سازمان معلمان ایران باصدور بیانیه ای رویه های قضائی نسبت به فعالان صنفی و مدنی و تشکیلاتی را محکوم و به دخالت نهادهای شبه قضائی هشدار داد و با اشاره به احکام صادر شده شبیه آنچه برای محمد حبیبی از اعضای زندانی هیات مدیره کانون صنفی معلمان که تبعات حکم او منجر به محرومیت شغلی شده است، خواستار تجدید نظر جدی در این رویه های مغایر با قانون اساسی و حقوق شهروندی شد.
متن بیانیه کوتاه اما صریح و شفاف و حقوقی این تشکل معلمی به این شرح است:
در آستانه هفته معلم و در شرايطي كه بیماری كوئيد ١٩ در کنار تحريم های اقتصادی، باعث فشارهای روانی، اقتصادی و اجتماعی به اشکال مختلف شده است، ضرورت همبستگي اجتماعي و افزايش اعتماد عمومي بیش از پیش احساس می شود، به خصوص اینکه رییس قوه قضاییه در یک سال گذشته با مصاحبه ها و بازدیدهای خود بر امر تسامح، تساهل و عدالت تاکید نموده اند. این در حالی است صدور احكام و مجازات هایی نظیر حبس و منع اشتغال برای مصادیقی که در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان آرمان ملت در قالب آزادی تشکل و اجتماعات موقت، مطرح شده اند، به ویژه براي معلمان و فرهنگياني مانند محمد حببيي امری متناقض است، كه با شيوه اي مدني و مسالمت آميز در پی تحقق حقوق نسل اول و دوم بوده اند.
آن چه مسلم است صدور احکام و مجازات هایی که می تواند آثار تبعی را به همراه داشته همواره باید با احتیاط صورت گیرد به ویژه که گاهی بر خلاف اصول حقوق جزا موجبات تشدید مجازات می گردد.
در این راستا سازمان معلمان ایران ضمن اعتراض و ابراز ناخرسندی از چنین رویکردهایی، با عنایت به سخنرانی ها و مواضع رییس دستگاه قوه قضائیه مبنی بر رعایت حقوق شهروندی و اجرای عدالت در مراحل دادرسی، این انتظار می رود که نسبت به تضمین ها و اصول دادرسی عادلانه ارزیابی مجددی صورت گیرد و با ورود به چنین پرونده هایی از سیاسی انگاری ممانعت بعمل آورده و نسبت به آزادی فرهنگیان در بند به ویژه محمد حبیبی اقدام نمایند.
از سوی دیگر مقتضی است نهادهای شبه قضایی در دادرسی اداری، از هر گونه اعمال مجازات که مصداق تشدید مجازات محسوب می شوند، خودداری نمایند؛ به ویژه که حق اشتغال جزو حقوق بنیادین هر فرد طبق موازین حقوق بین الملل و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و هر نوع اقدام علیه این حق می تواند مصداق نقض یکی از حقوق بنیادین باشد.
پایان پیام/
