دخالت ها کار ساز گردید ... مرتضی نظری به بهانه کوچک سازی سازمانی کنار گذاشته شد !

گروه گزارش/

پس از کنار گذاشتن « نجات بهرامی » معاون مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش  ؛« مرتضی نظری » رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی در مورد دخالت نمایندگان مجلس در توئیتی نوشت : ( این جا )

"  دخالت برخی نمایندگان مجلس در امور داخلی استان ها و شهرستان ها به حد غیرقابل تحمل رسیده . مدیران تحول گرای آموزش و پرورش تحت فشار انتصابات قومی و قبیله ای هستند .آموزش و پرورش سازمان رای کسی نیست . "

این موضوع واکنش تند « جبار کوچکی نژاد » نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را در پی داشت که خواهان عزل مرتضی نظری توسط وزیر آموزش و پرورش گردیده بود .

سرانجام این درخواست نماینده مجلس اجابت گردید و در قالب ادغام دوایر سازمانی و کوچک سازی ساختار ، نظری کنار گذاشته شد .

امروز چهارشنبه خبرگزاری پانا خبر داد « سیدمحمد بطحایی » امیرعلی نعمت‌اللهی را به سمت «قائم‌مقام وزیر و سرپرست مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی» وزارت آموزش و پرورش منصوب کرده است .

متن حکم وزیر آموزش و پرورش چنین است :

" «برادر گرامی

جناب آقای امیرعلی نعمت اللهی

با سلام

در راستای اجرای تکالیف قانونی وزارت متبوع مبنی بر کاهش واحدهای سازمانی عمومی و با توجه به ادغام دفتر وزارتی و مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی و ایجاد یک واحد سازمانی جدید با عنوان مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی و نظر به مراتب تعهد، سوابق مدیریتی و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان "قائم مقام اینجانب و سرپرست مرکز امور هماهنگی، ارتباطات و حوزه وزارتی" منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال، پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، سیاست‌های رئیس‌جمهور محترم و همچنین مدنظر قرار دادن استاد بالادستی در جهت تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله موفق و موید باشید.»

امیرعلی نعمت‌اللهی در حال حاضر مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش را نیز بر عهده دارد.

ایشان متولد 1359 و دانش‌آموخته رشته حقوق است. در سوابقش رئیس اداره امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی، مشاور رئیس دانشگاه هنر و عضو هیأت امنای موسسه فرهنگ و هنر همچنین در سوابق سیاسی نعمت الهی عضویت در شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه در سال ۱۳۸۶ دیده می شود .

پرسش صدای معلم این است که این گونه انتصاب ها بر چه اساس و معیار مدیریتی و علمی صورت گرفته است و به غنی سازی سازمانی منجر خواهد گردید و آیا دامنه دخالت نهادها و افرادهای غیرمسئول تا کجا ادامه خواهد داشت ؟

در لحظه انتشار این گزارش ، پرتال وزارت آموزش و پرورش قابل دسترس نبود .

پایان گزارش/