فرهنگی : کشور و نظام باید به دنبال حل مشکلات موجود در آموزش و پرورش باشند ؛ وزارت آموزش و پرورش کنونی سرحال و با نشاط نیست و برای بهبود وضعیت موجود به بسته حمایتی نظیر طرح مذکور نیاز دارد

 پنج شنبه نهم فروردین ماه در حاشیه دیدار نوروزی با دکتر محمدحسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ، ایشان از به جریان افتادن طرح ده ماده ای موسوم به "تنظیم بخشی از مقررات مالی و اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش " بعد از تعطیلات عید در صحن علنی مجلس خبر دادند اما اظهار داشتند که مقاومت در مقابل این طرح خیلی زیاد است .
 با این توضیحات به نظر می رسد عده ای از نمایندگان مجلس که تعداد آنها هم کم نیستند مخالف افزایش حقوق و امتیازات معلم ها هستند !
در آموزش و پرورش نیروهای مستعد زیادی وجود دارند اما زمینه و انگیزه لازم برای فعالیت آنها وجود ندارد  لذا ضرورت دارد رایزنی های لازم  در این مدت کوتاه با نمایندگان مردم در مجلس صورت بگیرد و این مهم بر دوش روسای مناطق و نواحی و مدیران کل و معاونین وزیر و شخص وزیرآموزش و پرورش می باشد که لازم است با تک تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این مورد صحبت شود تا نظر مثبت آنان را در رای گیری این طرح یک فوریتی جلب بکنند .
 تجربه افزایش امتیازات سایر ادارات و وزارتخانه ها و بانک ها نشان می دهد که در چنین مواردی کارمندان به طور انفرادی وارد عمل نمی شوند و این موارد با وارد شدن وزیر و رییس ادارات و مدیر عامل ها به صحنه موجب امتیاز گیری از نمایندگان ملت به نفع کارمندان خود  می شود .
 حال وزیر و معاونانش و مدیران کل و روسای نواحی و مناطق آموزش و پرورش در آزمونی حساس قرار گرفتند تا سکوت همیشگی خود را بشکنند و به نفع معلم ها وارد عمل شوند .
 آزمون مهم تر دیگر که امسال اتفاق می افتد بررسی "لایحه دایمی قانون مدیریت خدمات کشوری "می باشد .

عنوان طرح:

تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش

ماده واحده
به منظور اجرای سند تحول بنیادین، ارتقاء کیفیت برنامه های آموزش و پرورش، توسعه عدالت آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش و حل مشکلات جاری آن مقرر می شود:  فرهنگیان و معلمان انگیزه کافی برای ایجاد پیوند بین نیازهای جامعه و آموزش‌های ارائه شده در مدارس را ندارند

1) شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، موظفند یک درصد از کلیه درآمدهای حاصله خود را به خزانه واریز تا از محل ردیف خاصی که در قانون بودجه لحاظ می شود، علاوه بر بودجه سنواتی، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد و در توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تأمین سرانه آموزشی و پرورشی و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

اعتبار مذکور صد درصد تخصیص یافته تلقی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه، حداقل برابر یک دوازدهم (1%) کل درآمدهای سال قبل آنها را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکتها و بانکهای مذکور تسویه نماید.

2) وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش مازاد املاک واقع در بر خیابانها و مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت طرحهای تجاری و خدماتی، رآساً و یا با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاوتی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند.همچنین واحدهای آموزشی می توانند در ساعات خارج از فعالیتهای مختلف آموزشگاه، نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به منظور فعالیتهای آموزشی و فرهنگی بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی اقدام كنند. فعالیتهای مذكور باید به تأیید منطقه یا ناحیه مربوط برسد.تبصره 1: تغییر کاربری های موضوع این بند با تشخیص اداره کل تجهیز و نوسازی مدارس استانها بوده و نیاز به مجوز کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ندارد و از پرداخت هرگونه عوارض اعم از عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره، نوسازی و تغییر کاربری معاف است.تبصره 2: مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می شود.تبصره3: منابع حاصله از اجرای بند (2) به حساب درآمد اختصاص استانی نزد خزانه داری کل کشور واریز و به شرح زیر هزینه می شود :

سی درصد (30%) در اختیار واحد مربوط (حسب مورد)، بیست درصد (20%) در اختیار اداره آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه مربوط، سی درصد 30% در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان، پنج درصد به تشخیص وزارت آموزش و پرورش جهت اختصاص به توسعه و تجهیز (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن اولیاء و مربیان و سایر سازمانهای تابعه آموزش و پرورش) و مابقی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا برای ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی هزینه شود. 

3 ) مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان مکلف است پس از طی مراحل قانونی بانک فرهنگیان را تأسیس نماید. بانک فرهنگیان مجاز به تأمین تسهیلات مورد نیاز فرهنگیان بدون رعایت سقف تسهیلات بانکهای دیگر و با نرخ سود کمتر از آنها می باشد.
بانک فرهنگیان بانک عامل وزارت آموزش و پرورش بوده و وزیر آموزش و پرورش رئیس مجمع آن است.

4) دولت مکلف است در ارائه لوایح و تصویب سایر مصوبات دولت، برای هرگونه افزایش پرداخت مستمر و غیر7 مستمر و رفاهی کارکنان دستگاههای اجرائی، اعتبار مورد نیاز برای فرهنگیان را در اولویت قرار دهد، به نحوی که هرگونه افزایش در هر کدام از دستگاههای اجرایی، منوط به تأمین و تخصیص اعتبار مربوط برای وزارت آموزش و پرورش باشد. 

5) در اجرای ماده 78 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظفند منابع موضوع ماده مذکور را به صورت سه ماهه از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی ذی ربط اخذ و پس از واریز به خزانه برابر موافقتنامه های مربوط در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. 

6) اعمال فوق العاده موضوع بند (10) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کلیه کارکنان وزارت آموزش و پرورش و سازمانهای تابعه اعمال می شود.

7) تبصره ذیل ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال  2 / 2 / 1379 ابقاء و تبصره ذیل ماده 5 قانون جامع تأمین مسکن مصوب سال 1387 لغو می شود. همچنین عبارت (تا) از ابتدای بند (3) ماده 13 قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26 / 10 / 1372    حذف می گردد.

8) در روستاها و مناطقی که وزارت آموزش و پرورش نمی تواند خدمات آموزشی ارائه نماید، وزارتخانه مذکور مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیکترین محل آموزشی مربوطه به صورت رایگان تأمین کند.

9) درآمدهای حاصل از بندهای (1، 2 و 5) این قانون، صرفاً به منظور پیش بینی شده در آنها، هزینه می شود و عدم اجرا و یا هرگونه اختصاص به موارد دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. همچنین اجرای بندهای مذکور نباید موجب کاهش اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و تخصیص آنها و رشد سنواتی مشابه سایر دستگاهها شود.

10) عدم رعایت بند ب ماده 65 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4 / 2 / 1393 و سایر عوارض قانونی متعلق به آموزش و پرورش در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.  

دکتر محمدحسین فرهنگی با بیان این که نبود بسته سیاستی حمایت‌کننده از مجموعه آموزش و پرورش باعث بروز مشکلات بسیاری در این وزارتخانه شده است، گفت: یکی از این مشکلات گسست موجود بین نیازهای جامعه و آموزش‌های ارائه شده در آموزش و پرورش است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از دلایلی را که باعث ایجاد این گسست شده است، می‌توان عدم‌انگیزه کافی نیروی انسانی موجود در وزارت آموزش و پرورش برای کار و تلاش دانست؛ نمی‌توان انتظار داشت که این شرایط با توجه به وضعیت موجود رفع شود.
وی بیان کرد: از یک سو گسست موجود بین نیازهای جامعه و آموزش و پرورش را می‌توان به دلیل بی‌انگیزگی نیروی انسانی این وزارتخانه به خاطر وجود مسائل و مشکلات اقتصادی بیان کرد و از سوی دیگر ممکن است دلیل این مشکل در مسیر اجرا و عملیات و آموزش باشد.
فرهنگی اظهار کرد: کشور و نظام باید به دنبال حل مشکلات موجود در آموزش و پرورش باشند؛ مجلس نیز با ارائه طرح تنظیم برخی از مقررات اداری، مالی و پشتیبانی آموزش و پرورش و رای به فوریت آن به دنبال برطرف کردن مشکلات موجود در این وزارتخانه است. اما متاسفانه زمزمه‌هایی در راستای مخالفت با این طرح شنیده می‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش کنونی سرحال و با نشاط نیست و برای بهبود وضعیت موجود به بسته حمایتی نظیر طرح مذکور نیاز دارد؛ فرهنگیان و معلمان انگیزه کافی برای ایجاد پیوند بین نیازهای جامعه و آموزش‌های ارائه شده در مدارس را ندارند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: آموزش و پرورش باید به خوبی به وظایف خود عمل کند تا نیروی انسانی آن بانشاط، پویا و در رقابت برای اصلاح شرایط باشند؛ در آموزش و پرورش نیروهای مستعد زیادی وجود دارند اما زمینه و انگیزه لازم برای فعالیت آنها وجود ندارد.

پایان گزارش/