یکی از راهکارهای کلیدی سند تحول بنیادین (راهکار ۱۹-۲) « طراحی و اجرای نظام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی در تمام دوره‌ها »است. اسناد بالادستی بر رویکرد شایستگی‌محور با تاکید بر مفاد زیر نظام برنامه درسی تأکید دارند؛ رویکردی که یادگیری را ترکیبی یکپارچه از دانش، نگرش، گرایش، باور، اراده و مهارت‌های مرتبط با ساحت‌های شش‌گانه ذیل پنج شایستگی و چهار عرصه مندرج در زیرنظام برنامه درسی تعریف می‌کند.
در سال ۱۳۹۵ چارچوب نظری ارزشیابی شایستگی‌محور بر اساس مبانی سند تحول توسط ایرج خوش‌خلق طراحی و با مشارکت متخصصان موضوعی و جمع کثیری از کارشناسان دفاتر حوزه ستادی اعتباربخشی شد.
این چارچوب و آیین نامه که ذیل برنامه زیر نظام پژوهش و ارزشیابی با هدف معماری یادگیری قرار دارد سه الگوی اصلی (فرایندمحور برای ابتدایی، نتیجه‌محور و تلفیقی برای متوسطه) را پیشنهاد می‌کرد و هدف آن ایجاد انسجام ارزشیابی در دوره‌های مختلف بود.
با وجود بررسی در صحن شورای عالی آموزش و پرورش، این چارچوب به تصویب نرسید و آیین‌نامه اجرایی بعدی نیز در دوره بعد مطرح نشد و نتیجه آن تداوم آسیب های جدی در ارکان نظام تعلیم و تربیت به ویژه گسستگی نظام ارزشیابی در دوره های مختلف تحصیلی و فاصله از اهداف سند تحول تا به امروز است .
فرآیند بررسی و عدم تصویب
در جلسه نهصد و چهلم شورای عالی آموزش و پرورش(۵ بهمن ۱۳۹۵) که اولین جلسه با حضور فخرالدین دانش‌آشتیانی وزیر وقت آموزش و پرورش بود، چارچوب مورد بحث قرار گرفت ، دبیرکل وقت شورای عالی آموزش و پرورش (مهدی نوید ادهم) هدف آن را فراهم‌آوردن زمینه ارزشیابی شایستگی‌ها در حوزه‌های یازده‌گانه تربیت ذیل پنج شایستگی و چهارعرصه مندرج در زیرنظام برنامه درسی اعلام کرد. با این حال، چارچوب تصویب نشد. یکی از استدلال‌های مطرح‌شده در جلسه این بود که شورا آیین‌نامه تصویب می‌کند نه چارچوب .
این استدلال با سابقه مصوبات شورا ناسازگار است. شورا پیش‌تر اسناد مفهومی و چارچوبی مانند « اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی » (مصوب جلسه ۷۱۳ سال ۱۳۸۳) و چارچوب‌ها و راهنماهای حوزه‌های تربیت و یادگیری برنامه درسی ملی را تصویب کرده است. بنابراین، محدود کردن صلاحیت شورا صرفاً به آیین‌نامه‌های اجرایی، تفسیری مضیق و خلاف رویه بود.
پس از عدم تصویب چارچوب، آیین‌نامه اجرایی تهیه شد. با وجود اصرار مجری طرح، این آیین‌نامه در دوره وزارت سیدمحمد بطحایی (۱۳۹۶–۱۳۹۷) به صحن شورا نرسید. در همین دوره، هم زمان برنامه زیرنظام پژوهش و ارزشیابی (جلسه ۹۴۷، مهر ۱۳۹۶) تصویب شد که در آن صرفا به ارزشیابی شایستگی‌محور اشاراتی شده است، اما موضوع عملیاتی کردن آن با بررسی و تصویب چارچوب و آیین‌نامه پیشنهادی معطل مانده است.
عدم تصویب را می‌توان در چند سطح تحلیل کرد:
الف) ضعف دفاع کارشناسی کمیسیون: اگر اعضای کمیسیون مربوطه (به‌ویژه کمیسیون برنامه درسی) سابقه تصویب چارچوب‌ها را به خوبی برای اعضای اصلی تفهیم نکرده باشند، این امر نشان‌دهنده نقص در فرآیند انتقال دانش کارشناسی به سطح تصمیم‌گیری است.
ب) اولویت‌بندی و اراده سیاسی: تغییر وزیر و جابه‌جایی اولویت‌ها می‌تواند باعث شود طرح‌های کلیدی سند تحول در حاشیه قرار گیرند. عدم طرح آیین‌نامه با وجود آمادگی آن، بیش از یک غفلت تصادفی به نظر می‌رسد و نشان‌دهنده ضعف در پیگیری مستمر سیاست‌های تحولی است که با تغییر هر وزیر رخ می دهد..
ج) تأثیر عوامل غیرکارشناسی: گزارش‌های روایی حاکی از آن است که برخی مخالفت‌ها ریشه در اختلاف نظر بر سر انتخاب مجری طرح داشته است. اگر چنین باشد، اولویت‌دهی به ملاحظات شخصی بر منطق کارشناسی و اهداف سند تحول، مصداق روشن سهل‌انگاری نهادی است.
و) پیامد سیستمی: نتیجه این فرآیند، تداوم نظام ارزشیابی گسسته تا به امروز است: ارزشیابی کیفی - توصیفی در ابتدایی و رویکرد عمدتاً نمره‌محور و نتیجه‌محور در متوسطه اول و دوم.چنین گسستگی با هدف یکپارچگی سند تحول در تضاد است و اجرای رویکرد شایستگی‌محور را دشوار می‌سازد.
پیشنهادها
الف) بازنگری در رویه‌های تصویب: شورای عالی باید صراحتاً صلاحیت خود را در تصویب اسناد مفهومی، چارچوب‌ها و اصول کلی (علاوه بر آیین‌نامه‌ها) اعلام و تثبیت کند تا از تکرار استدلال‌های مضیق جلوگیری شود.
ب) تقویت نقش کمیسیون‌ها در دفاع کارشناسی: اعضای کمیسیون‌ها موظف شوند پیش از طرح موضوعات در صحن، گزارش‌های مقایسه‌ای از سابقه مصوبات مشابه ارائه دهند.
ج) ایجاد سازوکار پی گیری مستقل: دبیرخانه شورا سازوکاری برای پیگیری مستمر مصوبات و طرح‌های کلیدی سند تحول ایجاد کند تا تغییر وزیر باعث توقف طرح‌ها نشود.
و) احیای موضوع: پیشنهاد می‌شود چارچوب و آیین‌نامه تهیه‌شده با محوریت مجری اصلی طرح مجدداً با به‌روزرسانی‌های لازم ذیل برنامه زیرنظام پژوهش و ارزشیابی در دستور کار قرار گیرد و با مصوبات جدیدتر (مانند شاخص‌های راهبردی ارزشیابی) هم‌راستا شود.
ی) شفافیت و مستندسازی: جلسات شورا و دلایل عدم تصویب طرح‌های مهم باید با جزئیات بیشتری مستند و منتشر شود تا امکان پاسخ گویی فراهم گردد .
نتیجه‌گیری
ناکامی در تصویب چارچوب ارزشیابی شایستگی‌محور و آیین‌نامه بعدی آن، نمونه‌ای از فاصله میان سیاست‌گذاری تحولی و اجرای عملی در نظام آموزش و پرورش است. این فاصله نه صرفاً ناشی از پیچیدگی فنی، بلکه نتیجه ترکیبی از ضعف رویه‌ای، اولویت‌بندی نادرست و گاه ملاحظات غیرکارشناسی بوده است.
چارچوب و آیین نامه ارزشیابی شایستگی محور با هدف معماری یادگیری در غالب برنامه های اجرایی حوزه ستادی و آموزشی به ویژه برنامه های درسی و سامان دادن به برخی طرح های سرگردان در نظام تعلیم و تربیت بود ؛ اگر این طرح که درهم تنیده و ذیل برنامه زیرنظام پژوهش و ارزشیابی قرار دارد در زمان مناسب بررسی و پس از اصلاحات احتمالی تصویب می شد شاید شاهد این گونه آسیب در نظام تعلیم و تربیت و نیز گسستگی برنامه ها به ویژه در ارزشیابی های تحصیلی دوره های مختلف تحصیلی نبودیم و برنامه های درسی دانش آموزان و نیز دانشجو معلمان مطابق با رویکرد شایستگی محوری و براساس اسناد تحولی زودتر تدوین و به مرحله اجرا در می آمد .
اصلاح این مسیر نیازمند اراده جدی برای اولویت‌دادن به منطق کارشناسی و اهداف سند تحول بر سایر ملاحظات سلیقه ای است .
منابع :
- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (۱۳۹۰). شورای عالی انقلاب فرهنگی.
- خوش‌خلق، ایرج (۱۳۹۵). طراحی و اعتباربخشی چارچوب نظری ارزشیابی شایستگی‌محور بر اساس مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. شورای عالی آموزش و پرورش.
- خبرگزاری مهر (۵ بهمن ۱۳۹۵). چارچوب ارزشیابی پیشرفت تربیتی شایستگی‌محور بررسی شد. (گزارش جلسه ۹۴۰).
- خبرگزاری آنا (۵ بهمن ۱۳۹۵). گزارش مشابه جلسه ۹۴۰ شورای عالی.
- مصوبه جلسه ۹۴۱ شورای عالی آموزش و پرورش (۲ اسفند ۱۳۹۵). ماده واحده آیین‌نامه‌ها و جدول مواد درسی و نوع ارزشیابی پایانی دوره اول متوسطه.
- مصوبه جلسه ۹۴۷ شورای عالی آموزش و پرورش (۳ مهر ۱۳۹۶). برنامه زیرنظام پژوهش و ارزشیابی.
- ویژه‌نامه رشد آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش (پاییز ۱۳۹۶). مصاحبه و مقالات مرتبط با وضعیت چارچوب ارزشیابی شایستگی‌محور.
- اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (مصوب جلسه ۷۱۳ شورای عالی، ۱۳۸۳).
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
