شهروند| روزهای پرشکایت برای آموزش و پرورش. اجرای نادرست یک مصوبه توسط وزارت آموزش و پرورش برای معلمان باعث شده در روزهای اخیر ٢٠٠ شکایت در دیوان عدالت اداری ثبت شود؛ مصوبه امتیاز فوق‌العاده شغل. خبر را دیروز موسی قربانی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری اعلام کرده؛ او گفته است بعد از ثبت روزانه ۲۰۰ شکایت علیه آموزش‌وپرورش در روزهای اخیر به دلیل اجرا نشدن صحیح امتیاز فوق‌العاده شغل، با معاون راهبری ریاست‌جمهوری برای حل این مشکل تماس گرفته است.
اما این مصوبه برمی‌گردد به ١٧فروردین‌سال گذشته؛ وقتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری به استناد اصل ١٣٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ٥ ماده ٦٨ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرایی را که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه از فوق‌العاده برای پرسنل خود بهره‌مند نشده‌اند مجاز کرد تا با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی نسبت به برقراری فوق‌العاده شغل اعمال کنند. بر این اساس فوق‌العاده شغل متناسب با تخصص و مهارت‌های شغلی تا سطح کاردانی ٧٠٠ امتیاز، کارشناسی ١٥٠٠ امتیاز، مشاغل بالاتر ٢٠٠٠ امتیاز اعمال می‌شود که از محل منابع حاصل از صرفه‌جویی با رعایت مقررات مربوطه پرداخت خواهد شد.
حالا اما داستان برای معلمان عوض شده؛ آنها می‌گویند آموزش و پرورش این مصوبه را با دادن نمره‌های پایین‌تر اجرا می‌کند و امتیازی را که در این مصوبه آمده رعایت نمی‌کند. آن طور که معلمان می‌گویند درحال حاضر برای افراد دارای مدرک کارشناسی امتیاز ٧٠٠ اعمال می‌شود درحالی‌که آنها باید امتیاز ١٥٠٠داشته باشند.
معلمان حالا علاوه بر شکایت در دیوان عدالت اداری، دست به تجمع در مقابل این دیوان هم زدند تا شکایت شان را دراین‌باره اعلام کنند. قربانی، معاون قضایی دیوان عدالت اداری درباره تجمع دیروز این معلمان به «تسنیم» گفته است: «آنها مقابل دیوان تجمع کرده بودند که من به جمع آنها رفته و با آنها صحبت کردم. همچنین از طرف رئیس دیوان عدالت اداری با آقای نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری تماس گرفتیم تا این مصوبه به‌طور دقیق در آموزش و پرورش اجرا شود.
ناصری معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش روز شنبه به دیوان عدالت اداری مراجعه خواهد کرد و جلسه‌ای را درخصوص امتیاز فوق‌العاده شغل معلمان و اجرای آن خواهیم داشت.» معاون قضایی دیوان اداری در امور شعب دیوان عدالت اداری گفته «از فرهنگیان درخواست داریم تا اجازه دهند دیوان عدالت اداری مذاکرات خود را با آموزش و پرورش انجام دهد و فعلا دادخواستی را ثبت نکنند و اگر این مذاکرات به نتیجه‌ای نرسید آنگاه برای ارایه دادخواست اقدام کنند. در بحث اجرای مرخصی زایمان فرهنگیان هم شاهد بودیم که آموزش و پرورش این قانون را اجرا نمی‌کرد اما طی جلساتی که دیوان عدالت اداری با مسئولان این وزارتخانه داشت توانستیم به نتایج مثبتی رسیده و شاهد اجرای این طرح در آموزش و پرورش باشیم.»
به گفته او «این مصوبه دولت برای آموزش و پرورش الزامی نیست و در مصوبه نیز ذکر شده که دستگاه‌ها مجاز به اجرای آن هستند اگر آموزش و پرورش پول ندارد می‌تواند آن را اعمال نکند اما زمانی که این مصوبه را اعمال می‌کند نمی‌تواند امتیازها را کاهش دهد و باید به همان صورتی که در مصوبه دولت قید شده است امتیازات را اجرایی کند.» قربانی ادامه داده است: «این مورد خاص فعلا از وزارت آموزش و پرورش شروع شده و ما به مسئولان این وزارتخانه توصیه می‌کنیم که هرچه سریع‌تر قانون و مصوبه دولت را اجرا کنند تا کارکنان و معلمان به دیوان عدالت سرازیر نشوند. درخواست ما اجرای قانون و مصوبه دولت است، نه زیادتر و نه کمتر.»
یکی از این معلمان درباره مراجعه به دیوان عدالت اداری، گفته است: «هم‌اکنون آموزش و پرورش امتیاز فوق‌العاده شغل برای فرهنگیان را کمتر از مصوبه تعیین‌شده از سوی دولت اعمال می‌کند. این درحالی است که طبق مصوبه دولت برای مدرک کاردانی ٧٠٠امتیاز، کارشناسی امتیاز و فوق‌لیسانس و دکترا ٢٠٠٠ امتیاز باید اعمال شود اما آموزش و پرورش برای فرهنگیان دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد ٧٠٠ امتیاز را لحاظ می‌کند.»
طبق گفته یکی دیگر از فرهنگیان، او با ٢٠سال سابقه کار و داشتن مدرک کارشناسی ارشد هم‌اکنون از امتیاز فوق‌العاده شغل ٨٠٠ برخوردار است درحالی‌که طبق مصوبه دولت این امتیاز باید برای او٢٠٠٠ اعمال شود و اگر این امتیاز به درستی اعمال شود: «میزان حقوق دریافتی بنده با توجه به سابقه کار ٢٠ساله، افزایش خوبی می‌یابد. ادارات آموزش و پرورش نیز در پاسخ به مشکل معلمان عنوان می‌کنند به دیوان عدالت اداری شکایت کنید.» محمدتقی سبزواری، عضو کانون فرهنگیان شیراز هم از اعمال تبعیض بین کارمندان دولت و فرهنگیان در پرداخت فوق‌العاده شغل خبر داده است. او دراین‌باره می‌گوید: «میزان فوق‌العاده شغل کارمندان دولت در مصوبه هیأت وزیران در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد به ترتیب ۷۰۰، ۱۵۰۰ و ۲۰۰۰ تعیین شده است ولی این اعداد در احکام کارگزینی فرهنگیان به ۵۰۰ و ۸۰۰ کاهش پیدا کرده است. مابین مصوبه هیأت وزیران و احکام اجرایی فرهنگیان اختلافی فاحش وجود دارد و به نظر می‌رسد آموزش و پرورش توانایی دفاع از پرسنل خود را ندارد.»
کار وزیر قانونی است
حسن حسینی، مدیرکل امور اداری تشکیلات و تحول اداری وزارت آموزش و پرورش اما در گفت‌وگو با «شهروند» می‌گوید که این کار وزیر آموزش و پرورش قانونی است: «بر اساس مصوبه سال ٩٢ و ٩٣ بالاترین رده دستگاه مجاز است که تا حدی که قانون‌گذار گفته مصوبه را اجرا کند. در ماده ٧٧ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده که تعیین این امتیازها که در بند ٥ ماده ٦٨ این قانون آمده، تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط با وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی خواهد بود. یعنی وزیر می‌تواند بگوید که به کدام رده شغلی با تحصیلات کاردانی ٧٠٠ بدهد به کدام ٦٠٠ . به هرحال مشاغل مختلفی برای فرهنگیان وجود دارد. حالا چون شغل آموزگاری شرایط خودش را دارد، وزیر گفته به معلمان ابتدایی ١٥٠٠ می‌دهد چون قبلا هم بیشتر بوده و به دبیران ٧٠٠ داده است. کار وزیر قانونی است.»
او ادامه می‌دهد: «در کل حقوق کارکنان وزارت آموزش و پرورش نسبت به سایر دستگاه‌ها کم است و این موضوع از قدیم هم وجود داشته است و بنابراین فرهنگیان با سایر دستگاه‌ها قابل مقایسه نیستند. آموزش و پرورش کاری خلاف ضابطه و قوانین انجام نداده است چرا که رده‌بندی‌های سازمانی آموزش و پرورش با سایر دستگاه‌ها فرق دارد.»