گروه گزارش/
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر بازخرید " محمد حبیبی " معلم شهریاری و فعال صنفی معلمان و صدور حکم اخراج وی توسط هیات های تخفات اداری وزارت آموزش و پرورش منتشر شده است .
این اقدام کمی مانده به " هفته معلم " صورت گرفته است .
در این مدت موضع « محسن حاجی میرزایی » وزیر آموزش و پرورش در برابر این واقعه تلخ و غیرقابل پذیرش سکوت بوده است .
پیش تر « صدای معلم » در گزارشی خطاب به " رئیس سازمان برنامه و بودجه " ضمن یادآوری " منشور حقوق شهروندی " و موادی از آن خواهان مطالعه دقیق و اجرای آن از سوی کسانی شد که خود آن را تصویب و به جامعه عرضه کرده اند . ( این جا )
مطابق ماده 28 این منشور ، شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.
پرسش « صدای معلم » آن است که وزارت آموزش و پرورش از سال 1392 و خاصه در این موقعیت چقدر به مفاد این منشور که منبعث از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ؛ عمل کرده و به آن پای بند بوده است ؟
البته در دوره مدیریت وزرای پیشین مانند آقایان فانی و دانش آشتیانی اقدامات مثبتی در مورد معلمان زندانی و کمک به آن ها صورت می گرفت اما در حال حاضر رویه وزارت آموزش و پرورش در این موارد محل پرسش جدی معلمانی است که قرار است وزیر آن نماینده آنان بوده و حافظ حقوق قانونی و مدنی آنان باشد .
در حالی که در وضعیت کنونی بحران کرونا جان شهروندان را در معرض تهدید قرار داده و با مرخصی محمد حبیبی نیز موافقت نشده است ؛ آیا صدور حکم اخراج آقای حبیبی از سوی وزارت آموزش و پرورش تحت مدیریت " دولت تدبیر و امید " که البته حقوق معلمی وی از مدت ها پیش نیز قطع گردیده است ؛ منصفانه و عادلانه بوده و اساسا تناسب جرم و مجازات رعایت گردیده است ؟
زیربنای همه امور در جامعه اعتماد و سرمایه اجتماعی است .
آیا این کارها به " حل مساله " در جامعه بحران زده ما کمکی خواهد کرد ؟
پایان گزارش/
