يوسف نجفي اظهاركرد: اجراي مرحله اول نظام رتبه بندي معلمان در نيمه اول سال 1394 با اعتبار1300 ميليارد تومان انجام شد و طي آن حقوق فرهنگيان به طور ميانگين تا 400 هزار تومان افزايش يافت.
وي با اشاره به مختصات و ضرورت هاي اجراي طرح جديد رتبه بندي معلمان كه در دستور كار دولت دوازدهم قرار دارد، تصريح كرد: آموزش و پرورش طبق سند تحول بنيادين و برنامه ششم توسعه مكلف شده است از طريق دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي، همچنين ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان و برگزاري آزمون استخدامي اقدام به جذب نيروي انساني مورد نياز كند.
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه دولت دوازدهم، مكلف شده است لايحه نظام رتبه بندي و نظام پرداخت معلمان را تدوين و اجرا كند، گفت: هدف از اجراي نظام رتبه بندي، ارتقاي جايگاه و منزلت اداري، شغلي و كيفيت آموزشي است كه بايد در قالب يك لايحه مستقل از سوي دولت تهيه و به مجلس ارائه شود. البته نظام رتبه بندي كه از آن صحبت مي‌كنيم با آنچه در دو سال گذشته اجرا شد، در شكل و ماهيت متفاوت است.
با اين لايحه جديد يك قانون مستقل استخدامي خواهيم داشت و امور علمي، آموزشي و پرورشي معلمان به جاي آنكه بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري معين شود، طبق اين لايحه انجام مي شود وي ادامه داد: رتبه بندي معلمان كه قبلا اجرا شد در حد افزايش حقوق بر حسب مراتب شغلي بود و لايحه جديد شامل نظام جذب، نگه داشت، ارتقا، پرداخت و نظام بازنشستگي خواهد بود.
نجفي ضمن اعلام اين خبر كه پيش نويس اوليه لايحه رتبه بندي و نظام پرداخت را در وزارتخانه تهيه و به دولت ارسال كرده‌ايم ،گفت: اين پيش نويس در كميسيون‌هاي دولت مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه اميدواريم اين امر تا پايان امسال به اتمام برسد و به مجلس ارسال شود.
وي درباره بار مالي نظام رتبه بندي گفت: استقرار رتبه‌بندي و نظام پرداخت معلمان تكليف برنامه ششم توسعه است و وقتي در قالب لايحه ارائه شود بار مالي آن هم ديده مي‌شود، اين نظام مشمول اصل 75 قانون هم نمي‌شود.
نجفي افزود: نظام رتبه بندي جديد داراي ماهيتي مستقل از قانون مديريت خدمات كشوري خواهد بود و مانند آيين نامه استخدام اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها است و ديگر نگاه كارمندي به معلم مطرح نيست. در اين نظام معلم مانند استادان دانشگاه، هويتي كاملا علمي و تربيتي دارد و همانطور كه استاد در دانشگاه به عنوان تمام وقت هيئت علمي است، در آموزش و پرورش، هم تمام وقت هيئت علمي تربيتي ما مي‌شوند.
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در حال حاضر مراتب شغلي بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري اجرا مي‌شود و به صورت قانوني مستقل نيست،گفت: با اين لايحه جديد يك قانون مستقل استخدامي خواهيم داشت و امور علمي، آموزشي و پرورشي معلمان به جاي آنكه بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري معين شود، طبق اين لايحه انجام مي شود.
به گفته وي، فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي در رتبه بندي موثر خواهد بود، لذا براي برخورداري از مراتب علمي – حرفه‌اي، نيازمند يك آيين نامه ارتقاي علمي- آموزشي و سنجش صلاحيت حرفه اي است .
مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش