گروه تشکل ها/
سایت سخن معلم نوشت :
« برابر رای صادره ، متهم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت به ارزش ۱۵ میلیون تومان با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردید لکن با ملاحظه استحقاق متهم به دلالت فقدان سابقه ،اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب بزه، صداقت در گفتار، بازپذیری اجتماع و پیش بینی اصلاح مرتکب، اجرای تمام مجازات حبس را متناسب با شرایطش ندانسته و صرفاً حبس تعزیری را به مدت ۵ سال معلق می‌نماید .
متهم با تلقی تعلیق مراقبتی موظف به منع خروج از کشور به مدت ۵ سال، منع عضویت در دسته‌جات و یا گروه‌های سیاسی و اجتماعی به مدت ۵ سال، منع استفاده از گوشی هوشمند به استثنای امور شغلی به مدت ۵ سال می باشد.
طبق رای صادره هرگاه متهم در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ گردد یا از دستورات مرجع قضایی تبعیت نکند دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای مجازات تعلیق را صادر خواهد نمود.
سخنگوی سازمان معلمان ایران در تکمیل این خبر به سخن معلم گفت: حکم صادره غیرمنتظره بود چرا که بر اساس آنچه قاضی در پایان جلسه رسیدگی در حضور وکیل گفته بود تاکید داشت جرم تشویش اذهان نبوده و جرم امنیتی نیست بلکه نشر اکاذیب و جرم عمومی است و پرونده به دادگاه عمومی ارجاع خواهد شد و خانم نقی ئی و وکیل ایشان خانم جنگجو منتظر اعلام زمان رسیدگی به اتهام در دادگاه عمومی بودند و اینک بعد از صدور این رای، ظرف زمان قانونی جهت اعتراض و بررسی مجدد در دادگاه تجدید نظر اقدام خواهد شد.
داوری هم چنین افزود: با توجه به اینکه فعالیتهای سازمان معلمان و شخص دبیرکل با ملاحظات فراوان صورت گرفته و می گیرد انتظار تبرئه ایشان را داشتیم اما این حکم و انتساب اتهام تبلیغی علیه نظام واستناد به مصادیق عجیب و غریب همه ما را متعجب و متاسف ساخت.
وی در پایان گفت: اگر نحوه کنشگری و مطالبه گری در سازمان معلمان ایران که حزبی رسمی و قانونی است را دستگاه قضائی و امنیتی و اطلاعاتی مجرمانه بدانند واقعا ما دیگر نمی دانیم پس چگونه می شود یک کنشگر منتقد و اصلاح‌گر و مدنی بود و نگران مجرمانه بودن کنش ها نباشیم.
پایان پیام/
