گروه گزارش/
بعد از نقد عملکرد جمعی از اعضای هیئت‌علمی و کارشناسان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و پرسش از " استقلال " این پژوهشگاه ( این جا ) که البته با سکوت این سازمان رو به رو شد ؛ این رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، علی محبی را به عنوان قائم مقام آن سازمان منصوب کرد . ( این جا )
پرتال وزارت آموزش و پرورش نوشت :
« به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دکتر حسن ملکی معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش در ابلاغی ضمن تشکر از تلاش های مفید دکتر علی محبی در زمان تصدی معاونت طراحی و تولید بسته های تربیت و یادگیری و به منظور پیگیری جدی و ایجاد هماهنگی عمیق تر و موثرتر در تدوین پروژه های تحولی و بنا به ضرورت کارهای پژوهشی عمیق در سازمان، وی را به عنوان" قائم مقام رئیس سازمان" منصوب کرد.
دکتر ملکی در ابلاغ دکتر علی محبی بر هفت مورد شامل؛ پیگیری و نظارت بر شورای پژوهشی سازمان؛ مدیریت مستقیم رمزینه های سریع پاسخ در کتاب های درسی تا انجام کامل آنها؛ تنظیم امور بیرونی اقدامات تحولی سازمان از جمله با شورای عالی آموزش و پرورش؛ نظارت دقیق بر رعایت ضوابط و فرایندهای مصوب در چاپ سپاری کتاب های درسی و کسب اطمینان از صحت آن؛ پیگیری تدوین الگوی چند تالیفی و تنوع بسته های تربیت و یادگیری؛ پیگیری و نظارت بر تولید محتواهای الکترونیکی تعاملی؛ سایر مواردی که عنداللزوم از سوی اینجانب ارجاع می شود؛ تاکید کرده است. »
سازمان اداری و استخدامی کشور 19 بهمن 1396 اعلام کرد: ( این جا )
« تمامی دستگاه‌هایی که بخشنامه دولت به آنها ابلاغ شده، فاقد پست سازمانی «قائم‌مقام» هستند و با اصلاح عناوین این پست‌ها استفاده از این عناوین و پست‌های سازمانی وجاهت قانونی نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری فارس، سازمان اداری و استخدامی کشور در واکنش به گزارش فارس با عنوان «فهرست 14 وزارتخانه‌ای که برخلاف قانون همچنان قائم‌مقام دارند» توضیحاتی را ارائه کرد که بدین شرح است.
1- سازمان اداری و استخدامی کشور با تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در خصوص حذف پست سازمانی قائم‌مقام به صورت جداگانه نامه‌نگاری داشته است. این نامه‌ها برای وزارتخانه‌ها به امضای معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و برای سازمان‌های دولتی با امضای معاون محترم نوسازی اداری این سازمان ارسال شده است.
2- برخی از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی -مانند وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- در قانون با اساسنامه قانونی آنها پست سازمانی قائم‌مقام پیش‌بینی شده است که این بخشنامه شامل حال آنها نمی‌شود.
3- بنابراین تمامی دستگاه‌هایی که این موضوعات به آنها ابلاغ شده، بعد از ابلاغ فاقد پست سازمانی «قائم‌مقام» می‌باشند و با اصلاح عناوین این پست‌ها استفاده از این عناوین و پست‌های سازمانی وجاهت قانونی نخواهد داشت.
4- دستگاه‌های دولتی که این موضوع به آنها ابلاغ شده لازم است در جهت اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام و پیشنهاد تغییر عنوان پست‌های مربوطه را به این سازمان ارائه کنند که بعضی از آنها طی مکاتباتی با این سازمان نقطه‌نظرات پیشنهادی خود را در این مورد اعلام و نسبت به اصلاح عناوین اقدام نموده‌اند و رایزنی با بقیه دستگاه‌ها در جهت نهایی کردن این تغییرات در حال انجام است. »
همچنین صفدری معاون سازمان اداری استخدامی در نامه‌ای که جنبه عمومی و فراگیر برای همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی دارد خطاب به تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی آورده بود : نظر به اینکه به موجب بندهای ج و د ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری سازماندهی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با احتساب بالاترین مقام اجرایی دستگاه حداکثر در 4 سطح پیش‌بینی شده است که سطح دوم آن معاون وزیر یا معاون رئیس سازمان می‌باشد و پیش‌بینی سطح دیگری به عنوان (قائم‌مقام) در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منطبق با قانون نبوده و مغایر با اصل تناسب مسئولیت و اختیار می‌باشد و با توجه به تأکید رئیس محترم جمهور در خصوص حذف پست‌های سازمانی با عنوان قائم‌مقام در ساختار دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌دارد.
پست سازمانی شماره 7 تحت عنوان قائم‌مقام هماهنگی در امور مالیاتی از مجموعه ساختار تفصیلی آن سازمان حذف می‌‌گردد بدیهی است ادامه اشتغال افراد در پست سازمانی قائم‌مقام و همچنین صدور احکام انتصاب با این عنوان به کارکنان آن سازمان و نیز پرداخت هرگونه وجهی بابت اشتغال در پست یا با عنوان مذکور از تاریخ وصول این نامه فاقد اعتبار می‌باشد. »
جالب است بدانیم حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی ذوعلم رئیس پیشین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی هم در حکمی حسن ملکی را به عنوان قائم مقام خود در این سازمان منصوب کرد . ( این جا )
در حکم ذوعلم خطاب به ملکی چنین آمده بود :
« به منظور پیگیری جدی و ایجاد هماهنگی عمیق تر و موثرتر در تدوین کلان پروژه های تحولی و بنا به ضرورت استقرار کامل بازآرایی تشکیلاتی در معاونت طراحی و تولید بسته های یادگیری و ضمن تشکر از تلاش های مفید شما در مدت تصدی آن معاونت، بر حسب این ابلاغ جناب عالی را که از دانش تخصصی و تعهد انقلابی برخوردارید، به عنوان " قائم مقام رئیس سازمان" منصوب می نمایم. »
پرسش « صدای معلم » آن است اگر به قول آقای ذوعلم ، آقای ملکی از دانش تخصصی برخوردار است آیا از قانون بی اطلاع است ؟
جایگاه قانون در این سازمان پژوهشی چگونه تعریف و تبیین می شود ؟
این گونه انتصاب ها چه مشکلی از سازمان پژوهش حل کرده است ؟
جهت یادآوری عرض می کنیم ؛ یکی از وظایف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی " برقرار ساختن ارتباط دائم با معلمان و متخصصان امر آموزش و پرورش و نظر خواهی از آنان و فراهم ساختن موجبات مشارکت آنان در برنامه ریزی و برنامه نویسی و ارزشیابی آموزشی " است .
این سازمان مستند و شفاف توضیح دهد که در راستای وظایف ذاتی و اصلی خویش چه کرده است ؟ ( این جا )
« صدای معلم » در گزارش های بعدی به سایر بخش ها در ارتباط با وظایف این سازمان خواهد پرداخت .
پایان گزارش/
