گروه گزارش/
در خبرها آمده بود که « ابراهیم رئیسی » رئیس جمهور پس از 10 سال در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش شرکت کرده است .
رئیسی ، شورای عالی آموزش و پرورش را بهترین محل برای بحث و بررسی موضوعات مرتبط با این حوزه و بهترین جایگاه مشورتی در مورد طرح ها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش دانسته و گفته است :
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این که بدانیم نسبت شورای عالی آموزش و پرورش با نهادهای عالی تصمیم گیری همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی چیست ؟
رئیس شورای عالی آموزش و پرورش با بیان این که این شورا سیاست اجرای قانون درحوزه تعلیم و تربیت را برعهده دارد، گفت: هر موضوعی که با آموزش و پرورش ارتباط دارد باید ابتدا در این شورا بررسی و کارشناسی شده و بعد برای تصمیم گیری به نهادهای بالادستی و تصمیم گیرنده ارجاع شود و دیگر هیچ امری مربوط به آموزش و پرورش بدون طرح در شورای عالی آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح نخواهد شد . ( این جا )
رئیس جمهور نسبت بین شورای عالی آموزش و پرورش و اعضا و وزرای شرکت کننده در جلسات این شورا را دیگر موضوع مهم که باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان و با تأکید بر این که نسبت بین دستگاه ها و آموزش و پرورش باید روشن شود می گوید :
شورای عالی آموزش و پرورش باید از حاشیه خارج شده و وارد متن تصمیم گیری ها درمورد این حوزه شود .
آیت الله رئیسی از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان بهترین افراد برای ارائه نظرات مشورتی کارشناسی و تخصصی درمورد این حوزه نام برده و تصریح می کند : این شورا پشتوانه نظری و کارشناسی خوبی برای بررسی مسائل و ارائه راهکار برای حل مشکلات تعلیم و تربیت جامعه است ... »
« صدای معلم » به عنوان یک رسانه مستقل و در حوزه عمومی و جامعه مدنی آموزش و پرورش از این حرکت آقای رئیسی استقبال می کند و البته امیدوار است که این روند مختص به آغاز سال تحصیلی نبوده و استمرار داشته باشد .
این که آقای رئیسی گفته است : هر موضوعی که با آموزش و پرورش ارتباط دارد باید ابتدا در این شورا بررسی و کارشناسی شده و بعد برای تصمیم گیری به نهادهای بالادستی و تصمیم گیرنده ارجاع شود و دیگر هیچ امری مربوط به آموزش و پرورش بدون طرح در شورای عالی آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح نخواهد شد البته موضوع جدیدی نیست و در « قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش » به صراحت به آن اشاره شده است .
ماده 4 از قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح دارد :
« هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است ، قبل از تصویب در شورا رسمیت نخواهد یافت . »
اگر این ماده قانونی بعضا توسط برخی وزرا و نیز دبیر کل این شورا خیلی جدی گرفته نشده و اجرا نشده است لازم است که رئیس جمهور جدید حسب ماده 295 قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل شماره 100 / 123040 / 9000 مورخ 30 / 7 / 1399 ریاست قوه قضائیه در خصوص « نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن » رودر بایستی را کنار گذاشته و اقدام قانونی و مقتضی را صورت دهد .
و اما نکته مهم تر و راهبردی تر که لازم به یاد آوری است در مورد ماهیت و کارکرد این « نهاد قانونی » است .
مطابق ماده یک از قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش ، این نهاد مرجع سیاست گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه را بر عهده دارد و آن گونه که رئیس جمهور به آن اشاره کرده است صرفا نهاد " مشورتی " نیست .
این موضوعی است که می باید مورد توجه و تدقیق رئیس جمهور به عنوان « رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی » و سایر نهادها و مدیران و مقامات و افراد قرار گیرد .
نکته مهم دیگر مربوط به « اعضای شورای عالی آموزش و پرورش » است .
پرسش « صدای معلم » آن است که آیا واقعا حضور 22 نفر در این شورا لازم و یا ضروری است ؟ این در حالی است که برخی اعضای این شورا که حضورشان در این شورا از جنبه ی" حقوقی " است شناختی از آموزش و پرورش ، موضوعات و چالش های آن نداشته و حضورشان بیشتر " اسمی " است .
اگر منظور نظر تصویب کنندگان قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش از گنجاندن برخی شخصیت های حقوقی مانند وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزیر جهاد کشاورزی ، وزیر صنایع و معادن ، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و... جلب نظر و همکاری این مقامات می باشد حضور رئیس جمهور به عنوان نهاد بالادستی و مافوق کافی است و دستورات ایشان و مصوبات شورا که به امضای ایشان می رسد ، نافذ و قابل اجرا خواهد بود .
« صدای معلم » پیشنهاد اصلاح کارشناسی این قانون را البته با مشارکت کارشناسان مستقل و صاحب نظران متخصص دارد .
و سخن آخر که البته یک معضل و مساله عمومی در کشور است ، ضمانت و پشتوانه اجرایی برای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش است .
پرسش این است که چرا یک مصوبه پس از صرف ساعت ها و منابع انسانی و نیز هزینه های فراوان بعضا اجرا نشده و به بایگانی برود ؟
به عنوان مثال پرسش صریح صدای معلم از رئیس جمهور و سایر مدیران فعلی و مجلس شورای اسلامی آن است که چرا مصوبه طرح " سازمان نظام معلمی " که در این شورا و در زمان وزارت دانش آشتیانی نهایی شده است هنوز باید بلاتکلیف باشد ؟
چه کسی باید در مورد اجرا نشدن « قانون » پاسخ گو باشد ؟
هنوز از زمانی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش را در مورد « تنوع مدارس » و مشخصا « حذف مدارس سمپاد » را به حالت تعلیق درآورد مدت زیادی نگذشته است و مهم این که شورای نگهبان ، مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد " تنوع مدارس " را به استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی رد می کند .
باید به این موضوع مهم و راهبردی اشاره کرد که طبق اساسنامه ی شورای عالی آموزش و پرورش ، نهاد بالادستی این شورا ، مجلس شورای اسلامی است.
در قانون اساسی هم ، قانون گذاری منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است و نامی از شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد قانون گذار برده نشده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق قانون اساسی شأن قانون گذاری ندارد .
اگر آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور درصدد ارتقای شان شورای عالی آموزش و پرورش و تاثیر واقعی آن بر فضای آموزش و پرورش و حل برخی چالش های این وزارتخانه را دارد ، فکری اساسی و راهگشا برای این " موازی کاری " و تعارض ها " کند .
صرف حضور در این شورا کافی نیست .
پایان گزارش/
