ( دوسوم کارکنان دولت مربوط به دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند ) و یک کار تمام وقت بوده و نیاز به تمرکز زیاد و وقت گذاری لازم دارد به تحصیل در مقطع دکتری مشغول باشند ؟
مشاهده شده است که برخی مسئولان ستادی وزارت آموزش و پرورش هم زمان با پست اجرایی خویش عضو هیات علمی دانشگاه هستند .
آیا این گونه افراد نیز می توانند در کار خویش از کارایی و بهره وری لازم برخوردار باشند ... »
در تازه ترین انتصاب ؛ یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش « علی تیرگیر » معاون پیشین رسانه روابط عمومی آموزش و پرورش را به عنوان «سرپرست دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر منصوب کرده است . مدیری که از ابتدا بر خلاف نص صریح « قانون » در مقامی منصوب می شود می توان از او در سایر موارد انتظار اجرای قانون و احترام به آن را داشت ؟
اخبار حاکی از آن است که آقای تیرگیر در حال حاضر دانشجوی دوره دکترا می باشد .
در پایان حکم انتصاب وزیر آموزش و پرورش نیز چنین آمده است :
« در این راستا رعایت اصول «عدالت محوری»، «انقلابی گری»، «مردم داری»، «پاک دستی و فسادستیزی» و «قانون مداری دولت مردمی» الزامی است.
پرسش صریح « صدای معلم » از وزیر آموزش و پرورش آن است که دقیقا معنای قانون مداری را توضیح دهد .
آیا انتصاب ایشان در این سمت با قانون منع ادامه تحصیل کارگزاران دولتی در ساعات اداری مطابقت دارد ؟
مدیری که از ابتدا بر خلاف نص صریح « قانون » در مقامی منصوب می شود می توان از او در سایر موارد انتظار اجرای قانون و احترام به آن را داشت ؟
در موردی دیگر ؛ « حمید رضا خان محمدی » که به عنوان سرپرست سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور جایگزین « دکتر مهر اله رخشانی مهر » گردید شنیده ها حکایت از آن دارد که ایشان هم در مقطع دکترا مشغول تحصیل است .
حکم ریاست آقای خان محمدی در تاریخ 17 دی 1401 توسط وزیر آموزش و پرورش صادر شده است .
جالب است که در حکم وزیر آموزش و پرورش باز هم بر « قانون مداری » تاکید شده است .
پرسش « صدای معلم » از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که مرجع پاسخ گو به استعلام برای تایید مناصب و پست های مدیریتی است آن است که آیا در این موارد « قانون » فصل الخطاب نیست ؟
مگر می شود یک فرد به صورت تمام وقت موظف به انجام وظیفه در یک پست مدیریتی شود اما هم زمان هم در دوره دکترا که خودش نیازمند یک زمان تمام وقت است ؛ کار خویش را ادامه دهد ؟
وقتی مسئولان و نهادهای قانونی خودشان به « قانون » بی اعتنا باشند و یا آن را تابع « مصلحت » کنند دیگر چه انتظاری از جامعه و مردم برای تمکین به قانون می توان داشت ؟
پایان گزارش/
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
