گروه گزارش/
امروز دوشنبه 13 بهمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از افزایش ۳۰ درصدی حقوق معلمان خرید خدماتی خبر داده است. (این جا )
« علی اللهیار ترکمن » اعلام کرده است که بر این اساس حقوق این معلمان از ۷۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پرسش « صدای معلم » از معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش آن است که مبنای پرداخت 700 هزار تومان به این معلمان تاکنون بر چه اساسی بوده است ؟
این در حالی است که به این معلمان حتی « حداقل حقوق قانون کار » هم پرداخت نمی شده است .
( حداقل حقوق قانون کار در سال 99 )
چرا باید این معلمان از ابتدایی ترین حقوق شهروندی محروم باشند و پس از مدت ها اجحاف ، حقوق قانونی آنان به اندازه کارگران هم نباشد ؟
چرا همان حقوق ناچیز بعد از چندین ماه تاخیر و یا حتی وقفه‌های سالانه به این معلمان پرداخت می شود و کسی به این فکر نیست که این معلمان چگونه می توانند از عهده مخارج سنگین زندگی آن هم در شرایط دشوار کنونی، برآیند؟
اگر این معلمان جزء خانواده آموزش و پرورش به شمار می آیند چرا باید از حقوق قانونی مانند بیمه ، حق وام ، حق اولاد ، عیدی ، عدم ثبت سنوات و سوابق کاری و... محروم باشند ؟
چرا وزارت آموزش و پرورش به عنوان " کارفرما " تاکنون از عمل به تکالیف قانونی خود در مورد این معلمان خودداری کرده است ؟
مبنای این تبعیض های درون دستگاهی چیست ؟
اگر فردی به عنوان « معلم » در درون یک دستگاه تعریف می شود ؛ چرا باید مانند سایر معلمان از حداقل حقوق قانونی محروم باشد ؟
اگر معلمی به علت عملکرد وزارت آموزش و پرورش در این موارد بخواهد مانند یک " کارگر " شکایت کند به کدام مرجع قانونی باید مراجعه کند و آیا ثبات شغلی و امنیت شغلی وی تهدید نخواهد شد ؟
پایان گزارش/
