روز 22 خردادماه هر سال برابر با 12 ژوئن روز منع کار کودک اعلام شده است. طبق ماده 32 پیمان جهانی حقوق کودک ، کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند حمایت شود . تعریف کودکان کار در کشورهای مختلف یکسان نیست ، اما تعریفی که بیشتر کشورهای جهان از جمله ایران پذیرفته اند، منع اشتغال کودکان زیر 15 سال است. آمار کودکان کار به دلیل ممنوعیت قانونی آن معلوم نیست.
بر اساس قانون کار ایران اگر یک کارفرما کودک زیر 15سال را به کار بگیرد، متخلف خواهد بود و برای نخستین بار مجازات نقدی، بار دوم مجازات نقدی و حبس و بار سوم ، علاوه بر اینها کارخانه یا کارگاه پلمپ و پروانه کار فرد متخلف ابطال خواهد شد. ماده 84 قانون کار پیش‌بینی کرده که در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیانآور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود که تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است.
می توان گفت که در مورد کار کودکان نقص قانونی وجود ندارد. اما تردیدی نیست که بخشی از کودکان ایرانی چه زیز 15 سال و چه زیر 18 سال در کارگاه ها و مزارع کار می کنند. چون اشتغال کودکان غیر قانونی است قطعا مورد استثمار و حتی اذیت و آزار قرار می گیرند.از طرفی کارگران شاغل در کارگاه‌های خانوادگی که کارفرمای آنها، همسر یا بستگان و خویشاوندان نسبی درجه یک باشند، مشمول قانون کار نیستند در نتیجه حداقل سن کار در مورد چنین کارگرانی رعایت نمیشود.
آنچه بیشتر آزار دهنده است کودکانی است که در خیابانها و سر چهار راه ها مشغول تکدی گری و یا کارهایی مانند گل فروشی ، تمیزکردن شیشه اتومبیل ها و عرضه کالاهای مختلف هستند. اینها را اصطلاحا کودکان خیابانی می نامند . در بین آنها کودکان افغان دیده می شوند. خانواده های این کودکان با مشکلات پیچیده ای مانند طلاق و اعتیاد و فقر شدید و زاغه نشینی مواجهند. سازمان بهزیستی متولی ساماندهی این کودکان است.
ماده یک آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی ، کودک خیابانی را چنین تعریف کرده است: « فرد کمتر از 18 سال تمام که به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می برد، اعم از کودکی که هنوزبا خانواده خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و یا کودکی که خیابان را خانه خود می داند و رابطه او با خانواده به حداقل رسیده و یا اساسا چنین ارتباطی وجود ندارد.»
طبق آیین نامه سازماندهی کودکان خیابانی، این وظیفه به عهده سازمان بهزیستی و با همکاری 11 دستگاه و نهاد دولتی است که عبارتند از : "نیروی انتظامی ، وزارت دادگستری، شهرداری ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه خدمات درمانی ، سازمان تأمین اجتماعی،سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش، کمیته امداد امام (ره)."
در این یادداشت تمرکز روی نقش آموزش و پرورش در ایجاد معضل کودکان خیابانی و وظایف این دستگاه در بازگرداندن این کودکان به مدرسه است. کودکان خیابانی و کار یا به مدرسه نرفته اند و یا در سال های ابتدایی و دوره اول متوسطه ترک تحصیل کرده اند . به نظر من آموزش و پرورش بین 10 تا 20 درصد مسئول است و بدون همکاری سایر دستگاه ها و نهادها کاری از وزارت آموزش و پرورش ساخته نیست.
آموزش و پرورش درقضیه کودکان کار و خیابان که همان کودکان بازمانده از تحصیل هستند، باید به عنوان مدعی و طلبکار وارد میدان شود و خود را به عنوان محور بازگرداندن کودکان به مدرسه مطرح کند.
پدیده کودکان خیابانی با فقر مالی و فرهنگی خانواده ها و پدیده تکدی گری در هم تنیده است. تحقیقات نشان داده که برخی کودکان متعلق به خانواده های حاشیه نشین شهرهای بزرگ ؛ اغلب توسط پدر یا سرپرست خانواده به شدت کتک می خورند و در مواردی پدران برای تهیه پول مواد مخدر خود، کودکان را برای کار یا گدایی به خیابان می فرستند و حتی آنها را به گدایان حرفه ای یا افراد خلاف کار دیگر ، اجاره می دهند.
هر کودک کار ، قاعدتا یک کودک بازمانده از تحصیل است. فقر اقتصادی خانواده های شهری و روستایی و نیاز آنها به کار کودک، تعصب خانواده ها در مورد حضور دختران در مدرسه،ضرورت انتقال دانش آموزان به مرکز بخش یا شهرستان برای ادامه تحصیل در دوره بالاتر، خشونت در مدارس ، برنامه های آموزشی خسته کننده و بیزاری دانش آموزان از درس ، ضعف درسی و مردود شدن دانش آموز و.... از مهم ترین علل ترک تحصیل کودکان است.
بخشی از بازماندگان از تحصیل کودکان شش ساله ای هستند که اصلا وارد مدرسه نمی شوند، اما تعداد زیادی از دانش آموزان بعد از ورود به مدرسه به تدریج از چرخه تحصیل خارج می شوند. عده ای در دوره ابتدایی و بدون مدرک مدرسه را ترک می کنند. گروهی از کودکان بعد از پایان دوره ابتدایی دیگر به مدرسه نمی روند. عده ای در سال های دوره راهنمایی مدرسه را رها می کنند و عده بیشتری بعد از پایان دوره راهنمایی وارد دبیرستان نمی شوند.
تهیه آمار دقیق بازماندگان از تحصیل به تفکیک سال تحصیلی و استان و شهرستان و حتی به دست آوردن آدرس تک تک آنها، با همکاری سازمان ثبت احوال و آموزش و پرورش کاملا امکان پذیر است . بدون داشتن آمار بازماندگان از تحصیل نمی توان موضوع کودکان کار و خیابانی را تحلیل کرد. مهم ترین بخش کودکان بازمانده از تحصیل ، بچه های هستند که در نیمه راه، تحصیل را رها می کنند.
متاسفانه آمار بازماندگان از تحصیل و کودکان خیابانی و کودکان کار تابع مواضع سیاسی افرادی است که به عنوان مدیر و کارشناس و یا روزنامه نگار در رسانه ها اظهار نظر می کنند. از یک طرف مدیران آموزش و پرورش آمار بازماندگان از تحصیل را مانند آمار آسیب دیدگان از اعتیاد و دیگر آسیب های اجتماعی، در حد صفر می دانند و موضوع را انکار می کنند . از سوی دیگر مخالفان سیاسی حکومت با استفاده از خلاء آمار رسمی ، آمار کودکان کار و خیابان و به عبارتی کودکان بازمانده از تحصیل را بین 3 تا 7 میلیون اعلام می کنند.
می توان از مدیران آموزش و پرورش که آمار کودکان بازمانده از تحصیل را در حدود چند ده هزار می دانند و صورت مساله را پاک می کنند و نیز برخی انجمن‌ها و فعالان مدنی و آموزگاران که با ارائه آمارهای نجومی تا حد ۷ میلیون بازمانده از تحصیل، تلاش می کنند که افکار عمومی را علیه حکومت بسیج کنند، پرسید نحوه تهیه آمار مورد قبول آنها چگونه است؟
بدون ارایه روش و چگونگی تهیه آمار کودکان بازمانده از تحصیل نمی‌توان به صحت آمارهای داده شده اطمینان کرد.
بهترین و دقیق ترین روش، مقایسه تعداد موالید بر اساس آمار سازمان ثبت احوال در یک مقطع سنی با تعداد دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در همان مقطع سنی است. البته لازم است که آمار کودکان فوت شده را از این تعداد کم کنیم و آمار تقریبی کودکان بدون شناسنامه را بر آن بیفزاییم. با این روش می‌توان اسامی و حتی نشانی کودکان بازمانده از تحصیل را پیدا کرد و سراغ تک تک آنها رفت.
نرخ پوشش تحصیلی کودکان، یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع است. اهمیت این شاخص در دوره‌های مختلف تحصیلی یکسان نیست. در ایران تحصیلات در دوره ابتدایی و دوره سه ساله متوسطه اول ( راهنمایی سابق ) اجباری است. اما این قانون ضمانت اجرایی ندارد و معلوم نیست که اگر والدین از فرستادن فرزند خود به مدرسه خودداری کنند، آموزش و پرورش از چه مکانیسمی برای آوردن کودک به مدرسه استفاده می‌کند؟
وجود این قانون حاکی از اهمیت تحصیلات کودکان زیر سن ۱۵ سالگی در ایران است.هر چند قانون اساسی در اصل 30 دولت را موظف به تهیه امکانات تحصیلی تا پایان دوره متوسطه می داند ، نکته‌ای که باید مورد توجه فعالان حقوق کودک قرار گیرد ، همسنگ نبودن ترک تحصیل یک کودک مثلاً ۱۰ ساله با یک کودک ۱۶ ساله است. هر چه سن کودک پایین تر باشد ترک تحصیل او فاجعه بارتر است.
آمار و اطلاعات درست پایه تحلیل و ارایه راهکار است. درباره کودکان بازمانده از تحصیل و دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی یا اصولا آمار و اطلاعاتی وجود ندارد یا به شدت از آنها حفاظت می‌شود. البته بعد از تهیه آمار و اطلاعات باید در حوزه نظری و در میدان عمل، موانع تحصیل کودکان شناسایی و طبقه‌بندی شود و برای هریک از موانع راه‌حل‌های متفاوتی اندیشیده شود.
موانع فرهنگی (تعصبات خانواده در مورد ادامه تحصیل دختران)، ازدواج زیر سن ۱۵ سال، دسترسی نداشتن به مقاطع بالاتر از دبستان در محل زندگی، فقر خانواده و نیاز به کار کودک، اعتیاد پدر و مادر و سواستفاده از کودکان توسط اولیا، طلاق ، بدرفتاری و خشونت عوامل مدرسه، نداشتن شناسنامه و اوراق هویتی (کودکان دارای مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی)، معلولیت جسمی و ذهنی کودک و… از عوامل عدم ورود به مدرسه یا ترک تحصیل کودکان است.
با مقایسه آمار موالید کودکان 6 ساله و تعداد دانش آموزان ثبت نام شده در پایه اول دبستان می توان گفت که در ایران، پوشش تحصیلی کودکان واجب‌التعلیم ۶ ساله در حد بسیار خوبی است. آمار 98 درصد آموزش و پرورش پذیرفتنی است ، اما خروج کودکان از چرخه تحصیل به آسانی صورت می‌گیرد و سیستمی برای پیگیری آن وجود ندارد. در گذر از مقطع تحصیلی ابتدایی به مقطع متوسطه اول و مخصوصا عبور از دوره اول به دوم متوسطه خروج از چرخه تحصیل چشمگیر است.
از آنجا که طبق قوانین عادی ایران، تحصیلات تا پایان دوره عمومی یعنی 6سال ابتدایی و 3 سال دوره اول دبیرستان ، اجباری و رایگان است، ابتدا همین 9 سال را ملاک می گیریم. خروج از تحصیل یک کودک 8-9 ساله با خروج از تحصیل یک نوجوان 16 ساله دبیرستانی متفاوت است.
دولت و وزارت آموزش و پرورش باید طبق قانون روی پوشش کامل تحصیلی در دوره ابتدایی و سپس دوره اول دبیرستان متمرکز شوند. این نکته هم اهمیت دارد که آموزش و پرورش به تنهایی نمی تواند درزمینه بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه کار مهمی انجام دهد.
باز هم تاکید می کنم که مرجع دقیق ثبت موالید و متوفیان کشور، سازمان ثبت احوال است. تنها با تطبیق آمار دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در هر پایه با آمار موالید و کسر متوفیان در یک مقطع سنی، می‌توان تعداد کودکان بازمانده از تحصیل را با تفکیک پایه تحصیلی مشخص کرد.
هر سازمان دولتی ، انجمن فعال مدنی یا سیاسی که بدون ارائه روش تهیه آمار، آماری ارائه دهد چه کم و چه زیاد، فاقد ارزش است. من در سال تحصیلی 91-92 تحقیقی در این مورد انجام داده ام که خلاصه آن را در اینجا اعلام می کنم.
در سال تحصیلی ۹۱-۹۲، شش میلیون و ۷۰۰ هزار کودک، در شش پایه ابتدایی مشغول تحصیل بودند. آمار کل موالید این مقطع سنی بر اساس آمار ثبت احوال ، حدود شش میلیون و ۸۹۰ هزار نفر است. تفاضل این دوعدد ۱۹۰ هزار کودک شش تا ۱۱ ساله است. البته این عدد تقریبی است چرا که کودکان متوفی در این مقطع سنی از این رقم کسر نشده و از طرفی محاسبه سن مدرسه بر مبنای سال تحصیلی در پایان نیمه اول سال شمسی است و نیاز به محاسبات تکمیلی دارد، اما تغییری در صحت آمار نمی‌دهد.
به طور تخمینی حدود ۲۰ هزار کودک بدون شناسنامه و ده‌ها هزار کودک مهاجر افغان را که درآمارهای رسمی دیده نمی‌شوند، باید به این رقم افزود. آموزش و پرورش و دیگر دستگاه‌ها باید تلاش خود را برای بازگرداندن این کودکان به پشت میز مدرسه آغاز کنند. البته این آمار فقط مربوط به شش سال دوره ابتدایی بود. روند ترک تحصیل در دوره اول متوسطه) شتاب بیشتری می‌گیرد و در دوره دوم متوسطه به اوج می‌رسد.
بر اساس این بررسی ، در مقطع سنی ۶ تا ۱۷ سال حداکثر یک میلیون کودک و نوجوان به دلایل متفاوت از تحصیل باز می‌مانند. دو نکته را باید اضافه کنم. اول اینکه تحصیلات اجباری در ایران شامل 9 سال دوره‌های ابتدایی و متوسطه اول است و طبق قانون والدینی که بچه‌های شش تا 15ساله خود را به مدرسه نفرستند مجرم هستند و باید جریمه شوند، اما این قانون ضمانت اجرایی ندارد.
نکته دوم این است که بیش از نیمی از بازماندگان از تحصیل در دوره دوم دبیرستان مدرسه را ترک کرده‌اند و آموزش و پرورش تکلیفی قانونی برای جلوگیری از ترک تحصیل یا بازگرداندن آنها به مدرسه ندارد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید