نگاهی به همه استیضاح‌های وزرا در تاریخ جمهوری اسلامي‌ایران، گویای این نکته است که وزرای آموزش و پرورش در آماج استیضاح‌های مجلسیان قرار داشته اند. چنانچه به طور میانگین در هر یک دهه از انقلاب اسلامی، یک وزیر آموزش و پرورش استیضاح شده و از اهمیت این وزارتخانه و البته مشقات و خطرات مدیریت این وزارتخانه خبر می‌دهد.
اما مرور تاریخ وزارت وزرای آموزش و پرورش نشان می‌دهد که آنها بیشتر از وزرای هر وزارتخانه‌ای در معرض استیضاح قرار داشته‌اند. در دولت یازدهم پس از ناکامي‌محمدعلی نجفی در کسب رای اعتماد از مجلس، اکنون علی‌اصغر فانی در آستانه استیضاح قرار گرفته تا ثابت شود، استیضاح وزرای آموزش و پرورش، نه چندان تحت تاثیر شخص وزیر و دولت است و نه چندان تحت تأثیر مجلس و جناح‌بندی‌های سیاسی حاکم بر آن. مرور دلایل اعلامي‌و پنهان چرایی استیضاح وزرای آموزش و پرورش، چند حوزه مشخص را برجسته و نقش مجلس در مشکلات پدید آمده را هم عیان می‌کند.
کمتر استیضاحی در وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته که مسائل استخدامي و رفاهی معلمان در آن، جایی نداشته باشد و کمتر حوزه‌ای از مسئولیت‌های این وزارتخانه بوده که تا این حد مورد مداخله مجلس قرار گرفته باشد و در‌باره آن قانون وضع شده باشد.
تنها از سال ۸۸ و شروع کار دولت دهم تاکنون، حداقل شش قانون در مجلس شورای اسلامي‌در این باره تصویب شده که در همه حوزه‌های کاری مجلس تقریبا بی‌سابقه است .
وزارت آموزش و پرورش کمتر از ۱۰ درصد بودجه کشور را دریافت می‌کند، در حالی که مسئولان وزارتخانه سهم به مراتب بزرگ‌تری را برای داشتن آموزش و پرورش مناسب لازم می‌دانند. از همین منابع کم نیز ۹۸ درصد آن صرف پرداخت حقوق می‌شود. شاید به همین سبب است که تنها جایی از وزارت آموزش و پرورش که می‌تواند محل مناقشه قرار بگیرد، پست‌ها و مقامات موجود در آن است از موقعیت‌های استخدامی، تا پست‌های سازمانی و مدیریتی تا بهره‌برداری سیاسی که می‌شود از جمعیت ده‌ها میلیونی مرتبط با وزارت آموزش و پرورش کرد.
بنابراین در هر استیضاحی استخدام کارکنان، رابطه مدیران محلی با نمایندگان و انتصاب مدیران جایی دارد.
اگر روزی این بار‌ها از دوش آموزش و پرورش برداشته شود، آن‌گاه می‌توان امید داشت که آن چیزی که در مناقشات بر سر وزارت آموزش و پرورش اصل است، کیفیت آموزش و آینده دانش‌آموزان است.