گروه گزارش/
سرانجام و پس از یک وقفه طولانی در صدور احکام حقوقی فرهنگیان در سال 97 وزارت آموزش و پرورش آن را اجرایی کرده است . ( این جا )
در این احکام بند سختی شغل برای کارکنان اداری و مدیران مدارس حذف و برای معلمان کاهش ۳۰ درصدی را به همراه داشته است .
گفته می شود دلیل این امر به خاطر رای دیوان محاسبات است .
این گونه کسورات - هر چند کم - در حالی اعمال می شود که معلمان از بسیاری از مزایا و حقوق مندرج در قانون مانند اجرای ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۶ در مورد کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم ( این جا ) و ( این جا ) و نیز در سنوات قبل محروم بوده اند .
و یا در نمونه دیگری ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها همواره از عدد بالاتری نسبت به افرادی که مدارک بالا در آموزش و پرورش دارند برخوردار است و این گونه معلمان در چرخه مهم تعلیم و تربیت کشور " حقوق بگیر " تلقی می شوند . ( این جا )
نکته آزار دهنده در این مواقع سکوت مسئولان وزارت آموزش و پرورش در دفاع منطقی از حقوق قانونی فرهنگیان است .
« صدای معلم " بر این باور است اگر قرار است " قانون " برای وزارت آموزش و پرورش و معلمان اجرا شود باید در همه جنبه ها و ابعاد باشد و نه فقط در بخش " کسورات قانونی " که البته بیشتر ناشی از تفسیر مسئولان است و فاقد مبانی علمی ، کارشناسی و جهانی است .
تلاش صدای معلم برای گفت و گو در این مورد با مسئولان وزارت آموزش و پرورش به جایی نرسید .
پایان گزارش/