گروه اخبار/
اخراج « محمد حبیبی » واکنش های متعددی را در میان جامعه فرهنگیان برانگیخته است .
نخستین بار ، « صدای معلم » در نشست رسانه ای وزیر پیشین آموزش و پرورش به اخراج این معلم اعتراض کرد .
این رسانه در گزارشی نوشت : ( این جا )
« اخراج محمد حبیبی توسط هیات های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش که زیر نظر مستقیم شما فعالیت می کنند ؛ ابلاغ حکم اجرایی نجات بهرامی معاون پیشین رسانه ای مرکزاطلاع رسانی و حتی صدور بخشنامه های تهدید آمیز در مورد شبکه شاد توسط مدیران شما ناظر بر کدامین وجه برای تولید و پاسداشت از سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش است ؟
وزارتخانه ای که به راحتی بخشنامه ها و پروتکل های اداری خود را زیر پا می گذارد و به رسانه ها پاسخ گو نیست ؛ آیا می تواند حافظ حقوق شهروندی و قانونی ذی نفعان آن و از جمله معلمان باشد ؟
آیا آقای وزیر از پرونده آقای حبیبی اطلاع دارد؟
آیا شما از عملکرد خودتان در زمینه تبدیل فرهنگ امنیتی به امنیت فرهنگی و اجرای منشور حقوق شهروندی راضی هستید ؟
چه نمره ای به خودتان می دهید ؟
جایگاه واقعی " حمایت قضایی " از معلمان فراتر از مشورت که حتی در خود قوه قضائیه هم پیش بینی شده است و نیز چیزهایی که به عنوان " تفاهم نامه " گاها در کاغذها مبادله می شوند چیست ؟"
« محسن حاجی میرزایی » در پاسخ به این پرسش صدای معلم گفت :
« حکم اخراج آقای محمد حبیبی شکسته شده و مورد اصلاح قرار گرفته است .»
این رسانه در ادامه پرسش هایی را مطرح کرده بود :
« پرسش این رسانه آن است که آیا وزیر پیشین آموزش و پرورش گزارش خلاف واقع داده است ؟ و چه کسی و کدام نهاد باید در این مورد پاسخ گو باشد ؟
از سوی دیگر ، اخراج یک معلم در ابتدای آغاز سال تحصیلی و در تقارن با « روز جهانی معلم » با کدام منطق آموزشی و فرهنگی مطابقت دارد ؟
معلمان در هفته های گذشته تجمعات و اعتراضاتی را در مورد برخی مسائل صنفی برگزار کرده اند .
تاکنون مقامی به طور مشخص و شفاف در برابر این اعتراضات پاسخ گو نبوده است .
پرسش « صدای معلم » از مسئولان آن است که چرا با معلمان و یا نمایندگان آنان گفت و گو نمی کنند ؟
آیا به راه انداختن فضای بگیر و ببند و احیای فضای امنیتی که نظیر آن در دولت معجزه هزاره سوم صورت گرفت می تواند مسیری منطقی و اقناع گرایانه برای پاسخ به مطالبات حقوقی و مدنی معلمان باشد ؟
معلمان در هفته های گذشته تجمعات و اعتراضاتی را در مورد برخی مسائل صنفی برگزار کرده اند .
تاکنون مقامی به طور مشخص و شفاف در برابر این اعتراضات پاسخ گو نبوده است .
پرسش « صدای معلم » از مسئولان آن است که چرا با معلمان و یا نمایندگان آنان گفت و گو نمی کنند ؟
آیا به راه انداختن فضای بگیر و ببند و احیای فضای امنیتی که نظیر آن در دولت معجزه هزاره سوم صورت گرفت می تواند مسیری منطقی و اقناع گرایانه برای پاسخ به مطالبات حقوقی و مدنی معلمان باشد ؟ »
وزارت آموزش و پرورش تاکنون در مورد این مسائل سکوت کرده است .
« سازمان معلمان ایران » از تشکل های فرهنگیان نسبت به این مساله واکنش نشان داده و بیانیه ای صادر کرده است .
در آستانه روز جهانی معلم، خبر اخراج و محرومیت از تدریس آقای محمد حبیبی در رسانه ها اعلام شد. محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران و لیسانس دبیری مکانیک و کارشناس ارشد علوم سیاسی و دبیر آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران است. وی که در اعتراض به وضعیت معیشتی معلمان و کالایی سازی آموزش در تجمعی مسالمت آمیز و اعتراضی، مقابل سازمان برنامه و بودجه شرکت کرده بود، دستگیر و پس از تحمل دو سال و نیم حبس در ۲۰ آبان ۱۳۹۹ آزاد شد؛ اما متاسفانه با حکم هیات تجدیدنظر وزرات آموزش و پرورش از ادامه تدریس محروم و از کار اخراج شد.
این در حالی است که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
همچنین با استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی، «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
نیز مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی.»
همچنین در ماده ۷۷ قانون شهروندی تصریح شده است: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند.»
مضاف بر آن، در ماده ۱۳ قانون حقوق بشر اسلامی و ماده ۲۳ قانون حقوق بشر بر این حقوق تاکید شده است.
سازمان معلمان ایران بر این باور است که معلمان، نباید صرف فعالیت مدنی و سیاسی، اجتماعی از هیچ یک از حقوق انسانی و شهروندی محروم و یا مجازات شوند.
ما ضمن درخواست آزادی آقای عزیز قاسم زاده، معلم و هنرمند تازه دستگیرشده و همه معلمان زندانی، دو مجازات حبس و اخراج برای یک پرونده آقای محمد حبیبی را ناعادلانه دانسته و محکوم می کنیم و مصرانه از وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای ذی ربط می خواهیم تا به منظور رعایت مصالح کشور، جلب اعتماد عمومی و پرهیز از عواقب سوء اخراج، در حکم آقای محمد حبیبی تجدید نظر نموده و ایشان را به کار بازگردانند.
سازمان معلمان ایران همچنین از همه نهادهای قانونی و حکومتی می خواهد که در مواجهه با اعتراضات مسالمت آمیز و قانونی؛ از تهدید، تنبیه و تفسیر قانون مطابق میل خود دست کشیده و به یافتن راه حل های کارشناسانه حل مشکلات و چالش های متعدد گریبانگیر جامعه بپردازند.
سایت سازمان معلمان ایران
