پس از انتشار اخبار نادرستي از قول مديركل آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص سلامت امتحانات داخلي دربرخي سايت هاي خبري بدون رعايت اخلاق حرفه اي و موازين قانوني ازطريق پياده كردن فايل سخنراني مديركل آموزش وپرورش شهرتهران كه درجلسه تخصصي غيرعلني شوراي معاونين مناطق 19 گانه انجام شده است پيامي به شرح زير از سوي اسفنديار چهاربند منتشر شد. متن پيام بدين شرح است:
امتحانات از آن جهت اهميت دارد كه بخشي از برنامه درسي است لذا صيانت از برنامه درسي مستلزم فراهم كردن و اجراي دقيق ساز و كارهاي امتحانات از جمله امتحانات داخلي است.
به منظور اطمينان از صحت برگزاري امتحانات داخلي بايستي با برنامه‌ريزي مناسب تمامي ساز و كارهاي اجرايي آن شناسايي و به صورت نظامند رصد و اندازه‌گيري شود تا امكان قضاوت در باره آن فراهم شود.
مطابق آيين‌نامه آموزشي دوره سه ساله متوسطه روزانه اين ساز و كارها عبارتند از مواد 45، 46، 51، 60، 62 و 63 آيين‌نامه فوق‌الذكر كه شامل تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با امتحانات داخلي دبيرستانهاست.
به منظور نظارت براجراي نظامند مواد قانوني ياد شده ،آموزش و پرورش شهر تهران از سال 1392 تاكنون با تعريف شاخص «سلامت امتحانات داخلي» همه ساله روند اجراي امتحانات را رصد كرده تا با مداخله آگاهانه موجبات ارتقاي سلامت امتحانات را فراهم كند.
شاخص «سلامت امتحانات داخلي» شاخصي تركيبي است و براي محاسبه آن همه ساله با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي آزمون‌هاي داخلي 80 باب انواع مدارس در دوره دوم متوسطه درمناطق 19گانه شهرتهران مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. اين شاخص از19 درصددرسال 92 درسالهاي 93 و 94 به ترتيب به 25 و 30 درصد ارتقا يافته است و مفهوم آن اين است كه در سال 1394 ، 30درصد آزمون‌هاي داخلي دبيرستان ها بيش از 90 درصد امتياز اجراي مواد 45، 46 ، 51، 60، 62 و 63 آيين‌نامه آموزشي را كسب كرده‌اند.
با توجه به مطالب بالا:
اولاً: با توجه به نقش و وظايف معلمان، مديران و مسئولان ادارات آموزش و پرورش مناطق در اجراي مواد قانوني مذكور، اجراي امتحانات داخلي محصول مسئوليت جمعي است لذا نسبت دادن مسئوليت اين شاخص فقط به معلم اشتباه بزرگي است كه ناشي از عدم اطلاع افراد از نحوه محاسبه شاخص سلامت امتحانات داخلي است.
ثانياً: همان گونه كه در بالا آمد اين شاخص ،تركيبي از مواد قانوني مختلف است كه تمام مراحل طراحي، اجرا و نظارت بر امتحانات داخلي را رصد و اندازه‌گيري مي‌كند لذا مطرح كردن «خريد و فروش سؤال امتحاني» به عنوان مصداق «سلامت امتحانات داخلي» بدفهمي و اشتباه فاحشي است كه باهدف تشويش افكار عمومي و تهديد منزلت معلم مطرح مي شود ؛ بنابراين كساني كه سعي مي‌كنند از اين شاخص اين مفهوم را القا كنند مرتكب اقدام مجرمانه شده و در صورت لزوم از طريق مراجع قضايي تحت پيگرد قرار خواهند گرفت.
ثالثاً: رشد 11درصدي اين شاخص طي سه سال گذشته تاكنون حاكي از اراده و تلاش جمعي و سازماني معلمان، مديران و مسئولان ادارات آموزش و پرورش مناطق 19گانه شهر تهران است كه با تدابير لازم در سال جاري نيز تداوم خواهد يافت.كه درگذشته اساسأاين امرمهم موردغفلت قرارگرفته است .
رابعاً: اين اقدام بديع آموزش و پرروش شهر تهران كه همسو با اهداف صيانت از برنامه درسي طراحي و اجرا شده است راهكار مؤثري به منظور پيشگيري و بعضاً مقابله با تخلفات و خطاهايي است كه عموماً ناشي از غفلت و سهل‌انگاري در اجراي بخشي از مواد قانوني مرتبط با امتحانات داخلي درسطوح مختلف سازماني (مدرسه ،منطقه ،واداره كل )است و تضمين‌كننده نظارت جمعي، و سازماني بريكي از مهمترين فرآيندهاي اجراي برنامه درسي محسوب مي‌شود.
در بخش پاياني اين ياداشت به تعدادي از عوامل بازدارنده در ارتقاي سريع شاخص «سلامت امتحانات داخلي» به شرح زير اشاره مي‌كنم:
الف) كم توجهي به ارزشيابي‌هاي مستمر (موضوع ماده 45 آيين نامه آموزش ) و وجود اختلافات معنادار ميان نمرات اين قبيل ارزشيابي‌ها با نمرات امتحانات پاياني نوبت اول و دوم. (لازم به يادآوري است كه 20درصد از امتياز اين شاخص به ارزشيابي‌هاي مستمر اختصاص دارد.)
ب) ضعف نظارت بر ارزشيابي‌هاي پاياني دوره تابستاني و شهريور ماه (سهم اين قبيل ارزشيابي‌ها 10درصد از مجموع امتياز شاخص سلامت امتحانات داخلي است.)
پ) عدم اجراي مناسب ماده 46 آيين‌نامه آموزشي درباره رعايت بودجه‌بندي محتواي برنامه درسي در امتحانات پاياني نوبت دوم. (سهم اين عامل 25 درصد از امتياز نهايي شاخص سلامت امتحانت داخلي است.)
ت) ضعف اجراي ماده 60 آيين‌نامه آموزشي در زمينه نظارت ادارات آموزش و پرورش مناطق در بازبيني اوراق امتحانات داخلي به دليل كمبود نيروي انساني و منابع مالي مورد نياز. (سهم اين عامل 10درصد از مجموع امتياز شاخص سلامت امتحانات داخلي است.)
همان گونه كه ملاحظه مي‌شود 65 درصد از امتياز نهايي شاخص سلامت امتحانات داخلي از وظايف معلم، مدير و ادارات آموزش و پرورش منطقه است كه اساساً ارتباطي با خريد و فروش سؤال امتحاني و به عبارت ديگر «ايمني امتحان» ندارد و بهره‌برداري از اين شاخص آن گونه كه افكار عمومي را مشوش كند و يا مَوجب تخريب اعتبار امتحانات و منزلت خيل عظيم مديران و معلمان دلسوز و شرافت مند شود ،ظالمانه ،غيرانساني و مجرمانه است كه در صورت احراز، از طريق مراجع انتظامي و قضايي پيگيري خواهد شد.
پرتال اداره کل آموزش و پرورش تهران